بانک مرکزی افغانستان: بانکنوتهای جدید عرضه میکنیم
۱۴۰۲ مرداد ۵, پنجشنبهدر این اواخر بانکنوتهای فرسوده باعث ایجاد مشکل در بازارهای افغانستان شده است.
کهنه و فرسوده شدن بانکنوتهای افغانی در سالهای اخیر به دردسر بزرگی تبدیل شده و در برخی موارد فروشندگان در هنگام داد و ستد، از قبول پولهای کهنه خودداری میکنند. حتا یک سال پیش جنجال پولهای مندرس و کهنه افغانی در بازارهای افغانستان آغاز شده بود.
به صفحه اینستاگرام دویچه وله بپیوندید
در همین حال بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان، معیارهایی را در مورد این که کدام بانکنوتها مندرس اند، مشخص کرده است.
بانک نوتهای مندرس چه خصوصیاتی دارند؟
بانک مرکزی تحت اداره طالبان روز پنجشنبه با نشر اطلاعیهای در مورد این که چه بانکنوتهایی مندرس اند، گفت:
- بانکنوتهایی که شکل ظاهری آن کاملاً تغییر کرده باشد، قسمتی از آن قطع شده باشد، اما ۶۰ درصد آن به شمول »واترمارک« و هردو امضا موجود باشد،
- بانکنوتهایی که در اثر رنگریختگی و یا نوشته زیاد بخشهایی از آن از بین رفته باشد و ظاهراً تغییر کرده باشد، اما اصلیت آن قابل شناسایی باشد،
- بانکنوتهایی که در اثر استفاده زیاد به طور کامل فرسوده شده باشند ... و در ماشینهای شمارش، شمار نشوند.
شیوه تعویض بانک نوتهای کهنه با پول جدید
بانک مرکزی زیر اداره طالبان در این اعلامیه گفته است، مردم میتوانند مبلغ ۱۰ هزار افغانی بانکنوتهای ۱۰ و ۲۰ افغانیگی و مبلغ ۴۰ هزار افغانی بانکنوتهای ۵۰ و ۱۰ افغانیگی را در نمایندگیهای بانک مرکزی یا بانکهای تجارتی در مرکز و ولایات تعویض کنند.
تعویض این بانکنوتها بدون پرداخت «فیس یا کمیشن» انجام میشود.
براساس این اعلامیه، مردم میتوانند بانکنوتهای مندرس را «بیش از اندازهای که تعیین شده» در حسابهای بانکیشان واریز نمایند و یا در پرداختهای بانکی خود از این پولها استفاده نمایند.
بانک مرکزی گفته است که سایر بانکها مکلفند تا به منظور توزیع و ترویج بانکنوتهای جدید به هر دارنده حساب بانکی، به خصوص دارندگان حسابات معاشات، الی مبلغ ۱۰ هزار افغانی از نوع بانکنوتهای ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ افغانیگی توزیع نمایند.
صفحه یوتیوب دویچه وله دری را تماشا کنید
در اعلامیه آمده است که برخیها پولهای «قابل چلش» را برای دریافت بانکنوتهای جدید پاره میکنند تا آن را با معیارهای پولهای مندرس عیار سازند. بانک مرکزی گفته که چنین رفتار با پول ملی خلاف قانون است.
بانک مرکزی زیر اداره طالبان به بانکهای خصوصی دستور داده، در صورتی که در این زمینه شواهدی به دست آورند، آن را با ادارات کشفی و امنیتی طالبان شریک سازند.