ایالت های آلمان که توسط احزاب محافظه کار دموکرات و سوسیال مسیحی اداره می شوند، روز دوشنبه در یک اقدام غیرمعمول در «بوندس رات» یا شورای فدرال، که بخشی از پارلمان آلمان است، از رأی گیری در مورد پیشنهاد جدید موسوم به «بورگر گلد» (پول شهروندان) خودداری کردند. قرار بود که این قانون جدید در ماه جنوری سال ۲۰۲۳ جایگزین سیستم کنونی کمک های اجتماعی موسوم به «هارتس ۴» شود.

«بوندس تاگ»، که بخش اصلی پارلمان آلمان فدرال است، هفته گذشته مسوده قانون «بورگر گلد» را با کمک آرای ائتلاف حاکم چپ میانه به رهبری اولاف شولتس صدراعظم آلمان تصویب کرد. ائتلاف حاکم آلمان از احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات های آزاد تشکیل شده است. حالا پس از جلوگیری از تصویب این قانون پیشنهادی، حکومت و اپوزیسیون باید راهی برای سازش با یکدیگر پیدا کنند.

یک مشاجره تلخ

هدف از تدوین قانون «بورگر گلد»، که وزیر امور کار آلمان از آن به عنوان یکی از جسورانه ترین پلان های اصلاحات حکومت شولتس یاد می کند، افزایش کمک های اولیه اجتماعی و کاهش سختگیری هایی است که متوجه افراد بیکار است.

حکومت می خواهد به این وسیله سیستم «هارتس ۴» را به صورت اساسی اصلاح کند. سیستم نامبرده در سال ۲۰۰۲ توسط حکومت گرهارد شرودر، صدراعظم آنوقت آلمان فدرال (از حزب سوسیال دموکرات) تصویب شد و آنقدر بنیادی بود که به دو دستگی در میان سیاستمداران حزب نامبرده منجر شد. در آن زمان، میزان بیکاری در آلمان به بیش از ۱۰ درصد می رسید.

اما چالش ها در بازار کار امروز بسیار متفاوت است. میزان بیکاری در آلمان به بیش از ۵ درصد رسیده است و بسیاری از بخش های صنعتی با کمبود کارگران ماهر مواجه اند. حکومت امیدوار است که بتواند با تصویب بورگر گلد مردم را به یادگیری مسلک های جدید تشویق کند.

مناقشه ایدیولوژیک درباره این قانون پیشنهادی در هفته های اخیر به صورت فزاینده ای شدیدتر شده است. اتحادیه دو حزب محافظه کار می گویند، با اصلاحات موسوم به «بورگر گلد» قاعده «حمایت و فشار برای تلاش بیشتر» به کنار گذاشته می شود. رویکرد «حمایت و فشار» یا به اصطلاح سیاست «تشویق و تنبیه»، به منظور برگرداندن افراد بیکار به بازار کار است و بسیاری آن را بخش اصلی سیستم «هارتس ۴» می دانند.

از نظر سازمان های رفاه اجتماعی آلمان که نماینده فقیرترین اقشار جامعه هستند، این اصلاحات بسیار زودتر از این باید انجام می شد، و افزون براین در صورتی هم که این قانون پیشنهادی تصویب شود، بازهم برای جبران تورم و هزینه های رو به افزایش مواد غذایی کافی نیست.

مارکوس زودر، رئیس حزب سوسیال مسیحی بایرن «سی اس یو»، «بورگر گلد» را در توییتر یک «پیام کاملا اشتباه» خواند. او در ادامه نوشت: «این از نظر اجتماعی کاملا غیرعادلانه است و به ضرر اشخاصی است که به سختی کار می کنند. برای ما روشن است که کمک و تلاش باید نتیجه بخش باشد.»

سیستم رفاه دوستانه تر

اصلاحات «بورگر گلد» از پلان های مختلفی تشکیل شده است. مهمترین آن افزایش ۵۳ یورو به کمک های اجتماعی ماهانه است. یعنی اگر این طرح تصویب شود، میزان این کمک ها در ماه به ۵۰۲ یورو بلند می رود. این رقم بیشتر از نرخ تورم کنونی آلمان است که در حال حاضر به تقریباً ۱۰ درصد می رسد.

از نظر برخی این افزایش کافی نیست. حزب چپ سوسیالیست آلمان خواهان افزایش این مبلغ به ۲۰۰ یورو در ماه شد. اما این نکته اساسی مورد اختلاف نیست. دو حزب دموکرات مسیحی آلمان و سوسیال مسیحی بایرن در مورد لزوم افزایش این مبلغ توافق دارند. مشکل اصلی این دو حزب محافظه کار با بخش های دیگر قانون «بورگر گلد» است.

براساس این قانون پیشنهادی، مقدار دارایی شخصی که هر فرد دریافت کننده کمک های اجتماعی می تواند داشته باشد، بدون اینکه روی دریافت کمک های اجتماعی تأثیری داشته باشد، به ۶۰ هزار یورو افزایش می یابد. افزون بر‌آن هرکدام از ساکنان یک خانه که به کمک های اجتماعی نیاز دارند، می توانند ۳۰ هزار یوروی دیگر را نیز به عنوان دارایی شخصی شان حفظ کنند. در حالی که فعلاً مرز دارایی های محافظت شده شخصی در چارچوب قوانین هارتس ۴ بسیار پایین تر است. یک فرد دریافت کننده کمک های اجتماعی می تواند براساس هر سالی که از سنش گذشته، ۱۵۰ یورو دارایی داشته باشد. طور مثال یک فرد ۵۰ ساله می تواند حداکثر ۷۵۰۰ یورو از ثروتش را حفظ کند. در غیر این صورت، میزان کمک های اجتماعی که او ماهانه دریافت می کند، کاهش پیدا می کند.

براساس قانون پیشنهادی «بورگر گلد»، سختگیری ها در مورد اشخاصی که مقرره های آژانس کاریابی را رعایت نمی کنند، کاهش می یابد. شش ماه نخست «بورگر گلد» به عنوان «دوره اعتماد» محسوب می شود و در طول آن میزان آن کاهش نمی یابد، حتی در صورتی که فرد دریافت کننده قرارهای ملاقات را رعایت نکند.

اما اقدامات جزایی در سیستم هارتس ۴ سختگیرانه تر اند، با آنکه بسیاری از این اقدامات در طول همه گیری کووید ۱۹ به تعلیق در آمدند.

براساس یک رفورم پیشنهادی دیگر، محدودیت مساحت اپارتمان های که افراد دریافت کننده کمک های اجتماعی آن جا زندگی می کنند، لغو می شود. در صورت تصویب آن، مردم دیگر مجبور نیستند که در صورت بیکار شدن خانه های شان را ترک کنند. حکومت آلمان می گوید که هدفش از چنین اصلاحات محافظت از «کرامت انسانی مردم است».

اما برای فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان، طرح «بورگر گلد» به معنای «تغییر کامل سیستماتیک سیاست بازار کار است». مرتس در مصاحبه با روزنامه آلمانی «دی ولت ام زونتاگ» گفت، بورگرگلد «راهی است برای دریافت درآمد ماهانه که بدون هیچ قید و شرطی از طریق پول مالیات پرداخت می شود». او افزود که امکانات زیادی برای سازش با حکومت وجود ندارد.

اولریش فون الیمن، پروفیسور علوم سیاسی در دانشگاه دوسلدورف، گفته های مرتس را در این باره که توافق بر سر این اصلاحات ممکن نیست، زیر سوال برد. او به دویچه وله گفت: «اینکه مقرره حمایت و فشار برای پیدا کردن کار، اندکی تضعیف شده است، درست است. در گذشته از این اصل خیلی انتقاد می شد. اما این مقرره کاملا لغو نشده است.»

او افزود: «البته در اصلاحات جدید نیز هنوز مکانیزم های برای کنترول وجود دارد و ایده اصلی هارتس ۴ هنوز قابل شناسایی است.»

«اختلاف بر سر پول است»

صرف نظر از آن چه که مرتس می گوید، سازش دقیقا آن چیزی است که حکومت آلمان به آن نیاز دارد. جلوگیری از تصویب این اصلاحات توسط دو حزب محافظه کار در «بوندس رات» (شورای فدرال) به این معناست که یک «کمیته میانجیگری» بین حکومت فدرال و ایالات تشکیل خواهد شد.

بریتا هسلمن، رهبر حزب سبزها در پارلمان با نشر یک بیانیه در روز دوشنبه گفت: «ما به آمادگی همه طرفین (برای گفتگو) نیاز داریم». او افزود: «گفتگو در این باره که امکانات زیادی برای به توافق رسیدن وجود دارد، آنگونه که مرتس می گوید، کمکی نمی کند. ما باید برای کمک به مردمی که به این خاطر متاثر شده اند، گردهم بیاییم و این بسیار مهم تر است.»

هوبرتوس هایل، وزیر امور کار آلمان در مصاحبه با رادیوی آلمانی «دویچلند فونک» گفت: «من این ادعا را که گویا ما افراد نیازمند را در برابر افراد کم درآمد قرار می دهیم، کاملا رد می کنم.» او افزود: «کار کردن باید ارزش داشته باشد و ما باید از این بابت اطمینان حاصل کنیم. اما ما باید جامعه را به صورت کلی نیز در نظر بگیریم، به شمول افرادی که خطر فقر آن ها را تهدید می کند. به این خاطر انجام این اصلاحات در قبال درآمد شهروندان، یک قدم مهم است.»

یک بن بست نادر

برخی شاید بگویند که حزب دموکرات مسیحی آلمان می خواهد با جلوگیری از تصویب این اصلاحات، قدرت حکومت ائتلافی شولتس را محک بزند. حزب دموکرات های آزاد، که بخشی از ائتلاف حاکم است، از نظر ایدیولوژیکی بسیار نزدیک تر به حزب دموکرات مسیحی است تا به سبزها و حزب سوسیال دموکرات آلمان. تا به حال به نظر نمی آید که این موضوع در میان احزاب بر سرقدرت به انشعاب منجر شده باشد.

مردم آلمان به این عادت ندارند که طرح های حکومت در پارلمان فدرال به تصویب نرسد. دلیل آن تا اندازه زیادی این است که در سه دوره از چهار دوره حکومت انگلا مرکل، حزب دموکرات مسیحی او با حزب سوسیال دموکرات آلمان تشکیل حکومت داده بود و به خاطر این ترکیب سیاسی امکان جمع آوری آرا در شورای فدرال برای جلوگیری از تصویب قوانین حکومت ممکن نبود.

اما با نگاهی به تاریخ آلمان متوجه می شویم که این وضعیت فقط یک استثنا بوده است. در گذشته آلمان شاهد موارد بسیاری از وضعیت بن بست در پارلمان بوده است، مشابه آنچه در کانگرس ایالات متحده امریکا رخ می دهد.

فون الیمن دراین باره می گوید: «در آن روزها طور مثال در زمان حکومت هلموت کول، صدراعظم اسبق آلمان، بن بست های جدی در بوندس رات وجود داشت و کمیته های میانجیگیری در طول شب به جلسات شان ادامه می دادند تا بتوانند در آخرین لحظات راهی برای سازش پیدا کنند.» اما فکر نمی کند که یک دوران «دموکراسی مقابله» فرا رسیده باشد. او افزود: «ترکیب بوندس رات به گونه ای است که تقریبا امکان تشکیل یک اپوزیسیون مؤثر وجود ندارد.» او وضعیت کنونی را بیشتر یک حالت استثنایی می داند.