بانک جهانی دومین بررسی خود را در مورد سکتور خصوصی و وضع اقتصادی افغانستان نشر کرد. در این سروی که در میانه ماه های جون و جولای انجام شده، آمده که سکتور خصوصی تفغانستان رفته رفته خود را با شرایط جدید تحت حاکمیت طالبان مطابقت می دهد.

میلیندا گود، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان هنگام نشر نتایج این سروی گفت که بیشتر این‌شرکت‌ها با چالش‌‌های نگران ‌کننده ای روبرو اند: «افغانستان هنوز با چالش‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی مواجه است که وضع رفاهی مردم این کشور به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها را شدیداً متاثر ساخته است.»

عوامل عمده افزایش بیکاری در افغانستان چیست؟

هرچند بررسی جدید بانک جهانی نسبتاً خوشبینانه است، اما کارشناسان به این باور هستند که افغانستان هنوز هم مولفه های جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارد.

سمیع الله پویا، محقق ارشد شرق شناسی در اکادمی علوم روسیه به دویچه وله گفت: «افغانستان هنوز هم مولفه هایی چون حکومت مشروع، قانون سرمایه گذاری خارجی، سیستم بانکی، سیستم بیمه، امنیت و ثبات سیاسی را برای سرمایه گذاری های خارجی ندارد.»

در این گزارش آمده است که سکتور خصوصی افغانستان هنوزهم تحت تاثیر تحریم های وضع شده بر طالبان و قطع بودن ارتباطات بانکی این کشور با سیستم بین المللی بانکداری می باشد.

۵۸ درصد از شرکت‌های خصوصی در افغانستان به بانک جهانی گفته اند که پرداخت های داخلی و خارجی آنان با مشکل روبروست، در حالی‌که این رقم در بررسی اول، ۸۲ درصد بوده است.

امضای توافق‌نامه مشترک همکاری با نهادهای غیردولتی در افغانستان

خانم میلیندا گود، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان افزود: «شرکت‌ها هنوز هم از بی ثباتی در وضعیت سیاسی و عدم موجودیت پالیسی‌های مشخص، انزوای افغانستان از سکتور مالی بین ‌المللی و کاهش کمک‌های بین المللی متاثر بوده و رنج می برند.»

بررسی جدید بانک جهانی نشان می دهد که بیشتر از سه چهارم شرکت‌های خصوصی که در مرحله دوم نظرسنجی شرکت کردند، فعال می‌باشند؛ در حالی‌که این رقم در مرحله اول سروی دو سوم بود. مرحله اول این سروی در ماه های اکتوبر و نوامبر سال ۲۰۲۱ انجام شده بود.

محمد یونس مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به دویچه وله گفت: «ما از بانک جهانی می خواهیم که به افغانستان کمک کند تا به سیستم انتقالات مالی مثل سویفت دوباره وصل شود تا بتوانیم معاملات تجاری خود را با جهان به شکل طبیعی دوباره از سر بگیریم.»

بانک جهانی سه پروژه اضطراری را برای افغانستان تصویب کرد

وی افزود سکتور خصوصی افغانستان تلاش می کند چالش ها و نگرانی هایش در زمینه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را با حاکمان فعلی افغانستان شریک سازد تا زمینه های کاری بیشتری برای مردم ایجاد شود. 

بررسی جدید بانک جهانی می رساند که سطح اشتغال در سکتور خصوصی در مرحله اول بررسی در مقایسه با زمان پیش از آگست ۲۰۲۱ بیشتر از ۶۲ درصد بود، اما در مرحله دوم به حدود ۵۰ درصد رسیده است. میزان کار زنان در بررسی ابتدایی ۷۲ درصد بوده، در حالی که در بررسی دوم به ۶۲ درصد رسیده است.

بانک جهانی بعضی پروژه‌ها را در افغانستان از سر می‌گیرد

این بررسی جدید نشان می دهد که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، کسب و کار زنان را به شدت متاثر ساخته است. اما سطح کلی فساد در زمینه ترخیص اموال تجارتی و پرداخت مالیات در گمرکات افغانستان در سطح قابل توجهی نسبت به بررسی قبلی پایین آمده است.

هنوز هم تشبثات خصوصی برای دسترسی به اقلام مورد نیاز بازار افغانستان با مشکل مواجه اند. بسته بودن مرزها و نبود بازارهای داخلی به خاطر کم شدن توان خرید مردم، افزایش قیمت ها، تورم و مسدود شدن شرکت های تامین کننده یا قراردادی ها، چالش های اصلی فراروی بخش خصوصی هستند.