بنا به گفته پولیس شهر لایپزیک آلمان، این افراد سه کوکتیل مولوتف به سمت دو ساختمان متشکل از چندین خانه، پرتاب کرده اند. مواد آتشزا در سه تا چهار متری اردوگاه پناهندگان اصابت کرده است و آسیبی به پناهندگان و ساختمان نرسیده است. کارمندان حفاظتی موفق گردیدند که آتش را به زودی خاموش گردانند.

سخنگوی پولیس گفته است که بلافاصله پس از اطلاع کارمندان محافظتی، پولیس اقدامات امنیتی را روی دست گرفته است، اما هنوز دستاوردی ندارد. در این عملیات پولیس گفته شده است که در پهلوی دیگر چیزها، یک هلیکوپتر با دوربین های تصویر برداری حرارتی، همچنین یک سگ ردیابی و موتر های گزمه فعال بودند.

این اردوگاه پناهندگان در منطقه اینزیدل در کمنیتز از جانب موسسه صلیب سرخ آلمان اداره می شود. در همین حال رودولف زایترس، رئیس این موسسه در قبال این عمل ابراز تاثر شدید نموده و آنرا یک "عمل شنیع " عنوان کرده و محکوم نموده است. او در ادامه گفته است که عاملین عمداً زندگی پناهندگان و امداد رسانان را در معرض خطر قرار داده اند. به قول زایترس در این ساختمان تقریباً 95 نفر زندگی می کنند، از جمله 27 کودک زیر سن دوازده سال می باشند. او در ادامه گفته است که خوشحال است که کسی در نتیجه این حمله آسیب ندیده است و کارمندان بخش حفاظتی این ساختمان موفق گردیدند که به موقع آتش را خاموش گردانند. او همچنین گفته است که تحقیقات پولیس هنوز ادامه دارد.

علیه این اردوگاه پناهجویان در اینزیدل کمنیتز تا حال چندین بار مردم دست به اعتراض زده اند،از جمله آخرین بار در ماه فبروری سال روان میلادی بود.

انجمن داوطلبانه شهرها در آلمان( شتیده تاگ)، برای شهرداری ها 1،5 میلیارد یورو اضافی برای آماده ساختن محل بودباش برای پناهندگانی تقاضا نموده است که کمک دولتی بدست می آورند. این انجمن در سطح محلی در ایالات فعال است و از منافع شهرها در برابر دولت فدرال، پارلمان، اتحادیه اروپا و سازمان های متعدد به عنوان یک چتر سازمان های محلی دفاع می کند.

افا لوسه رئیس این انجمن می گوید که انتظار می رود که بخش بزرگی از پناهجویانی که به آلمان آمده اند، بعد از درخواست پناهندگی و قبولی شان نخست کمک دولتی (هرس فیر) بدست آورند. دو روز قبل از یک جلسه نخست وزیران ایالات آلمان با انگلا مرکل صدراعظم این کشور، این انجمن علیه هزینه برنامه ریزی شده برای ایجاد سرپناه برای پناهندگان در شهرداری های مختلف موضعگیری نموده و خواسته است که نباید بین شهرداری ها تفاوت قایل شد و نباید شهرداری ای از این امر مستثنا قرار داده شود.