بوروندی سال گذشته در روز ۲۷ اکتوبر درخواست ترک محکمه جزایی بین المللی یا (ICC) را به بان کی مون، دبیر کل سابق ملل متحد ارایه کرده بود. اکنون پس از گذشت یک سال، بوروندی اولین کشوری می باشد که از محکمه بین المللی خارج می شود. کشورهای افریقای جنوبی و گامبیا نیز قصد داشته اند تا به عضویت شان در این محکمه پایان دهند، اما بعداً درخواست شان را پس گرفتند.

محکمه جزایی بین المللی که به موارد جنایات در سطح بین المللی رسیدگی می کند، اعلام کرده که خروج بوروندی بر بررسی های اولیه در مورد وضعیت این کشور که در حال حاضر توسط فتو بن سوادا یکی از سارنوالان آنان آغاز شده، تاثیر نمی گذارد.

آشفتگی های سیاسی

بوروندی مستعمره سابق آلمان و بلجیم ، از سال ۲۰۱۵ تاکنون با بحران سیاسی مرگبار روبرو شده است. اعتراضات خشونت آمیز پس از آن آغاز شد که حزب حاکم اعلام کرد، رئیس جمهور پیر نکنونزیزا به دنبال یک دوره پنج ساله سوم است. پس از انتخاب وی برای سومین بار به عنوان رئیس جمهور در جنوری ۲۰۱۵ در انتخاباتی بدون مشاركت مخالفان، خشونت ها اوج گرفت.

یک کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل در ماه گذشته گفت که جنایت علیه بشریت، از جمله کشتار و خشونت های جنسی هنوز در این کشور جریان دارد. این کمیسیون از (ICC) خواست که در این مورد در اسرع وقت تحقیق کند.

گفته می شود کسانی که در نقض حقوق بشر نقش دارند، شامل مقامات ارشد اداره استخبارات ملی، نیروهای پولیس و همچنین مقامات نظامی و اعضای شاخه جوانان حزب حاکم می شوند. ادامه خشونت ها و نا امنی ها در این کشور باعث شده تا صدها هزار تن کشورشان را ترک کنند.

حمایت از عاملان نقض حقوق بشر

پارام پرت سینگ، یکی از مدیران سازمان "دیده بان حقوق بشر" در (ICC) در اعلامیه ای گفته است: «خروج رسمی بوروندی از محکمه جزایی بین المللی، آخرین استفاده از تلاش های ناعادلانه دولت برای محافظت از افرادی است که مسئول نقض حقوق بشر هستند و باید پاسخگو باشند».

کاترین ری، سخنگوی  فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت: «خروج بوروندی یک گام جدی به عقب است که خطر انزوای بیشتر این کشور را در جامعه بین المللی تقویت می کند».

در همین حال، آیمی لئورنتین کانیانا وزیرعدلیه این کشور پایان عضویت در محکمه جزایی بین المللی را "دستاورد بزرگی" برای افزایش استقلال این کشور دانسته و از نیروهای پولیس و سارنوالان خواسته که به حقوق بشر احترام بگذارند تا به گفته او "سفیدپوستان" اثبات دروغینی برای متهم کردن آنان نداشته باشند.

فراخوان خروج جمعی از محکمه جزایی بین المللی

بسیاری از کشورهای آفریقایی این محکمه را متهم می کنند که در برابر افریقا قرار دارد و با بیشتر تحقیقاتش این قاره را هدف قرار می دهد.

در ماه فبروری ۲۰۱۷ اتحادیه افریقا طی نشستی از کشورهای عضو خواست تا بطور جمعی به عضویت شان در محکمه جزایی بین المللی پایان دهند. اما این قطعنامه که هرچند الزام آور نبود، با مخالفت های نایجریا و سنیگال مواجه شد.