همزمان با برگزاری دومین روز از «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» بیش از ۱۰۰ نهاد، انجمن، جنبش های اعتراضی و دیاسپورای افغانستان در بیانیه ای مشترک از این روند ابراز حمایت کردند. آنها با استقبال از این اقدام، آغاز این روند قضایی را گامی تاریخی در مسیر عدالت جهانی دانستند.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

در بیانیه این نهادها آمده است که در طی چهار سال گذشته، مردم افغانستان در زیر سلطه طالبان شاهد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بوده اند و زنان افغان نخستین قربانیان این نظام زن ستیز بوده اند.

آنها افزوده اند که اقلیت های قومی و مذهبی نیز هدف مستقیم قتل عامل، غصب زمین، تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری قرار گرفته اند. به گفته آنان، خبرنگاران، نظامیان پیشین و سایر مردم نیز قربانی انتقام گیری، اعدام صحرایی، شکنجه، سانسور و سرکوب سازمان یافته شده اند.

بیش از ۱۰۰ نهاد مدنی در این بیانیه شان افزوده اند که «این اقدامات مطابق با معیارهای حقوق بین الملل مصداق روشن جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است و نیازمند پیگرد قضایی در سطح بین المللی می‌باشد.»

آنها از حکومت اسپانیا و اتحادیه اروپا خواستار ادامه روند قضایی علیه طالبان شدند و این دادگاه را گامی برای بازگرداندن امید، کرامت و اعتماد به مردم افغانستان خواندند.

هدف از برگزاری این محکمه که روز چهارشنبه در مادرید آغاز شد، مستندسازی و رسیدگی به نقض حقوق زنان افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان بر قدرت در این کشور و مقابله با معافیت از مجازات عاملان این تخطی‌ها عنوان شده است.

شاهدان چی گفتند؟

در دومین روز برگزاری این دادگاه از جمله یک کارمند صحی گفت که پس از قدرتگیری دوباره طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی دشوار شده اند. در این دادگاه مردمی یک زن از ولایت قندهار افزود که در بخش صحی حضور زنان کمرنگ است و در بخش سزارین متخصص زن در قندهار وجود ندارد.

هدا خاموش یکی از فعالان حقوق بشر هم از وضعیت بد کودکانی سخن گفت که در رویداد انتحاری در میدان هوایی کابل در سال ۲۰۲۱ اعضای خانواده های خود را از دست داده بودند.

در روز نخست این دادگاه، شماری از زنان و دخترانی که در زندان‌های طالبان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته بودند، تجارب خود را شریک کردند.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

راشده مانجو، استاد رشته حقوق و گزارشگر سابق ملل متحد در امور خشونت علیه زنان از افریقای جنوبی ریاست این دادگاه و هیئت قضات را به عهده دارد. محب مدثر، آزاده رازمحمد، اورزلا نعمت و بنفشه یعقوبی به‌عنوان سارنوالان این دادگاه مردمی معرفی شده‌اند. از آنجایی که این دادگاه صلاحیت‌های قانونی الزام‌آور ندارد، بیشتر نمادین نگریسته می‌شود.

این دادگاه به ابتکار چهار نهاد مدنی و حقوق بشری از جمله «رواداری»، «مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق بشر» با همکاری گروهی از متخصصان بین‌المللی برگزار شده است.