حزب بدیل برای آلمان (ای اف دی) قصد دارد مبنای قانونی دویچه وله را تغییر دهد و مسوده قانونی مربوطه را برای پارلمان آلمان (بوندستاگ) ارائه کرده است. توماس ایهرهورن، سیاستمدار بخش فرهنگی این حزب در پارلمان به عنوان اولین سخنران هشدار داده گفت: «این رسانه تبلیغاتی در "دست یک طبقه سیاسی حاکم" است که "اغلب ابزار قدرت" در برابر شهروندان قرار گرفته است.

او با لحن منتقدانه علاوه کرد که هر رژیم "تلاش کرده و هنوز هم تلاش می‌کند تا کنترول وسیع به دست آورد." ایهرهورن در ادامه علاوه کرد که پیتر لیمبورگ، رئیس عمومی دویچه وله می‌خواهد با آنچه در این رسانه ارائه می‌کنند، گویا "تفاهم" را ترویج دهد. پس در اینجا "تفاهم در برابر همه، از اعتقادات مذهبی قرون وسطی تا توهم جنسیتی" یا "داستان های اغراق آمیز فرهنگی" مطرح می شود.

دویچه وله "مهم تر از همیشه"
سیاستمداران فرهنگی از تمام جناح‌های دیگر این پیشنهاد حزب "بدیل برای آلمان" را رد کردند و اهمیت دویچه وله را دقیقا در یک زمان آشفته سیاسی، که در آن سیاست‌های بیشتر جهانی، تحت تأثیر اخبار دروغ قرار می‌گیرد، تأکید کردند.

الیزابت موچمان از حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) این برخورد اعضای حزب (ای اف دی) را «یک شوخی بیجا» عنوان کرده گفت که حالا جالب است اعضای حزب (ای اف دی) می‌خواهد خود را به عنوان "نگهبان آزادی بیان و استقلال روزنامه نگاری" معرفی کند. او از دویچه وله برای "کار واقعا بسیار مهمی" که انجام می‌دهد، ابراز تشکری نمود. این سیاستمدار در ادامه همچنین بیان کرد که دویچه وله "ارزش‌های یک دموکراسی لیبرال" را ارائه می‌کند و موجودیت‌اش "فعلا در یک جهان آشفته، مهم‌تر از هر زمانی دیگر می‌باشد."

موچمان اشاره به محدودیت‌های جهانی در آزادی مطبوعات کرده گفت: فقط ۱۳ درصد از مردم جهان "از رسانه‌های آزاد لذت می‌برند". حکومت های اقتدارگرا مانند چین، روسیه و ایران کانال‌های بین المللی خود را گسترش داده اند. با توجه به این، بوندستاگ "دلیل خوب برای تقویت دویچه وله" و افزایش بودجه این رسانه را دارد. الیزابت موچمان، پنج سال گذشته دویچه وله را "موفقیت آمیز در مسیر بسیار خوب" توصیف کرد. تعداد کاربران از ۱۰۱ میلیون تا ۱۵۷ میلیون در هفته افزایش یافته است. ۲۷ زبان از ۳۰ زبان که در آن دویچه وله گزارش می دهد، در جمع سه رسانه خارجی درجه اول قرار دارد.

"صدای قوی یک کشور دموکراتیک "
دوریس اخیلویلم از اعضای حزب چپ آلمان با نتیجه گیری از گفتگوهای بسیاری که با خارجی‌ها داشت اظهار کرد "برای آنها (خارجی‌ها) این رسانه منبع ضروری برای اطلاعات واقعی است." او همچنین گفت که برای فراکسیون‌اش پیشنهاد گسترش دویچه وله مسأله صحیح است، در غیر آن، این رسانه در چوکات گزینه‌های اش قرار می گیرد. اخیلویلم همزمان خواستار تغییرات اصلاحی در قانون این رسانه گردید. به عنوان مثال، دوریس در میان موضوعات دیگر، به سهم زنان در این رسانه و در شورای اداری آن اشاره کرد که به قول وی در در حال حاضر این رسانه کاملا به یک "باشگاه مردانه" می ماند. اخیلویلم، در بخشی از سخنان خود خواستار بستن قرارداد‌های دایمی با کسانی گردید که در این رسانه به عنوان کارمندان آزاد فعالیت می‌کنند.

در واقع، مسوده قانونی را که (ای اف دی) پیشنهاد کرده است، تغییر در ترکیب اعضای نظارتی دویچه وله را پیش بینی می‌کند. بنابر این پیشنهاد، حکومت فدرال در شورای رسانه، که در حال حاضر سه نماینده در جمع ۱۷ عضو دارد، دیگر نماینده‌ای در آن نداشته باشد و تعداد نمایندگان بوندساگ باید از دو تا سه نفر در آن افزایش یابد. به عنوان توجیه، (ای اف دی) به تصمیم محکمه قانون اساسی فدرال از سال ۲۰۱۴ در مورد هزینه‌های تأمین مالی رسانه‌های عامه در آلمان اشاره کرد.

پیتر لیمبورگ رئیس دویچه وله و گردا مویر، رئیس برنامه ها، این جلسه تقریبا ۵۰ دقیقه ای را به عنوان مهمان بوندستاگ دنبال می‌کردند. لیمبورگ پس از این جلسه گفت: «ما از حمایت بزرگ تقریبا همه گروه‌های سیاسی خوشحال هستیم." در طول این بحث، بار دیگر روشن شد که آزادی مطبوعات و عقیده در سراسر جهان امروز بسیار مهم است. این همه شامل جنبه های کلیدی در کار دویچه وله بوده است.

nka, aj(Strack)