دو تن از اعضای بورد نظارت «صندوق امانی مردم افغانستان» به دویچه وله گفتند که در نخستین نشست آن‌ها در سویس روز دوشنبه روی تشکیلات داخلی صندوق، ایجاد سکرتریت، کمیته مشاورین، کمیته تفتیش و نوع مصرف و سرمایه گذاری این پول بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حدود یک سال پیش جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا فرمانی صادر کرد که از مجموع هفت میلیارد دالر دارایی‌های مسدود شده افغانستان در ایالات متحده، نیمی از آن برای کمک به مردم افغانستان اختصاص داده شود.

ایالات متحده امریکا سه ماه پیش اعلام کرد که ۳.۵ میلیارد دالر برای کمک به مردم و ثبات اقتصاد فروپاشیده افغانستان به یک صندوق امانی جدید در سویس انتقال داده می‌شود. یک هیئت بین‌المللی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده است که روز گذشته نخستین جلسه خود را برگزار کرد.

انورالاحق احدی، وزیر مالیه اسبق افغانستان و یکی از اعضای بورد نظارت بر صندوق امانی افغانستان به دویچه وله گفت که معین ارشد وزارت مالیه امریکا، نماینده خاص سویس و داکتر شاه محمد محرابی عضو شورای بانک مرکزی افغانستان در این جلسه شرکت داشتند. احدی افزود: «بر ایجاد سکرتریت و کمیته مشاورین و استخدام کمپنی تفتیش برای نظارت و شفافیت در این نشست تصمیم گرفته شد.»

شاه محمد محرابی، عضو بورد نظارت بر صندوق امانی و عضو شورای بانک مرکزی افغانستان به دویچه وله گفت: «در این نشست من و انورالحق احدی به عنوان رئیس (بورد) انتخاب شدیم و همچنان روی مصرف، سرمایه گذاری، پالیسی و پروسیجر ۳.۵ میلیارد بحث شد».

به گفته احدی، در این نشست در مورد تشکیلات داخلی صندوق امانی، چگونگی به چرخش انداختن پول، سیستم بانکداری و همچنین در مورد تاجران افغان بحث و تبادل نظر صورت گرفت، «اما روی این موضوعات به کدام نتیجه‌ای نرسیدیم».

مرتبط:امریکا ۳.۵ میلیارد دالر افغانستان را به صندوق امانی منتقل می‌کند

بعد از اینکه طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند، ایالات متحده امریکا اعلام کرد تا زمانی «مداخله سیاسی» در بانک مرکزی پایان نیابد و از رعایت اقدامات ضد پولشویی اطمینان حاصل نشود، هیچ گونه پولی به بانک مرکزی افغانستان پرداخت نمی‌گردد.

در زمان تاسیس این صندوق امانی گفته شده بود که از پول‌های انتقال یافته به این صندوق در بخش پرداخت هزینه برق، پرداخت قرضه‌های افغانستان به نهادهای مالی بین‌المللی و هزینه چاپ پول افغانی استفاده می‌شود.

اعضای بورد نظارتی این صندوق می‌گویند که تاکنون در مورد چگونگی مصرف و به چرخش انداختن این پول به هیچ نتیجه‌ای نرسیده اند.

محرابی گفت که برعلاوه ۳.۵ میلیارد دالر، ۳۶ میلیون دالری که از ناحیه سرمایه‌گذاری آن به دست آمده است، نیز به این صندوق امانی واریز شده است.

در ۱۵ ماه که طالبان قدرت را به دست دارند، وضعیت اقتصاد افغانستان روز به روز بدتر می‌شود. به اساس گزارش نهادهای بین المللی بیش از ۲۰ میلیون نفر از نفوس این کشور به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند.

مرتبط:ملل متحد: حدود نیمی از مردم افغانستان از گرسنگی حاد رنج می‌برند

محرابی معتقد است که این ۳.۵ میلیارد دالر برای بهبود اقتصاد افغانستان می‌تواند موثر باشد: «این مبلغ اصلاً برای بهبود قیمت‌ها و ثبات پولی در افغانستان است و این مبلغ می‌تواند برای پایین آوردن قیمت و ارزش‌ها تاثیر بگذارد.»

یکی از روش‌ها برای بلند بردن ارزش پولی افغانی یا دست کم ثابت نگهداشتن ارزش آن در مقابل دالر، عرضه دالر به بازار و بانک‌های خصوصی می‌باشد. محرابی گفت که «تاکنون کدام تصمیمی گرفته نشده است که این مبلغ به بانک مرکزی افغانستان داده شود یا نه.»

به گفته محرابی، تا زمانی که نظارت ایالات متحده امریکا بر بانک مرکزی پایان نیافته و آن‌ها آرامش خاطر پیدا نکنند، واشنگتن موافقت نخواهد کرد که این مبلغ به بانک مرکزی پرداخت شود.

محرابی پیشنهاد کرد که به صورت آزمایشی مبلغی از این پول به بانک مرکزی افغانستان واریز گردید و اگر این پول برای گزینه مورد نظر استفاده نشد، از پرداخت‌های بیشتر جلوگیری شود.

رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در همان فرمان گفته بود که ۳.۵ میلیارد از دارایی‌های مسدود شده افغانستان به قربانیان حملات یازدهم سپتمبر داده شود. این فرمان او به صورت گسترده مورد انتقاد قرار گرفت و در ماه آگست یک قاضی امریکایی این مساله را رد کرد. هنوز تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است.