کشورهای پولند، سلواکیا، چک و مجارستان، که اتحادیۀ موسوم به "ویشیگراد" را تشکیل داده اند، در حال حاضر از منتقدان سرسخت سیاست انگلا مرکل صدراعظم آلمان در قبال پناهجویان اند. این چهار کشور هنوز هم تقسیم بندی پناهجویان به اساس سهمیه در سراسر اروپا را رد می کنند. آنها در عوض تهدید می کنند که با حصارهای خاردار مرز های خود را به صورت کامل می بندند.

در همین حال بلغاریا و مقدونیه نیز اظهار آمادگی کرده اند که اگر حکومت آتن بر بحران پناهجویان مسلط نگردد، مرز های خود با یونان را دیوار می کشند.

چنین اقدامی پیامد های گسترده ای خواهد داشت، چه نه تنها یونان عملاً از حوزۀ شینگن بیرون می ماند، بلکه در کل پیمان شینگن، که تا حال رفت و آمد آزاد افراد و کالا های تجارتی را در اتحادیۀ اروپا ممکن ساخته است، به یک کاغذ باطله مبدل خواهد شد.

چنین چیزی برای کشور های کرواسیا، بلغاریا و رومانیا، که از عضویت شان در اتحادیۀ اروپا دیری نمی گذرد و تا هنوز در حوزۀ شینگن قرار ندارند، تأثیر چندانی نمی داشته باشد. هرچند بلغاریا و رومانیا از سال ۲۰۱۱ به این طرف شرایط عضویت در پیمان شینگن را پوره کرده اند، با آنهم هردو کشور به خاطر فقدان اصلاحات در قوای قضائیه و همچنان مبارزۀ بطی در برابر فساد اداری، تا هنوز در این پیمان شامل نشده اند.

آماده برای مسدود ساختن مرز

کرواسیا در تابستان سال گذشته عضویت در حوزۀ شینگن را تقاضا کرد. از بروکسل گفته شده است که این کشور پیش از سال ۲۰۱۷ میلادی این عضویت را کسب نخواهد کرد. این مسأله در خود این کشور زیاد به بحث گرفته نمی شود. در عوض "سیاست سیم خاردار" کشور های همجوار نقش بیشتر دارد. تیموسلاو کارامارکو رئیس حزب محافظه کار حاکم این کشور قبلاً در ماه جنوری امسال گفته بود: "هرگاه سلوانیا و اتریش مرز های خود را ببندند، ما هم همان کار را خواهیم کرد و همان شیوه های کشور های همجوار را دنبال خواهیم کرد". اما او همزمان تأکید کرد که در این رابطه با متحدین خود در اتحادیۀ اروپا سخن خواهند گفت.

بلغاریا برای پناهجویان کشور جذابی نیست. این کشور اما، برعکس رومانیا، به عنوان یک کشور ترانزیتی در مسیر موسوم به "مسیر بالقان" قرار دارد. در مرز بلغاریا با ترکیه از سال ۲۰۱۴ به این طرف یک دیواره سیمی کشیده شده است. حالا به خواست کشور های اتحادیۀ ویشیگراد قرار است دیوارۀ دومی در مرز این کشور با یونان کشیده شود. بلغاریا قرار است بدین منظور از نگاه مالی و پرسونل حمایت شود.

عضویت تدریجی شینگن

بلغاریا و رومانیا پس از کسب عضویت اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۰۷، حالا خواستار شمولیت هرچه زودتر در حوزۀ شینگن اند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، اندکی پیش از اجلاس سران این اتحادیه به روز پنجشنبه، به نخست وزیر رومانیا وعده داد که قبل از پایان دورۀ مأموریت اش در مقام ریاست کمیسیون در سال ۲۰۱۹، میکانیزم کنترول مرزی با این کشور از میان برداشته خواهد شد. بلغاریا و رومانیا آرزو دارند که این اقدام زودتر از آن صورت بگیرد و این مسأله را در کل به عنوان یک موضوع مهم در بحث های جاری در قبال پناهجویان می بینند.

در هر صورت یک راه حل تدریجی برای این دو کشور در نظر گرفته شده است. نخست قرار است کنترول مرزی در میدان های هوایی و بندرگاه های بحری با بقیه کشور های عضو اتحادیۀ اروپا برطرف گردد. این اقدام در مرز های خاکی در گام دوم روی دست گرفته می شود. در این رابطه موضعگیری هردو کشور در قبال بحران پناهجویان نقش اساسی خواهد داشت.

این درحالیست که صوفیه و بخارست استراتژی های مختلفی را در رابطه با بحران پناهجویان دنبال می کنند. بلغاریا ظاهراً از موضعگیری اتحادیۀ ویشیگراد حمایت می کند، اما رومانیا مخالف "سیاست سیم خاردار" است ولی همزمان نمی خواهد پیشنهاد انگلا مرکل صدراعظم آلمان مبنی بر سهمیه بندی پناهجویان را بدون قید و شرط بپذیرد.

مخالف یک "سیاست دیوار جدید"

صدراعظم آلمان در اجلاس سران اتحادیۀ اروپا از سیاست فشار بالای کشور های اروپای شرقی حمایت نکرد. در بروکسل این انتقاد بلندتر شده بود که بسیاری از کشور های اروپای شرقی از بزرگترین دریافت کنندگان پول های اتحادیۀ اروپا اند و همین کشور ها حالا از پذیرش پناهجویان خودداری می کنند.

دیتمار نیتان عضو پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات به این باور است که تهدید این کشور ها به وضع تعزیرات راه حل درست نیست. نیتان در صحبتی با دویچه وله گفت: "اگر خواهان یک راه حال مشترک در مسألۀ پناهجویان هستیم، پس نباید از تهدید کار بگیریم". او پیش از برگزاری اجلاس سران اتحادیۀ اروپا به روز پنج شنبه از جست و جوی یک راه حل مشترک اروپایی در این معضله سخن گفت. نیتان گفت: "احداث دیواره های جدید، آنگونه که همین حالا در برخی از کشور های اروپایی صورت می گیرد، راه درستی نیست". او افزود که اکنون به یک وحدت قوی اروپا نیاز است، یک اتحادیۀ اروپا بدون هرگونه خودخواهی.