نمایندگان پارلمان یکی از ماده های قانون انتخابات را که یک کرسی را برای اهل هنود در نظر گرفته بود، حذف کردند. این کار پارلمان با انتقادهای جدی از سوی هندوها، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر مواجه شد.

شورای هندوها و سیک ها گفته است در صورتی که حکومت افغانستان نمی تواند از حقوق این اقلیت مذهبی حمایت کند، آن ها به صورت دسته جمعی افغانستان را ترک خواهند کرد.

اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز چهارشنبه (13 سنبله 1392 ) با نشر اعلامیه گفته است: «در این فرمان تقنینی، رییس جمهور کشور، بتاسی از حکم ماده هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون انتحابات را در مورد اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای اهل هنود و سیک اتباع افغانستان به تصویب رسیده است، توشیح نمود.»

حامد کرزی در این فرمان وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را موظف کرده است تا فرمان متذکره را در مدت۳۰روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن شورا ارائه نمایند.

همچنان در این فرمان تقنینی آمده است که تعدیلات وارده در قانون از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه شورای وزیران در جریده رسمی نشر گردد.

هندوها و سیک های افغانستان در انتخابات های 2005 و 2010 نامزد داشتند اما نامزدان شان نتوانستند به پارلمان راه یابند.

نهادهای مدنی می گویند آنگونه که برای زنان و کوچی ها در پارلمان امتیاز داده شده، برای اهل هنود نیز این امتیاز در نظر گرفته شود.

براساس اظهارات شورای هندوها و سیک های افغانستان، بیشتر پیروان این دو مذهب در جریان سه دهه جنگ افغانستان را ترک کرده اند. آن ها گفته اند که از حدود 20 هزار خانواده تنها سه هزار خانواده اهل هنود وسیک در افغانستان باقی مانده اند.