گزارش توسعه جهانی بانک جهانی که ناوقت روز شنبه انتشار یافت، نشان میدهد که به جای رشد اقتصادی، دسترسی به اشتغال، امنیت و عدالت برای شکستن دایرهای از خشونتهای جنایی و سیاسی دارای اهمیت کلیدی هستند، نه سطح بالایی از تولیدات ناخالص داخلی.

سارا کلیفه، یکی از نویسندگان برجسته این گزارش گفت: «میزان بالای بیکاری و نابرابری یکجا با ضعف در ظرفیت دولتها، مبارزه با فساد، پاسخگویی و نقض حقوق بشر، میتواند خطرات بروز منازعه و خشونت را ایجاد کند».

این تفکر جدید، بازتابدهنده ناآرامیهایی است که کشورهای شرق میانه و شمال آفریقا از تونس تا مصر، اردن، یمن، سوریه، بحرین و لیبیا در آن غوطه ور هستند.

رشد اقتصادی در مصر و تونس سالانه پنج درصد یا بیشتر از آن برآورد شده است. این رقم از رشد اقتصادی میتواند فقر را کاهش دهد، اما تودههای مردم از آن نفع نبرده اند و این رشد اقتصادی در کاهش فساد و میزان بالای بیکاری نیز ناکام مانده است، که خود باعث بروز اعتراضها و تظاهرات گسترده مردمی شدند.

یافتههای بانک جهانی نشان میدهد که کشورهایی از خشونت و بحران نجات یافته اند که حکومتهای آنها به اصلاحات زودهنگام در بخشهای امنیتی، دستگاه عدلی-قضایی و ایجاد اشتغال اقدام کرده اند. به گفته بانک جهانی، هرگاه یکی از این عوامل نادیده گرفته شود، روند گذار متزلزل میشود.

روبرت زیولیک، رییس بانک جهانی گفت: «اگر قرار است دایره خشونت را بشکنیم و از تنشهایی که باعث آن شده درس بگیریم، کشورها باید بیشتر نهادهای ملی باظرفیت، مسوولیت پذیر و مشروع را که برای مردم امنیت، عدالت و اشتغال را فراهم میکنند، به وجود آورند».

رییس بانک جهانی افزود در کشورهای در حال گذار از منازعه، حکومتها به تنهایی مشکل را حل کرده نمیتوانند اما برای کسب حمایت باید اتحادهایی با جامعه مدنی و گروههای سیاسی و اقتصادی ایجاد کنند.

برعلاوه، گزارش افزوده است که رهبران کشورهایی مانند افغانستان، هاییتی، افریقای جنوبی، کلمبیا، کمبوجیا و رواندا باید دو تا سه موفقیت آنی را به مردم ارایه کنند تا اعتماد تودههای مردم جلب گردد.

چالشهای توسعه

براساس گزارش بانک جهانی، حدود یک و نیم میلیارد انسان در سطح جهانی از منازعه و خشونت آسیب دیده اند که این رقم یک چالش بزرگی را در مسیر توسعه برای حکومتها و جامعه بینالمللی خلق میکند.

تاثیر منازعه بر اقتصاد آن چنان مخرب است که یکی از کشورهای در حال منازعه به هیچ یک از اهداف هزاره ملل متحد برای کاهش پنجاه درصدی فقر و ریشه کن کردن گرسنگی در سطح جهان تا سال 2015، نرسیده است.

براساس یافتههای بانک جهانی، در کشورهایی که موثریت حکومتها، کنترول فساد و حکومت قانون ضعیف است، 30 تا 45 درصد خطرات وقوع جنگهای داخلی بیشتر است و زمینه به مراتب بیشتری برای وقوع خشونتهای جنایی مهیا میباشد.

در عین حال، به گفته بانک جهانی به صورت معمول 15 تا 20 سال وقت نیاز است تا بتوان در کشورهایی که از منازعه نجات یافته اند، دولت و نهادهای نیرومند ایجاد کرد.

رویترز/ عارف فرهمند

ویراستار: رسول رحیم