براساس گفته هاي مقام هاي کميسيون مستقل انتخابات، کساني که بر اساس قانون اساسي و قانون انتخابات واجد اشرايط باشند، مي توانند خود را به حيث نامزد در انتخابات ثبت نام نمايند.

کميسيون مستقل انتخابات مي گويد کساني که در انتخابات رياست جمهوري خود را ثبت نام مي نمايند، در فورمه اي که از سوي کميسيون داده مي شود، بايد ده هزار شماره ي کارت راي دهي را با امضا يا نشان انگشت راي دهنده جمع آوري نمايند و پنجاه هزار افغاني را نيز به حيث تضمين در حساب بانکي اي که کميسيون انتخابات تدارک ديده، واريز نمايند. اين شرايط براي نامزدان شوراهاي ولايتي، دو صد کارت راي دهي با امضا يا نشان انگشت راي دهنده و چهار هزار افغاني ضمانت نقدي مي باشد.

داکتر داوود علي نجفي، رييس دارالانشاي کميسيون مستقل انتخابات مي گويد، شماره هاي کارت که توسط نامزدان جمع آوري مي شود، به صورت دقيق بررسي مي شود تا از مردم به صورت تکراري شماره هاي کارت و نشان انگشت شان گرفته نشود.

از سوي ديگر، براساس قانون، جنايت کاران جنگي و ناقضان حقوق بشر نمي توانند نامزد انتخابات باشند. همچنان براساس قانون، تازماني که يک شخص توسط محکمه ي باصلاحيت محکوم به ارتکاب جرايم جنگي يا نقض حقوق بشر نشده باشد، نمي توان وي را به اين موارد متهم کرد.

هرچند تا کنون کسي توسط محکمه ي با صلاحيت به ارتکاب نقض حقوق بشر و جرايم جنگي متهم نشده است، اما در افکار عامه ي افغانستان زياد اند کساني که به اين گونه جرايم متهم مي باشند. آقاي نجفي در اين مورد مي گويد: "وقتي که مسوده ي جديد قانون (انتخابات) از سوي کميسيون انتخابات ترتيب مي شد، اين موارد را ما آورده بوديم. ما در اين راستا چيزهايي را آورده بوديم، خصوصاً در مورد ناقضين حقوق بشر مواردي را آورده بوديم، متاسفانه وقتي که از چينل\{نهاد\} هاي مختلف قانون بايد طي شود، در آن جا ها که رفت اين موارد پس (لغو) شد. ما فعلاً انتخابات را براساس قانون فعلي که از سابقه براي ما مانده- قانون جديد هنوز در پارلمان است و تصويب نشده است- براساس آن ما مجبور هستيم انتخابات را برگزار کنيم".

آقاي نجفي علاوه مي کند که فعلاً براساس قانون انتخابات، فقط کساني که با گروه هاي مسلح غيرقانوني ارتباط دارند، نمي توانند نامزد انتخابات باشند.

اما براساس گفته هاي داکتر داوود نجفي، کميسيون انتخابات نمي تواند تشخيص بدهد که کي با گروه هاي مسلح غيرمسوول ارتباط دارد و کي ها ناقض حقوق بشر مي باشند. زيرا به گفته ي وي، اين از وظايف کميسيون انتخابات نيست. ولي نهادهاي ذيربط در اين رابطه با کميسيون همکاري دارند و حتا يک نفر به نمايندگي از کميسيون مستقل حقوق بشر عضو کميسيون انتخابات مي باشد. اما به گفته ي رييس دارالانشاني کميسيون انتخابات، بعد از نشر ليست ابتدايي نامزدان، کميسيون سمع شکايات انتخابات در مدت دو هفته به شکايت هاي مردم رسيدگي مي نمايد، و در صورتي که براساس شکايت هاي مردم ثابت شود که يک نامزد ناقض حقوق بشر است يا با گروه هاي مسلح غيرمسوول ارتباط دارد، نامزدي اش لغو خواهد شد.

يکي از مسايل مورد بحث، چگونگي گزينش کارمندان انتخابات است. داکتر واود نجفي در مورد ميکانيزم گزينش کارمندان انتخابات مي گويد: "اين مساله در قانون انتخابات بسيار صريح است، کساني که رشته هاي خانوادگي با کانديداها دارند، آنها نمي توانند کارمند کميسيون مستقل انتخابات باشند. هرگاه ثابت شد که فلان کس کارمند انتخابات است، ولي رشته ي خوني با يکي از کانديداها دارد، ما مصمم هستيم که همان لحظه بايد منفک شود. مساله ي ديگر اين است که در رابطه به پروسه ي شفافيت استخدام، خود ناظرين هم مي توانند کمک کنند، خود کانديداها هم مي توانند کمک کنند؛ ناظرين مي توانند از مردم بپرسند".

کميسيون انتخابات تصميم دارد که شمارش آرا در محلات راي دهي، درهمان روز راي گيري، انجام شود. در اين مورد برخي ها ابراز نگراني مي کنند که شمارش آرا در محلات راي گيري، به دليل تعدد محلات راي دهي و پراکنده بودن آن، ممکن در نظارت بر روند شمارش آرا توسط ناظران بين المللي و داخلي محدوديت ايجاد نمايد. اما رييس دارالانشاي کميسيون مستقل انتخابات مي گويد، اين مساله مي تواند به شفافيت انتخابات کمک کند. زيرا در انتخابات گذشته شمارش آرا در مراکز ولايت ها صورت مي گرفت که هم وقت زياد را در بر مي گرفت و هم به گفته ي آقاي نجفي شکايت ها در مورد نحوه ي انتقال آرا از محلات به مرکز وجود داشت. برعلاوه، آقاي نجفي مي افزايد که شمارش آرا در محل در حضور نمايندگان نامزدان و ناظران صورت مي گيرد و نتيجه ي آن هم به مراکز فرستاده مي شود و هم به ناظران و نمايندگان نامزدان داده مي شود.

کميسيون انتخابات مي گويد نامزدان انتخابات رياست جمهوري مي توانند در کابل ثبت نام نمايند، اما نامزدان شوراهاي ولايتي بايد در ولايت هاي مربوطه ي شان ثبت نام نمايند.

هرچند نگراني ها از ازدياد ناامني در زمان انتخابات اوج گرفته است، و در اين رابطه وزارت دفاع کشور نيز از تدابير جديد با هماهنگي نيروهاي خارجي خبر داده است، اما مقام هاي کميسيون انتخابات مي گويد به همکاري مردم اعتماد دارند و باور دارند که مردم همان طور که در جريان ثبت نام راي دهندگان با کميسيون همکاري کرده اند، در برگزاري انتخابات نيز همکاري مي نمايند.

در همين حال، به گفته ي داکتر داوود نجفي، تعدد نامزدان رياست جمهوري مشکل اصلي در روند انتخابات است. وي مي گويد تا حالا، يعني شروع رسمي روند ثبت نام نامزدان، حدود چهل و سه نفر فورمه ي ثبت نام گرفته اند. نجفي مي افزايد که تعدد نامزدان مسايل امنيتي را بيشتر کرده و اگر در جريان روند انتخابات و پيش از معلوم شدن نتيجه، يکي از نامزدان هدف دشمنان قرار بگيرد و کشته شود، براساس قانون اساسي، انتخابات بايد از نو برگزار شود. مسايل لوجيستيکي و رساندن مواد به 28 هزار مرکز راي دهي، مشکل ديگري است که رييس دارالانشاي کميسيون انتخابات به آن اشاره مي کند. مشکل ديگر، عبارت از رسيدگي مردم به روند انتخابات و روند آگاهي دهي به مردم، خصوصاً در روستاها و ولايت ها است. اما با اين همه، رييس دارالانشاي کميسيون انتخابات ابراز اميدواري مي کند که کارها براساس پلان قبلي پيش خواهد رفت.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر