با وجود آن روز شنبه گذشته جلسه عمومی دایر نشد ،زیرا اغلب وکلا غایب بودند وتعداد اندکی از وکلا که حاضر بودند حدنصاب را تکمیل نمی کردند.

هر چند گزارش بودجه سال 85 در اوایل سال جاری از طریق مشرانو جرگه به ولسی جرگه تسلیم داده شده بود ،بحث روی آن موکول به بعد ازرای اعتماد شد و بالاخره فرصت آن که موضوع مورد بحث قرار بگیرد مهیا شد.

بحث روی بودجه در حالی آغاز می شود که گزارش ساختار و تشکیلات دولت به پارلمان داده نشده است .این در حالی ست که دو وزارت از وزارتهای سابقه به وزارتهای دیگری ادغام شده اند و معلوم نیست وزرای جدید چه تغییرات تازه ای منظور می نمایند .بر علاوه اینکه از نظر برخی از نمایندگان وزارتهای دیگری هم هستند که زاید به حساب می آیند. قرار شد آقای احدی وزیر مالیه به مجلس حاضر شده توضیحات بیشتری در رابطه با موضوع ارایه نماید و به سوالات وکلا پاسخ دهد .قرار اظهارات آقای احدی قرار بود در بودجه جدید از دیاد 520 افغانی به معاش مامورین منظور شود ،اما چون دونر ها موافقت نکردند و در عوض بر روی تحت ریفورم در آوردن کارمندان دولت تأکید می ورزیدند از آن صرف نظر گردید.آقای احدی رقم کل بودجه را بالا تر از دو میلیارد دالر اعلام نمود که ازآن جمله 1200 میلیون دالر بودجه انکشافی می باشد که قرار است در بخش های امنیتی ،انکشاف شهری و سرک سازی به مصرف برسد. در این بودجه بخش زیربنایی ومنابع طبیعی ،امور دفاعی و امنیتی ،زراعت ومعارف به تر تیب سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. همچنان مقداری برای پرداخت ربح واصل قروض دولت در نظر گرفته شده است که رقم بالایی را می سازد . آقای احدی در ضمن افزود که وکلا باید سقف و اندازه بود جه را تغییر ندهند اما در چوکات آ ن می توانند تغییراتی را منظور کنند.

بحث روی بود جه با سوالات زیادی مواجه هست اما به نظر میرسد و کلا نا گزیر خواهند شد که خیلی از مسایل را نا دیده بگیرند . زیرا اگر بودجه را رد نمایند و منتظر طرح بودجه جدید شوند چند ماه دیگر میگذرد و سر نوشت مأ مورین و معلمین و کار مندان دولت حالت تعلیق به خود می گیرد .قانوناً دولت باید در ربع اخیر سال طرح بود جه سال آینده را به مجلس بفرستد ، در حالیکه اینکار در اخرین روزهای سال گذشته صورت گرفته است . بحث بر سر چگونگی بودجه مشروح تر ازآنست که به این زودی خاتمه پذیرد .احدی در ضمن از دو نوع معاش سخن گفت: یکی معاش دالری که ارقام بالایی دارد و دیگری معاش افغانی که در بالاترین شکل آن بخور ونمیر است . بنا به اظهار آقای احدی بسیاری از متخصصین اگر معاش دالری در یافت ننمایند به جای کار در موسسات دولتی به ان.جی.او ها میروند .اما به نظر خیلی از وکلا این استدلال قانع کننده نیست. به گفته آقای احدی افغانستان سه نوع بودجه دارد ،یکی بودجه عادی ودیگری بودجه انکشافی که هردو تحت کنترول دولت است وسومی بودجه کشور های کمک کننده که دولت بر آن هیچ کنترول و اختیاری ندارد. احدی عواید داخلی دولت در سال گذشته را 118 میلیون دالر اعلام نمود و گفت امسال در نظر است که عواید داخلی تا 520 میلیون بالا برود ،اما نگفت که از چه طریق .

یکی از مسایل دیگری که به عنوان انتقاد بر طرح بودجه مطرح می شود کلی بودن ونامشخص بودن پروژه های مصرفی آنست که به زعم بسیاری از نمایدگان می تواند زمینه های مساعدی برای سوء استفاده و اختلاس را مساعد بسازد.نکته دیگر اینکه بسیاری از وزارتها درسال گذشته نتوانستند بودجه اختصاصی شانرا به مصرف برسانند ،در حالیکه بود جه تازه افزایش قابل توجهی یافته است ،اما چه تضمینی وجود دارد که این بار بتوانند آنرا به مصرف برسانند . در حالیکه هیچ تحول تازه ای در ساختاروتشکیلات دولتی رخ نداده است وظرفیتهای لازم برای اینکه این ساختار فعالتر شود بوجود نیامده است.

در خلال بحث های این هفته نامه ستره محکمه نیز به پارلمان واصل شد وتفسیر ماده 106 توسط ستره محکمه به پارلمان ابلاغ شد که بر اساس آن سه تن از وزیران مورد مناقشه ، تأیید شده به حساب می آیند .قابل یاد آوری ست که وزرای مخابرات و مهاجرین و عودت کنندگان و انکشاف شهری به عقیده بسیاری از وکلای مجلس ،نتوانسته بودند آرای لازم را بدست بیاورند در حالیکه برخی دیگر آرای بدست آمده توسط آنانرا کافی میدانستند .

روز چهارشنبه بخاطر آنکه بسیاری از اعضای مجلس بخاطر شرکت در مراسم معرفی وزیران به وزارتخانه ها رفته بودند ، جلسه عمومی دایر نشد . این دومین روز در این هفته بود که ولسی جرگه نشست عمومی نداشت و بسیاری از وکلا هم با انتقاد های تند بر همکاران غایب شان از آنان می خواستند در پارلمان حاضر باشند .

مشرانو جرگه طی هفته گذشته چه در نشست های عمومی و چه در جلسات جداگانه کمیسیونها در مورد خطوط اساسی کاری اش ووظایف کمیسیونها ی هژده گانه اش بحث داشت.طی این جلسات خطوط اساسی و وظایف کمیسیونهای سمع شکایات ،امور تقنینی و نظارت حقوقی ،مسایل جنسیت و جامعه مدنی واقتصاد ملی به تصویب رسید.