خط مشی های اصلی سیاست چین در طول کانگرس ملی خلق این کشور که روز یکشنبه به پایان رسید، کاملا مشخص شد: حکومت می خواهد در بخش های اقتصادی و سیاست مالی به گشودن دروازه های این کشور ادامه دهد.

تلاش برای "ایجاد انبوهی از شرکت ها"

تمرکز بر اقتصاد بازار آزاد و نوآوری های بیشتر خط مشی های عمده گردهم آیی کانگرس در سال روان هستند. در بیانیه حکومتی لی که چیانگ، نخست وزیر چین آمده است، بازار تجاری در مورد نجات یا نابودی شرکت ها تصمیم می گیرد.

لی در نشست خبری اجرای اصلاحات تصویب شده را به «فرو کردن چاقو در گوشت» تشبیه کرد تا دردآور بودن اجرای آن ها را نشان دهد. او همچنین خواهان «تاسیس شمار انبوهی از شرکت ها» شد تا هرکس که بخواهد بتواند توانایی هایش را امتحان کند.

براساس این اصلاحات قرار است که به جوانان در مناطق فقیرنشین شانس بیشتری داده شود. لی، نخست وزیر چین گفت که کاهش کنترول اقتصاد توسط حکومت به معنای افزایش رشد اقتصادی برای چین است.

البته به گفته نخست وزیر چین، اقتصاد این کشور تحت فشار است. او با اشاره به ایالات متحده امریکا، جاپان و اروپا بدون این که نامی از هیچ کشوری ببرد، گفت که ما در سال های گذشته مجبور به دخالت در اقتصاد برای افزایش رشد اقتصادی نبودیم: «به همین خاطر حالا دست مان باز تر است». همچنین چین به گفته او دارای اندوخته های بزرگ مالی است و شمار قروضی که وصول آن ها معلوم نیست در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است.

اهمیت افزایش نفوذ اقتصادی

براساس برنامه تصویب شده اصلاحات توسط کانگرس ملی خلق چین قرار است که خدمات اجتماعی گسترش یافته و پایه های سیستم قضایی کشور استحکام یابد. نخست وزیر لی می خواهد حفاظت از محیط زیست را با جدیت پیش ببرد. طبق سیاست های جدید، چین نمی خواهد در انزوا قرار گیرد، بلکه از نظر اقتصادی در سطح بین المللی بیشتر از گذشته با دیگر کشورها ارتباط برقرار کند. همچنین قرار است که به سرمایه گذاران خارجی آزادی های بیشتری داده شود. شرکت های چینی براساس اصلاحات تصویب شده بیشتر در خارج سرمایه گذاری خواهند کرد و توسط حکومت از آن ها حمایت خواهد شد.

حکومت چین افزایش بودجه نظامی کشور را تصویب کرد که سطح آن در مقایسه بین المللی و به خصوص با هندوستان معتدل است. اردوی چین در سیاست خارجی نقش مرکزی بازی نمی کند. چین می خواهد بیشتر در توافق و همکاری نزدیک با کشورهای دیگر نفوذ اقتصادی اش را گسترش دهد.

کمپاین مبارزه با فساد به کارش ادامه می دهد

در مورد افزایش آزادی های سیاسی تصمیم جدیدی گرفته نشده است، اما محدودیت های بیشتری هم تصویب نشده اند. در درون حزب تلاش هایی برای افزایش کنترول سیاسی وجود دارد. به نظر می آید که در این مورد میان حزب و حکومت و همچنین در درون حکومت اختلاف نظرهای عمده ای وجود دارد. تا دقیقه آخر در مورد درج مساله آزادی های سیاسی در بیانیه حکومت بحث و گفتگو ادامه داشت.

حکومت چین از کمپاین ضد فساد حزب کمونیست کاملا حمایت می کند. اما این کمپاین تحت کنترول حزب باقی می ماند. در مجموع سیاست حکومت با "چهار دستور جامع" شی جین پینگ، رئیس حکومت و دولت هم خوانی کامل دارد: رشد معتدل جمعیت، پیشبرد اصلاحات، تثبیت حکومت قانونمدار و رعایت قوانین حزبی.