یک سال پیش اتحادیه اروپا مسیر بالقان را به روی مهاجران بست و در پی آن با ترکیه توافق کرد که مهاجران تازه وارد و پناهجویان جنگ سوریه از یونان به ترکیه بازگرداند. تأثیر این توافق به زودی رونما گردید، چنانچه شمار تازه واردان به طور چشمگیری کاهش یافت. در نتیجه تجارت قاچاقچیان خراب گردید و دیده شد که طرح تحذیر (مهاجران) موفقیت آمیز است.
رهبران حکومات و دولت های اتحادیه اروپا در اعلامیه های متعددی اظهار داشتند که مرز جنوب‌شرقی این اتحادیه دوباره "محفوظ" شده است. جلو "مهاجرت های غیر قانونی" باید گرفته می‌شد. مرز زمینی بین ترکیه و یونان و همچنان میان صربستان و مجارستان قبلاً با کتاره های سیمی مسدود گردیده بود. به این ترتیب طرح مؤثر واقع شد.

حالا تنها مرز های آبی ایتالیا باید سد گردند
اما این "دژ اروپا" در برابر مسیر لیبیا - ایتالیا مستحکم نیست. شمار مهاجرانی که در سال گذشته میلادی از این مسیر بحیرۀ مدیترانه وارد اتحادیه اروپا شدند، بی‌سابقه بود. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا می‌خواهند این راه را نیز به روی مهاجران ببندند. این مسأله در اعلامیه های زیاد اجلاس سران این کشور ها ذکر شده است. این اتحادیه در این رابطه نیز روی طرح بازدارندگی تأکید می‌کند.

حق پناهندگی به یک نمایش مسخره مبدل می‌شود
اینکه در کل تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا، غیر قانونی و یا نامنظم نامیده می‌شود، به دلیل انحراف از حق پناهندگی است. هرچند از لحاظ نظری امکان درخواست پناهندگی وجود دارد، اما چنین چیزی تنها زمانی ممکن است که یک مهاجر به خاک اتحادیه اروپا واقعاً پا نهاده باشد. در صورتی که با مسدود ساختن مرز ها این امکان سلب گردد، آنگاه هیچ‌کس نمی‌تواند از حق پناهندگی مستفید شود. راه های قانونی برای ورود به اتحادیه اروپا برای پناهجویان جنگ و تحت تعقیب، تنها در چند مورد استثنایی وجود دارد.
همه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا این تغییر اساسی در سیاست پناهندگی را می‌خواستند، آنرا تصویب و اعلام کردند. پس نباید تعجب کرد که محکمه عالی اروپایی نیز با آنها همدست است. این محکمه عملی گردیدن خواست های هر کشور عضو اتحادیه اروپا برای امتناع از ورود قانونی متقاضیان احتمالی پناهندگی را تأیید کرد. این محکمه اعلام کرد که صدور ویزای بشردوستانه به منظور ورود به این اتحادیه ممکن است، اما حتمی نیست، و هر کشور اتحادیه اروپا خود در این مورد تصمیم می گیرد.
بنابر این به هیچ دلیلی نباید از نظر اخلاقی بالای مجار‌ها خشمگین بود. نخست وزیر مجارستان به نظر خودش سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا را به گونه ثابت قدم عملی می‌سازد. تصمیم کنونی مجارستان برای توقیف پناهجویان، به اساس آن قوانین اتحادیۀ اروپا در مورد پناهندگی ممکن می‌گردد که در سال ۲۰۱۳ از سوی این اتحادیه به تصویب رسیده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان را به خاطر بیگانه ستیزی اش تنها به دلیل استفاده نامتناسب از این قوانین می‌توان سرزنش کرد. در قانون اتحادیه اروپا، توقیف (یک پناهجو) تنها به عنوان یک استثنا در نظر گرفته شده است، نه به عنوان یک قاعده معمول. اما این استثنا چنان مبهم تعریف شده است که یک شکایت قانونی علیه عملکرد جدید مجارستان کمتر شانس پیروزی در محکمه خواهد داشت. ناگفته نماند که در حال حاضر در مجارستان تنها ۶۰۰ پناهجو وجود دارند. این رقم کوچک در مقایسه با شمار پناهجویان در ایتالیا، یونان، اتریش و آلمان اصلاً مسخره است.
مجارستان از دیر زمانی دیگر در توقیف مهاجران تنها نیست
در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز توقیف و بازداشت مهاجران در جریان رسیدگی به درخواست پناهندگی شان و یا پس از صدور جواب رد به آنها، امکان پذیر است، و این کار صورت می‌گیرد. طور مثال در یونان، پس از توافق با ترکیه، مهاجرانی که درخواست پناهندگی ارایه کرده اند، مجبور اند در جزایر دریای آژه باقی بمانند و تا حد ممکن مراکز به اصطلاح "ثبت نام" را ترک نکنند.

حکومت جدید ایتالیا می‌خواهد پناهجویان را هرچه بیشتر در جزیرۀ سیسلی در توقیف نگهدارد، تا آنها را راحت تر اخراج کرده بتواند. هم اکنون بیشترین فشار مهاجران تازه وارد بر دوش ایتالیا است. از همین رو اتحادیۀ اروپا در برابر همچو اقدامات ایتالیا تفاهم نشان می‌دهد. توقیف یک پناهجو در آلمان نیز از دیرزمانی ممکن گردیده است. به گونۀ مثال تا حال در بخش ترانزیت میدان های هوایی این کشور، با یک روش سریع، تقاضا های پناهندگی ارزیابی می شوند. در مراکز جدید پذیرش در نزدیک مرز نیز همچو روشی عملی می‌گردد، که در آن روند رسیدگی به یک درخواست پناهندگی تنها در ۴۸ ساعت به اتمام می‌رسد. در این مدت مهاجران حق ندارند اقامتگاه شان را ترک کنند.

هدف اصلی ایجاد ترس است
هرکشور عضو اتحادیه اروپا قانون رسیدگی به تقاضای پناهندگی را طور دیگری تفسیر می‌کند. تنها مجارستان نه، بلکه پولند نیز یک سیاست شدید بازدارندگی را در پیش گرفته است. اگر به مطالعات سازمان های مانند "پرو ازول"، اتحادیه وکلای مدافع آلمان، کاریتاس و یا دیاکونی، یعنی دو مؤسسۀ خیریۀ کلیسایی، نظری افکنده شود، دیده می‌شود که نقض قوانین پناهندگی تقریباً در همه جا وجود دارد. جدا سازی، رد کردن و ایجاد ترس در اتحادیه اروپا از دیر زمانی به یک هدف سیاسی مبدل شده است. در این رابطه تمام رهبران کشور های عضو این اتحادیه، به شمول انگلا مرکل صدراعظم آلمان، هم‌نظر اند.
برعکس در تقسیم فشار و سهمیه بندی مهاجران، توافق نظر وجود ندارد. اینجاست که مجارستان و دیگران باید سرزنش شوند که وظایف شان را جدی نمی‌گیرند. تقسیم بندی پناهجویان و اسکان مجدد پناهجویان از یونان و یا ایتالیا، هنوز هم صورت نمی‌گیرد. در اینجاست که "دژ اروپا" شکست می‌خورد.

B.R./S.I