کارستن یورگنسن کارشناس عراق در سازمان حقوق بشری "عفو بین الملل"، به روز دوشنبه ( 21 حوت/ 11 مارچ ) با صراحت اعلام کرد که « نه حکومت عراق و نه قدرت اشغالگر پیشین هیچکدام معیارات اساسی حقوق بشر را رعایت نکرده اند و اکنون انسان های عراق بهای آن را می پردازند».

20 مارچ مصادف است با دهمین سالروز حمله نیروهای امریکایی به عراق. بدین مناسبت "عفو بین الملل" به روز دوشنبه با گزارشی زیر عنوان " یک دهه پامال ساختن حقوق بشر»، یک نتیجه گیری تکان دهنده از انکشاف اوضاع در عراق ارائه نمود. درگزارش گفته می شود که ده سال پس از پایان حاکمیت صدام حسین، هنوز هم تخطی های حقوق بشر زیادی وجود دارند.

محاکمات غیر منصفانه و شکنجه

دراین گزارش صد صفحه یی نمونه های متعدد به تصویر کشیده می شوند که چگونه ادارات عراقی به حقوق بشر و دولت قانونمدار بی اعتنایی می کنند. عفو بین المل گفته است که در ارائه ارقام تخطی از حقوق بشر از اقتصاد کار گرفته شده است ورنه موارد تخطی ها نهایت زیاد اند. بنا براین گزارش شکنجه، حمله برملکی ها و محاکمات غیرمنصفانه در عراق رسم معمول است.

اودو شتاین باخ، دانشمند علوم سیاسی و اسلام شناس به دویچه وله گفته است که بنا بر ارزیابی او وضعیت عراق طوری است که « باید یک جهت یابی جدید در سیاست داخلی وخارجی به وجود آید تا وضع حقوق بشر در آن کشور بهتر گردد». به گفته یورگینسن 3« ازنگاه نظری وتئوریک قانونی وجود دارد، شکنجه ممنوع شده است و اعترافاتی که توسط شکنجه گرفته می شوند نمی توانند به حیث سند قابل اعتماد باشند».

غالباً در محاکمات، رد آن اعترافی که متهم در زیرشکنجه بدان مجبور بوده است در نظر نمی گیرند. یورگن سن می گوید: 2« معمولاًً زندانی ها در مرحله اول حبس شان شکنجه می شوند تا به اعتراف مجبور گردند. این را تنها زندانی ها و وکلای شان نمی گویند. این موضوع به صورت غیر مستقیم در دوسیه های محاکم درج می باشند».

نبودن محاکمات درهنگام اشغال

اسلوب های شکنجه مطابق به گزارش عفو بین الملل شامل شوک برقی در ناحیه تناسلی و سایر اشکال شکنجه جسمی، محروم ساختن از غذا، آب وخواب می باشد. همچنان متهمان را به هنگام دستگیری به تجاوز جنسی بر اقارب نزدیک شان تهدید می کنند. متهمان را بر اساس اعترافاتی که زیرشکنجه گرفته شده اند، به مرگ محکوم می سازند.

یورگن سن می گوید : عراق با اجرای 129 مورد اعدام در سال 2012 در راس کشورهایی قرار دارد که حکم اعدام را عملی می کنند.

عفو بین الملل در این گزارش اش مدعی است که در پهلوی نیروهای امنیتی حکومت عراق، سربازان امریکایی و بریتانیایی نیز حقوق بشر را پامال کرده اند. هرچند آخرین نیروهای جنگی ایالات متحده امریکا در پایان سال 2011 عراق را ترک گفته اند، با اینهم طرز برخورد با جرایم وخلاف رفتاری ها تا هنوز انتظار کشیده می شود. یورگن سن می گوید :« ایالات متحده امریکا و بریتانیا بعض محاکمات را انجام داده اند. اما اینها مربوط به افسران پایین رتبه بوده اند» . عفو بین الملل برای آینده تقاضای اصلاحات اساسی را می نماید« این تغییر باید ازخود عراق شروع شود. طبعاً هنگامی که پای حقوق بشر در میان باشد، همبستگی های بین المللی مهم ومفید اند».

فقدان دولت قانونمدار

هم یورگنسن وهم شتاین باخ با وجود انتقادات شان براین نظر اند که درکل در مقایسه با سال 2003 در اوضاع بهبود آمده است. یورگن سن می گوید:« طبعاً امروز مردم درعراق آزادی های بیشتری نسبت به زمان صدام حسین دارند. اما موفق نگردیده اند که یک دولت قانونمدار کا رآ به وجود آید و حقوق بشری اساسی را رعایت کند». عفو بین الملل توصیه می کند چنان میکانیسم های امنیتی ایجاد گردند که مانع شکنجه شوند. « یک بهبود اساسی کلی هنگامی به وجود خواهد آمد که دیگر مردم برای روزها وهفته بدون تماس با اقارب شان و یا وکیل در زندان نمانند».

به نظر شتاین باخ، این انکشافات که پس از حمله ایالات متحده امریکا به وجود آمد، قابل پیش بینی بود: « دستگاه دولتی، نظامی نیروهای امنیتی ازمیان برده شدند. بدین ترتیب مجموع زیرساخت ازبین برده شد. آنچه که ما امروز به شکل حکمروایی دیکتاتورانه یا مذهبی برای اِعمال قدرت می بینیم ، پیامد چنین سیاست غلط است ». او می گوید : با اینهم حمله نظامی راه را برای دموکراسی باز کرد. اکنون باید جامعه بین المللی دراین پروسه فعالانه همراهی کند. این اسلام شناس می گوید :« من فکر می کنم که انتشار گزارش عفو بین الملل در موقع مناسبی صورت گرفته است.».