احساس فریبندۀ ناامنی در آلمان
۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه
در پی گلوله‌باری جنون‌آمیز در شهر مونشن، حملات تروریستی در انسباخ و وورتسبورگ و حمله با کارد در رویتلینگن، بسیاری از مردم آلمان خود را ناامن احساس می‌کنند. این در حالیست که پیش از این رویداد‌ها، تعرض‌های گروهی جنسی بالای زنان و دختران در شب سال نو در شهر کلن، احساس مصونیت در جامعه را قبلاً متزلزل ساخته بود. از آن زمان به بعد این سؤال مطرح است که آلمان با پذیرفتن بیشتر از یک میلیون پناهجو آیا خشونت و جرم و جنایت را نیز وارد خاک خود کرده است؟
کریستیان فایفر کارشناس امور جنایی در مصاحبه‌ای با دویچه وله برعکس احساس احتمالی ناامنی مردم آلمان می گوید: «آلمان به صورت فزاینده امن تر شده است.» این رئیس چندین سالۀ انستیتوت تحقیقات جنایی ایالت نیدرزاکسن آلمان با اشاره به آمار پولیس می‌گوید که طور مثال قتل‌های عمدی و غیر‌عمدی از سال ۲۰۰۰ به اینطرف ۴۰ درصد کاهش یافته است. به قول وی خشونت‌های جنسی نیز از دیر زمانی در پایین‌ترین سطح آن قرار دارد.
فایفر در مصاحبه اش همچنان گفت: «تجاوز‌های جنسی در سال ۲۰۱۵، نسبت به سال‌های قبلی آن، کاهش بیشتر داشت، با آنکه در این سال شمار زیاد مهاجرین به ویژه مردان جوان وارد آلمان شدند. در این سال هیچ نوعی از جرایم خشونت میزان بلندتری نداشت. جرایم سرقت حتی از پایان دهۀ ۱۹۹۰ کاهش بیشتر از ۴۰ درصد داشته است.»
تصور خطر بیشتر از حد اصلی آن
گزارش‌دهی پیرامون جرم و جنایت بیشتر از همه به وقایع جذاب، به خصوص خشونت های شدید مردان جوان، تمرکز می‌داشته باشد. در حالی که به اساس آمار، همچو خشونت‌ها تنها یک بخش کوچک عموم جنایات را تشکیل می‌دهند. کریستیان والبورگ کارشناس امور جنایی از شهر مونستر در گزارش اش برای ارزیابی "مهاجرت و جوانان خطاکار" در سال ۲۰۱۴، نوشته است که چنین چیزی سبب می‌شود که مردم کثرت خشونت‌های شدید و همچنان میزان خطر را بلندتر از حد اصلی آن تصور کنند.
والبورگ در عین حال در صحبت اش با دویچه وله افزود: «در ساحات خاصی ما شاهد افزایش جنایت‌ها هستیم، مثلاً اشکال خاص دزدی. به ویژه در چند سال اخیر دزدی خانه‌ها و اپارتمان‌ها در آلمان افزایش یافته است. اما افزایش میزان سرقت خانه‌ها تازگی ندارد، بلکه از چندین سال به اینسو مشاهده می‌شود. از همینرو نمی‌توان آن را با هجوم کنونی مهاجران پیوند داد.»
بیشتر از همه جرایم و تخلفات کوچک
طبیعی‌ست که مهاجران فرشته نیستند. در میان پناهجویان هم افرادی هستند که جنایتکار اند و یا هم جنایتکار‌های هستند که خود را پناهجو عنوان کرده اند.
به اساس آمار ادارۀ فدرال آلمان در امور جنایی، در سال گذشته ۸۴ هزار پناهجوی مظنون به جنایتکاری ثبت گردیده اند، که متخلفان قوانین خارجی‌ها شامل آنان نیستند. از سوی دیگر این رقم در مقایسه با میزان ثبت شده در سال ۱۹۹۳ دو برابر کمتر شده است. در آن سال ۱۶۰ هزار پناهجوی مظنون به جنایتکاری ثبت شده بودند. رقم افراد مظنون در سال‌های گذشته، به تناسب رقم متقاضیان پناهندگی، افزایش کمتری داشته است. در این سال‌ها بیشتر از همه جرایم و تخلفات کوچک صورت گرفته است، طور مثال ۳۹ درصد سرقت از مغازه‌ها و یا ۱۸ درصد استفاده از ترانسپورت عامه بدون تکت. میزان تجاوز‌های جنسی و آزار و اذیت جنسی تنها ۰،۵ درصد بوده است.
به باور فایفر خطر افزایش جرم و جنایت، بیشتر از سوی مردان جوان از کشور‌های عربی، مثلاً از کشور‌های شمال افریقا، متصور است، که در اینجا آیندۀ مطمینی برای خود نمی‌بینند و به این ترتیب از خلافکاری هم باکی ندارند. فایفر می گوید که رقم همچو افراد باید تا حد ممکن پایین نگهداشته شود و در این راستا تلاش صورت بگیرد که آنها دواطلبانه یا به گونۀ اجباری به وطن شان بازگردانده شوند.
روند محاکمه سال‌ها طول می‌کشد
اولف کوچ رئیس پولیس جنایی شهر براونشوایگ همه روزه با جنایتکارانی سر و کار دارد که شامل خارجی‌ها و به خصوص پناهجویان نیز هستند. کوچ در مصاحبه‌اش با دویچه وله مجرمان را به دو گروه تقسیم بندی کرد: «ما اکثر اوقات با کسانی سر و کار داریم که از سال‌های زیادی به این طرف در اروپا بسر می‌برند. در جرایم کیسه‌بری دو گروه بزرگ وجود دارد: یکی افرادی که از اروپای شرقی آمده اند، و دیگری از حوزۀ مغرب. این جرایم در همان کشورها نیز صورت می‌گیرد، و برای ما هم واقعاً مشکل ساز است. اما این افراد شامل آن کسانی نمی‌شوند که در سال گذشته با موج پناهجویان وارد آلمان شدند. در اکثر موارد تخلف کاران کسانی اند که از ۸، ۹ و ۱۰ سال به اینطرف در آلمان زندگی می‌کنند.»
کوچ بر مجازات سریع تر عاملان تأکید می‌کند. او می‌گوید که روند محاکمه در اکثر موارد چندین سال طول می‌کشد و این برایش غیر قابل تحمل است. از همینرو کوچ در همکاری با سارنوالی و محاکم براونشوایگ، طرحی را به نام "بازداشت محاکمه اصلی" عملی می‌سازد. این طرح طوری‌ست که نخست سارنوالی بازداشت موقت فرد متهم به جرم را بررسی می‌کند. پس از آن قاضی حکم بازداشت دو سه روزۀ فرد مظنون را صادر می‌کند و در این جریان به قضیه رسیدگی می‌شود و حکم نهایی صادر می‌گردد. با چنین روند شدیداً سریع رسیدگی به قضیه، عامل جرم در طی فقط یک هفته محکوم می‌شود. این چنین رسیدگی فوری به قضایای جرم و جنایت برای یک پناهجو پیامد ناگواری می‌داشته باشد، زیرا یک مجازات تعلیقی کافی‌ست که پروندۀ پناهندگی‌اش از همان آغاز جواب رد بگیرد.