ظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع کشور ميگويد: "دو روز قبل توافق شد بين وزارت دفاع ملي و قواي ايتلاف که – به نمايندگي از قواي ايتلاف جنرال مک کريستال و به نمايندگي از جمهوري اسلامي افغانستان وزارت دفاع ملي- يک توافق امضا کردند که زندان بگرام تحويل داده شود به جمهوري اسلامي افغانستان و در مرحلهي اول، آن را اردوي ملي افغانستان تحويل بگيرد".

مقامها ابراز خوشحالي ميکنند که اين بازداشتگاه به دولت سپرده ميشود و ميگويند که با زندانيان بگرام، مطابق قوانين افغانستان برخورد ميشود.

عظيمي ميافزايد: "جمهوري اسلامي افغانستان و وزارت دفاع ملي و ارگانهاي قضايي و عدلي همه بسيار خوشحال هستند که شرايط يک طوري مساعد شده که اين زندان در آيندهي نزديک در چند ماه آينده تحويل گرفته خواهد شد و حقوق شهروندهاي افغان که در آنجا هستند، در جريان تحقيق، داشتن وکيل مدافعه، در جريان محاکمه، مطابق قوانين و مقررات افغانستان مراعات خواهد شد".

هرچند زندانها توسط وزارت عدليهي کشور کنترول و مراقبت ميشوند، اما زندان بگرام به اردوي ملي کشور واگذار ميشود.

مقامها ميگويند که وزارت عدليه ظرفيت و امکانات به عهدهگيري مسووليت بازداشتگاه بگرام را ندارد. به گفتهي سخنگوي وزارت دفاع، تا زماني که پوليس عدلي ظرفيت کنترول اين زندان را پيدا نمايد، اردوي ملي آن را به عهده دارد.

دگر جنرال امير محمد جمشيد، قوماندان عمومي محابس ميگويد: "فعلا وزارت دفاع مسووليت نگهداري زندان بگرام را به دوش گرفت. علت از اين هم اين است که وزارت عدليه – شما ميفهميد که هنوز آن حجم و ظرفيت را ندارد، دفعتا اين پروسه عملي شد. آن امکانات را ندارد که بايد وزارت عدليه اين را تسليم ميشد که خوشبختانه وزارت دفاع اين را متعهد شد".

فعلا يک بخش از زندان پلچرخي نيز توسط وزارت دفاع کنترول و مراقبت ميشود.

جنرال رابرت هارت، از مقامهاي آيساف نيز وعده سپرد که با اردوي ملي افغانستان در تقويت ظرفيت سربازان، کمک و همکاري ميکند.

پيش از اين شکايتهايي در مورد نحوهي برخورد با زندانيان بگرام وجود داشت.. همچنان گروههاي حقوق بشري اجازه نداشتند که از اين زندان ديدن کرده و با زندانيان صحبت کنند. با آن که اداره بينالمللي صليب سرخ اجازهي بازديد از اين زندان را دارد، اما يافتههاي اين سازمان نيز انتشار نمييابد.

حکومت افغانستان نيز به اين نظر است که موجوديت بازداشتگاه بگرام، حاکميت ملي را زير سوال برده بود. برخي تحليلگران حقوقي ميگويند که وجود بازداشتگاه بگرام، خلاف قوانين ملي افغانستان است. اما پيش از اين نيروهاي امريکايي ميگفتند زندانيان بازداشتگاه بگرام، کساني اند که در جنگ عليه تروريزم دستگير شده اند.

عظيمي ميگويد: "موجوديت زندان بگرام در واقع به نحوي حاکميت ملي افغانستان را زير سوال برده بود. به اين معنا که در حالي که يک دولت قانوني در اينجا موجود بود، اين دولت تمام ارکانهاي حقوقي خود را از لحاظ قانون اساسي، پارلمان، قوه قضاييه، سارنوالي، همه چيز را موجود داشت، اما يک شهروند افغانستان دستگير ميشد و به يک محبس برده ميشد و ما هيچ اطلاعي نداشتيم".

هرچند واگذاري مسووليت زندان بگرام يک گام مثبت در روند افغانيزه کردن امور پنداشته ميشود، اما تحليلگران از ضعف دستگاه عدلي-قضايي کشور در رسيدگي به پروندههاي اين زندانيان، ابراز نگراني ميکنند.

در زندان بگرام در شمال کابل، حدود هفت صد و پنجاه زنداني متهم به ارتباط با طالبان و القاعده به سر ميبرند.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم