سیف‌الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه کابل می‌‌گوید: «آقای کرزی و اعوان و انصارش در یک ایتلاف، افغانستان را به گروگان گرفته اند و هرگونه ادعای مبارزه با فساد، شعار دروغین است».

به نظر آقای سیحون ادعای آقای کرزی تنها در باره شبکه‌های ضعیف و کوچک در داخل حکومت که با منابع قدرت ارتباط ندارند و همچنین افراد ضعیف و ناتوان دولتی، صدق می‌کند.

سیحون میافزاید: «وقتی‌که مشروعیت نظام بر مبنای غارت به وجود آمده باشد، طبیعی است که شعار مبارزه با فساد واقعا یک شعار دروغین است. به این معنا که این‌ها هیچگاهی نیت مبارزه علیه فساد را و یا اراده سیاسی مبارزه با فساد را ندارند».

سیحون می‌گوید آقای کرزی هیچ‌گاه به بدنه کلان حکومت که عامل اصلی فساد است توجه نخواهد کرد.

معافیت از قانون

در همین حال شماری از تحلیلگران می‌گویند که فرهنگ معافیت و گریز از قانون خود زمینه‌های فساد را گسترش داده است.

میرزا رفعت، استاد دانشگاه خصوصی کاتب می‌گوید چندین تن از مقامهای بلند رتبه دولتی که متهم به حیف و میل دارایی‌های دولت هستند هنوز محاکمه نشده اند و این خود نشان می‌دهد که دولت افغانستان ارادهیی برای مبارزه با فساد ندارد

رفعت می‌گوید: «آنچه که خیلی ناامید کننده است، این است که متهم و مظنون به فساد هیچ‌وقت محاکمه نشده و به دادگاه کشانده نشده. این مساله معافیت از قانون و زمینه فساد را مساعد می‌کند».

آقای کرزی در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونشن از شرکت‌های خصوصی امنیتی و گروههای بازسازی ولایتی به عنوان نهادهای موازی با دولت یاد کرد و گفت که این نهادها سبب تضعیف ادارات دولتی شده اند.

اما تحلیلگران می‌گویند در حال حاضر دولت افغانستان نمیتواند نیمی از بودجه خود را مصرف کند، چه رسد به پول‌هایی که توسط گروههای بازسازی ولایتی به مصرف می‌رسد.

آقای رفعت می‌گوید دولت افغانستان در حال حاضر بدیلی برای گروههای بازسازی ولایتی ندارد: «وقتی ما توانایی‌های خود را بالا نمیبریم، وقتی ما بدیل خوبی نداریم و ظرفیت‌های خود را همزمان با حرفهایی تقویت نمی‌کنیم، پس افغانستان به سوی بن بست کلان پیش می‌رود».

رشوه ستانی و کارشکنی

شهروندان افغانستان از فساد و کارشکنی‌ها در ادارات دولتی شکایت دارند. اعتماد مردم به حکومت محلی روزبهروز کاهش مییابد.

ذبیح، یک تن از باشندگان شهرکابل می‌گوید اگر کمک‌های جامعه جهانی به والی‌ها داده شود، توسط آن‌ها حیف و میل می‌شود: «به نظر من با این شرایط پی‌آرتی (گروه بازسازی ولایتی) خودش خوب است کار کند اگر والی را بدهد والی‌ها حیف و میل می‌کنند».

این باشنده کابل به مشکلی خودش در ادارات دولتی روبهرو است اشاره میکند: «دوسیههای جواز ما سه سال است که مانده. توقع دارند که هزار دالر و 500 دالر بدهیم. خود دولت از این خبر دارد».

سمیع‌الله، دیگر باشنده شهر کابل می‌گوید در برخی از ادارات دولتی معاش شهدا و معلولین را نصف می‌کنند: «ما یک شهید داده ایم. وقتی مادرم رفته بود مامور وزارت گفته بود که به شرطی معاش می‌دهم که معاش را با من نصف کنید».

افراد و نهادهای بالاتر از قانون

این در حالی است که به باور تحلیلگران منابع اصلی فساد در افغانستان مقامهای بلندپایه حکومتی هستند و در حال حاضر ارادهیی برای مبارزه با فساد در سطح بالایی حکومت وجود ندارد.

آقای رفعت می‌گوید یکی از دلایل فساد در افغانستان این است که افراد و نهادها بعضا بالاتر از قانون حکم می‌کنند و این مساله موجب گسترش فساد شده است.

او می‌گوید: «واقعا قانون حاکم نیست. اراده‌های افراد و ارگان‌ها بالاتر از قانون حکم می‌کند. وقتی ستره محکمه می‌خواهد در یک مورد حکم کند مواجه می‌شود با دیگر ارگان‌ها».

گزارشگر: حسین سیرت

ویراستار: عارف فرهمند