مردم افغانستان در یک ماه اخیر از گرانیها به خصوص گرانی تیل و مواد خوراکه در بازار شکایت دارند. میزان بالای فقر، بیکاری و افزایش قیمتهای مواد اولیه، بر شکایتهای مردم افزوده است.

تاجران میگویند در حالی که امنیت جانی و مالی ندارند، به تجارت شان ادامه میدهند، ولی وضعیت مبهم سیاسی و تنش میان قوای دولتی، باعث افزایش قیمتها شده است.

حاجی اسماعیل دقیق، عضو «شورای عالی متشبثین» روز سه شنبه (18 اسد 1390) در گردهمایی تاجران در کابل گفت: «به همه معلوم است که همین تقابل سه قوا چقدر جنجال را برای این وطن خلق کرده. گویا چاقوهای کند را در دست مردم داده و آنها را در تشنج و سردرگمی قرار داده است.»

از مدت شش ماه به این سو اختلافها بر سر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته سبب بروز تنش میان قوای سه گانه افغانستان شده است. آقای دقیق افزود که این مسایل سبب شده تا ذهنیت مردم افغانستان در قبال وضعیت موجود، مشکوک شود.

تقاضای نظارت از بازار

در همین حال، شماری از تاجران میگویند دولت مکلف است تا برای تنظیم قیمتها اقدام کند. اما مقامهای وزارت تجارت گفته اند که براساس قانون اساسی و قبول سیستم بازار آزاد توسط دولت، نمیتواند در تعیین نرخها دخالت کند.

هادی فرهنگ، دیگر عضو شورای متشبثین در این گردهمایی گفت نظارت از قیمتها در اکثر کشورهای پیشرفته وجود دارد. او افزود: «ما از وزارت تجارت خواهش میکنیم تا نظارت هم باشد. در تمام بخشها باید نظارت جدی باشد. در تمام کشورها نظارت وجود دارد.»

آقای فرهنگ گفت پراکندگی در اتحادیههای تجارتی افغانستان نیز سبب شده تا مدیریت درستی در عرصه قیمت گذاری و کنترول در بازار وجود نداشته باشد.

وی گفت این پراکندگیها سبب شده تا اشخاص سود طلب از وضعیت موجود به نفع خود استفاده کنند و قیمتها را به نفع خود در بازار بلند ببرند.

او افزود: «ما از شخص رییس جمهور تقاضا میکنیم تا با ما همنوا باشد و اگر وزارت تجارت نیز با ما همنوا باشد سبب میشود تا در قسمت قیمتها هماهنگی به وجود آید. فعلا پراکندگی وجود دارد و اشخاص سود طلب به قیمتهای خیلی بالا (مواد را) به فروش میرسانند که این یک چیز طبیعی است.»

دویچه وله/ حسین سیرت
ویراستار: عارف فرهمند