کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که کنترول مرزی در حوزه شنگن را تا سه سال دیگر همچنان تمدید خواهد کرد. به گفته این کمیسیون محدودیت های زمانی در مرزهای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل "تهدیدات جدی نظم عامه و یا امنیت داخلی" در برخی موارد کافی نبوده است. 
آلمان، فرانسه و شماری از کشورهای دیگر اروپایی به دلیل تهدیدات احتمالی تروریستی تمدید کنترول مرزی از دو به چهار سال را تقاضا کرده بودند.
دیمیتریس اوراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا همچنان بر تقاضای ادارات خود، مبنی بر پذیرش رومانیا و بلغاریا در حوزه شنگن در جمع ۲۶ کشور کنونی، تاکید کرد. اوراموپولوس اظهار داشت که امنیت می تواند در یک "چارچوب هماهنگ و متحد شنگن" و از طریق کنترول موثر مرزهای خارجی تامین گردد. او بدین منظور موجودیت این دو کشور جنوب شرق اروپا در حوزه شنگن را ضروری خواند.
اوراموپولوس همچنان اذعان داشت که آزادی سفر و بدون کنترول در حوزه شنگن "یکی از دست آوردهای بزرگ ادغام اروپا به شمار می رود. او بیان داشت که تغییرات در نظرداشته در قوانین شنگن به منظور "تمدید کنترول مرزی" نبوده که هم زمان با بحران مهاجرت آغاز شده بود. این مقام اتحادیه اروپا اظهار داشته است که این کمیسیون "نگرانی های امنیتی" را در نظر می‌گیرد. به بیان او، در عین زمان شرایط سخت تر دیگری نیز به وجود خواهد آمد تا که کنترول مرزی به عنوان "یک استثنا" باقی بماند. 
آلمان که رسیدن به آن هدف اصلی شمار چشمگیر پناهجویان می باشد، نخستین کشوریست که در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ کنترول مرزی با اتریش را از سر گرفت. کمیسیون اتحادیه اروپا از گذشته ها تا به حال تاکید می کند که این بازرسی مرزی به دلیل بحران مهاجرت پایان بخشیده شود. این کمیسیون در ماه می "برای آخرین بار" تا یازدهم ماه نومبر این کنترول را تمدید کرده است.
توماس دیمیزیر، وزیر داخله فدرال از جانب خود در ماه فبروری امسال اعلام کرد که او پس از حمله در بازار کرسمس برلین در دسمبر گذشته، بررسی می کند که کنترول در آینده با تهدیدات ناشی از فعالیت های تروریستی استدلال شود. آلمان همراه با فرانسه، اتریش، دنمارک و ناروی در اواسط ماه سپتمبر تقاضا کردند که زمان حد اکثر کنترول مرزی از دو سال به چهار سال تمدید گردد.