قرارداد استخراج مس از معدن عینک میان یک شرکت چینایی و حکومت افغانستان امضا شده است. این قرارداد از سوی دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش چهار ساله اش غیر اصولی خوانده شده است.

این سازمان می گوید که تحقیقات چهار ساله آنان نشان می دهد که این معدن با مشکلات گوناگون روبرو است که بزرگترین آنها نارضایتی مردم بی جا شده از دولت و اقدامات ضد حکومتی آنان می باشد.

یما ترابی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز سه شنبه (5 قوس، 26 نومبر) در یک نشست خبری گفت که قرارداد استخراج از این معدن در سال 2008 به امضا رسیده است، اما هنوز هم در کار این پروژه انکشافی به چشم نمی خورد.

وی افزود که در پنج قریه اطراف این معدن، که مردم زمین ها و خانه های شان را از دست داده اند و بی جا شده اند، نیز برای مردم شهرک ها و زمینه های مساعد برای زندگی برابر نشده است.

او اضافه کرد: «آنها وعده سرمایه گذاری های زیادی داده بودند. سرمایه گذاری های بنیادی را وعده کردند. موضوع ایجاد خط آهن بود. همچنان وعده های دیگری که به مردم شهرک می دهند، مکتب و مسجد می سازند و آنان را در کار معدن می گمارند، اما متاسفانه هیچ یک از این وعده ها عملی نشده اند و مردم به وضوح بی عدالتی را احساس می کنند».

سه مشکل اساسی که دیدبان شفافیت افغانستان در رابطه با معدن مس عینک به آنان اشاره می کند، ندادن بدیل برای زمین های مستهلک مردم، عدم نشر متن قراراداد مس عینک با کمپنی چینایی از سوی حکومت و بیکاری مردم محل می باشند.

ترابی گفت که در ابتدا گفته شده بود که بعد از گذشت پنج سال کارمندان و متخصصان این معدن همه افغان ها خواهند بود، اما با گذشت پنج سال در این زمینه نیز هیچ توجهی نشده است.

در همین حال سید اکرام افضلی، مسئول رسانه های اداره دیدبان شفافیت افغانستان گفت که به خاطر وعده خلافی های دولت و نارضایتی مردم، شمار زیادی از جوانان این منطقه با مخالفان مسلح دولت یکجا شده اند که برای معدن مس عینک یک مشکل جدی امنیتی محسوب می گردند.

وی افزود: «نارضایتی آنان باعث شده است که منطقه ناامن شود. خیلی از جوانان منطقه بی کار هستند و دولت در جلوگیری از رفتن آنان به سوی مخالفان مسوولیت دارد. اگر این روند ادامه پیدا کند برای پیشرفت کار در معدن مس عینک یک مشکل جدی ایجاد خواهد شد».

مدتی می شود که جنجال بالای قرارداد و بررسی وضعیت کار در معدن مس عینک که گفته می شود دومین معدن مس بزرگ جهان است جریان دارد.

خبرنگار دویچه وله در کابل می گوید که برای گرفتن نظر وزارت صنایع و پترولیم افغانستان در این رابطه با ادعای دیدبان شفافیت افغانستان تماس گرفته، اما پاسخی دریافت نکرده است.