آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مراسم امضای این توافقنامه روز شنبه در هانوی پایتخت ویتنام، آن را «یک گام مهم» توصیف کرد و افزود که این توافقنامه در مبارزه با جرایم سایبری «فقط آغاز راه است.» این در نوع خود اولین توافقنامه سازمان ملل به شمار می‌رود.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

گوترش اضافه کرد که «کلاهبرداری‌های پیچیده» زندگی روزانه خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و «میلیاردها دالر» اقتصاد جهان را می‌رباید. او تأکید کرد: «ما به یک پاسخ نیرومند و هم‌آهنگ در سطح جهان نیاز داریم.»

هدف این توافقنامه تقویت همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرایم دیجیتال است، به ویژه در زمینه‌های مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان و پول‌شویی.

سبحناز رشید دیا، بنیان‌گذار سازمان غیردولتی "موسسه جهانی فن‌آوری"، این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «روش‌های بسیار مشکل‌ساز که در کشورهای اقتدارگرا علیه روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود، تقریباً تقلید شده‌اند.»

بیشتر بخوانید: جرایم و حملات سایبری در آلمان افزایش یافته است

او اذعان کرد که جرایم سایبری یک مشکل جهانی است و برای مبارزه با آن، کشورهای دموکراتیک نیز به دسترسی به داده‌های خاص نیاز دارند که بر اساس قوانین فعلی اغلب در دسترس‌شان نیست.

با این حال، گروه‌های حقوق بشری انتقاد کردند که مکانیسم‌های موجود در توافقنامه برای تضمین حقوق بشر کافی نیستند.

شرکت‌های فناوری نیز این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. یک اتحادیه صنعتی که اعضایی مانند «متا» که شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام را اداره می‌کند و «دل»، شرکت امریکایی بزرگ تولیدکننده سخت‌افزار کامپیوتر، لپ‌تاپ، سرورها و تجهیزات فناوری اطلاعات است، از شرکت در مراسم امضا در هانوی خودداری کرده گفتند که این توافقنامه به حکومت‌ها اجازه می‌دهد «در تقریباً هر جرمی که بخواهند همکاری کنند.»

بیشتر بخوانید: چگونه می‌توان از کلاه‌برداری اینترنتی جلوگیری کرد؟

همچنین انتخاب ویتنام برای امضای توافقنامه نیز مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا به گفته دبرا براون از سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مقامات ویتنامی به طور هدفمند آزادی بیان در اینترنت را محدود می‌کنند. او افزود: «روسیه یکی از نیروهای محرکه پشت این قرارداد بود و از امضای آن خوشحال خواهد شد.»

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

این توافقنامه پس از امضا هنوز باید توسط کشورهای عضو تصویب گردد تا اجرایی شود.

یک کمیته‌برای تدوین این توافق‌نامه، با وجود مخالفت‌هایی از سوی ایالات متحده و اروپا تشکیل شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه در سال ۲۰۱۷ نخستین ابتکار را در این زمینه مطرح کرده بود.