فرانسه قبل از این چندین بار به تنهایی اقدام های ضد تروریستی را شدت بخشیده است، اما اکنون رئیس جمهور این کشور خواستار حمایت شرکای اروپایی اش شده است.

فرانسوا اولاند در آخرین نشست سران اتحادیه اروپا بیشتر از شرکای اروپایی اش خواست به دو مورد بیشتر توجه کنند. یکی کنترول شدید مرزهای بیرون حوزه شینگن و دوم ثبت اطلاعات مسافران هواپیمای ورودی و خروجی در کشورهای اتحادیه اروپا. به گفته فرانسوا اولاند، ترور یک پدیده بین المللی است و مبارزه با آن نیز باید در سرتاسر جهان مشترک صورت گیرد.

فرانسه از ماه سپتامبر به این اقدامات آغاز کرده است و امیدوار بود که شرکای اروپایی اش نیز تا حد ممکن از این برنامه ها حمایت و پیروی می کنند.

فرانسه، هدف جهادگرایان

حکومت فرانسه قبل از حمله بر هفته نامه شارلی ابدو در اوایل ماه جنوری نیز این کشور را با تهدید ترور جهادگرایان مواجه میدید. سال گذشته در واکنش به هشدارهای ادارات استخبارات این کشور در رابطه به برگشت صدها جهادگرا از جنگ سوریه، پارلمان این کشور ضمن یک اجلاس عاجل قوانین ضد ترور را تشدید بخشید.

اما در قانون جدید که اخیراً تنفیذ یافته است، برعلاوه جزای زندان برای واعظان نفرت و خشونت، اسلامگرایان خشونت گرا نیز از فرانسه ممنوع الخروج اعلام شده اند و براساس این قانون فعالیت های انترنتی آنان نیز مسدود می گردد.

افزون بر این هر کسی که از طریق انترنت از عملیات تروریستی حمایت کند و یا هم چنین عملیاتی را انتشار بدهد و برای آن فراخوانی نماید، به هفت سال زندان محکوم می شود.

مسدود ساختن سایتهای انترنتی

برای جلوگیری از فعالیت های تبلیغاتی تروریست ها، شرکت های ارائه کننده خدمات انترنتی نیز وادار به همکاری شده اند. این شرکت ها مکلف اند که در صورت آگاهی یافتن از ادارات دولتی، در ظرف 24 ساعت سایت های اسلام گرایان را مسدود کنند. همچنین کاربرانی که به این صفحات مراجعه می کنند به صورت خودکار هشداری از سوی وزارت داخله فرانسه می گیرند.

فرانسه اکنون با تجویز تدابیر جدید، برای بار دوم در چند سال اخیر قانون مبارزه با ترور را تغییر داده است.

پیش از این نیز پس از قتل های زنجیره توسط محمد مرح در شهر تولوز فرانسه در ماه مارچ سال 2012 سیاستمداران این کشور خواهان تشدید قوانین ضد ترور گردیدند. همچنان در همان سال اعلام گردید که سفر به اردوگاه های ترور در خارج، حتی اگر قصد حمله به فرانسه نیز در میان نبوده باشد، مورد مجازات سنگین ده سال زندان قرار می گیرد.

وظیفه جدید در دستگاه استخبارات

پس از حملات تروریستی در سال روان میلادی، برای نخستین بار علاوه بر تشدید قوانین مبارزه علیه ترور، تقاضا برای تشدید نظارت از مظنونین نیز بیشتر گردید. حکومت فرانسه در نظر دارد که به این منظور در سه سال آینده 2680 نفر را در دستگاه استخبارات این کشور استخدام کند. از این جمع 1100 نفر در بخش استخبارات داخلی استخدام می شوند.

افزون بر این قرار است تجهیزات پولیس و استخبارات این کشور نیز در همین محدوده زمانی با هزینه 425 میلیون یورو نوسازی گردیده و بهبود یابند.

مبارزه با ترور در همین جا ختم نمی شود، بلکه حکومت فرانسه در نظر دارد در وضعیت زندان های کشور نیز تجدید نظر کند، زیرا یکی از نگرانی ها این است که زندان ها یکی از محل های سربازگیری تروریست ها و جلب و جذب جوانان می باشد. بنابراین حکومت فرانسه در نظر دارد در برابر این وضعیت عملاً برخورد کند. در این تدابیر برعلاوه افزایش تعداد مراقبان روانی برای زندانیان مسلمان در فرانسه، افراد شدیداً افراطی تجرید می شوند. قبل از این برای 30 هزار زندانی مسلمان در فرانسه 178 مراقب روانی استخدام گردیده بود.

امنیت بیشتر با بهای آزادی؟

اما این تدابیر فرانسه با مخالفت های نیز مواجه می باشد، چنانچه در رابطه به تجویز ممانعت در شبکه های انترنتی، فعالین انترنتی « اکوادراتو دو نت» گفته است که نه تنها محدودیت های انترنتی مانع فعالیت جهادگرایان نمی شود بلکه می تواند برای محدود کردن آزادی بیان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در برابر، شماری از کشورهای اتحادیه اروپا این اقدامات حکومت فرانسه را در تشدید قوانین ضد ترور مثبت ارزیابی کرده و اقدامات شبیه فرانسه را در کشورهای خویش روی دست گرفته اند.

یکی از دلایل تشدید قوانین مبارزه با ترور در فرانسه می تواند میزان خطری باشد که این کشور را تهدید می کند. براساس اطلاعات ناظرین فرانسوی، از جمله 3000 نفر تحت نظارت در این کشور، 1300 نفر آنان با شبکه های تروریستی در سوریه و عراق ارتباط دارند. به گفته مانوئیل والس نخست وزیر فرانسه، این رقم 130 درصد افزایش را در ظرف یک سال نشان می دهد.

افزایش حضور نیروهای پولیس و امنیتی در جاده های فرانسه نیز پس ار حمله بر هفته نامه شارلی ابدو نشان می دهد که این کشور تا چه حدی خود را مواجه با تهدید احساس می کند.

در همین حال در پاریس پایتخت فرانسه و در بخش های از جنوب این کشور هنوز هم هشدار تروریستی در بلندترین درجه باقی مانده است.