گزارش سازمان بین المللی کار می گوید که جمعاً حدود 150 میلیارد دالر (99 میلیارد یورو) از راه فحشای اجباری به دست می آید. 51 ملیارد دیگر از راه کار خانگی، زراعت و سایر فعالیت های اقتصادی حاصل می شود. 90 درصد کار اجباری در سکتور خصوصی مورد بهره برداری قرار می گیرد و بقیه آن توسط حکومت ها تحمیل می شود که یک نمونه آن کوریای شمالی است.

نصف بردگان جهان اناث اند

بیش از نصف انسان هایی که به کار اجباری مجبور می شوند، زنان و دختران اند. در قدم اول آن ها در تجارت سکس و کار خانگی مورد استثمار قرار می گیرند. مردان و پسران در قدم اول مجبور ساخته می شوند تا در زراعت، امور ساختمانی و استخراج معادن کار کنند.

بیاته اندریس، رئیس برنامه عمل ویژه مبارزه علیه کار اجباری در سازمان بین المللی کار گفت: «در حالی که در کار اجباری تحمیل شده توسط دولت کاهش به عمل آمده است، اکنون می بایست ما بر آن عوامل اجتماعی – اقتصادی تمرکز نماییم که انسان ها را در مقابل کار اجباری در سکتور خصوصی آسیب پذیر می سازند».

اندریس گفت بسیاری از کسانی که مجبور به کار اجباری شده اند، در کل پولی به دست نیاورده اند. نبود منبع درآمد و فقر عوامل عمده اقتصادی اند که انسان ها را به کار اجباری می رانند. عوامل دیگر عبارت اند از فقدان تعلیم و تربیت، بیسوادی و مهاجرت.

حدود 5.5 میلیون طفل قربانی کار اجباری اند. در سطح جهانی حوزه آسیا- پاسفیک منطقهء بیش از نصف کارگران اجباری را دارا می باشد. در این منطقه حدود 11.7 میلیون انسان سالانه 51.8 میلیارد دالر برای کارفرمایان استثمارگر شان به وجود می آورند. پس از آن افریقا با 3.7 میلیون کارگر اجباری قرار دارد. به دنبال آن امریکای لاتین و مناطق کارابین قرار دارد که 1.8 میلیون کارگر اجباری را در خود جا داده اند. در خاورمیانه حدس زده می شود که 600 هزار نفر مجبور شده اند به کار ساختمانی بپردازند.

غربی ها از این دام بیرون نیستند

در اقتصادهای توسعه یافته، تخمین می شود که 1.5 میلیون انسان به کار اجباری وادار شده اند. از آن جایی که خدمات عرضه شده توسط آن ها بسیار با ارزش اند، این ها دومین منبع سود کارفرمایان شان را تشکیل می دهند که با آمران بیرحم شان از این کارگران غیرقانونی 46.9 ملیارد دالر امریکایی به دست می آورند.

رئیس عمومی سازمان بین المللی کار می گوید: «هرگاه ما بخواهیم یک تغییر چشمگیر در زندگی این 21 میلیون کارگر مرد، زن و طفل معروض به کار اجباری به وجود بیاوریم، ضرورت به اقدامات مشخص و عاجل داریم. این به معنای آن است که با حکومت ها به منظور تقویت قانون، تدوین مشی ها و اجراآت آن و با کارفرمایان به منظور تقویت تلاش های مربوط به آن ها علیه کار اجباری کار کنیم که این مشمول زنجیر تامین می شود.» زنجیره تامین در برگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا پایان مصرف می باشد. همچنان رئیس عمومی این سازمان می گوید که باید با اتحادیه های کارگری کار شود تا از کسانی که در معرض خطر اند نمایندگی نموده و آن ها را توانمند گرداند.