مجلس نمایندگان هند روز سه شنبه با وجود اعتراضات در منطقه شمال شرق این کشور، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن افرادی که از کشورهای دیگر به هند گریخته اند، می توانند حق اقامت و تابعیت دریافت کنند اما این قانون مشمول مسلمانان نمی شود.

پیش از همه اقلیت‌هایی مانند هندوها و سیک های افغانستان می‌توانند از این قانون مستفید شوند که در سال های اخیر راه مهاجرت را پیش گرفته اند.

رانجات سینگ، وزیر داخله هند از حزب بر سرقدرت "بهاراتیا جاناتا"، اتهام تبعیض آمیز بودن این لایحه اصلاحی را رد کرده است. این قانون، حق اقامت و تابعیت را برای مهاجران غیرمسلمان همانند هندوها، جین ها (پیروان یک مذهب کهن هندی)، پارسی و دیگر گروه های مذهبی، که به طور غیرقانونی از بنگله دیش، پاکستان و افغانستان وارد این کشور شده اند، تضمین می کند.

این قانون، جدیدترین طرح و کارزار "حزب بهاراتیا جاناتا" به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی، پیش از برگزاری انتخابات سراسری در اوایل سال روان است. با این قانون، هند بیش از پیش، مامنی برای هندوهای تحت تعقیب سراسر جهان می شود.

در اعتراض به این قانون، در منطقه شرقی آسام، روز سه شنبه معترضان جاده ها را بستند و تایرهای موتر را به آتش کشیدند. دو دفتر حزب حاکم نیز به تاراج رفته است.

موکش اگروال، سخنگوی پولیس آسام گفته است که بیش از ۷۰۰ معترض دستگیر شده اند. پولیس همچنان از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است.

سموجل بهاتاچاریا، یکی از رهبران "اتحادیه سراسری دانشجویان آسام" که این اعتراضات را سازمان داده، می گوید که تابعیت بر اساس دین، قانون اساسی سکولار هند را نقض می کند. علاوه بر این، او می گوید که اعطای حق تابعیت به مهاجران بنگله دیش که ایالت آسام مرز طولانی با آن دارد، اجتماعات بومی را با تهدید روبرو می کند.

بهاتاچاریا گفته است: «پیش از این شمار زیادی از مهاجران مسلمان بنگله دیش طی سال ها، غیرقانونی به آسام آمده اند. حالا حکومت کوشش می کند قانونی را بسازد تا شهروندان هندوی بنگله دیش نیز بیایند. ما می خواهیم تا همه مهاجران غیرقانونی بدون در نظرداشت دین شان، شناسایی و اخراج شوند».

در پی استقلال بنگله دیش از هند در نتیجه جنگ ۱۹۷۱ با پاکستان، هند به بنگله دیشی ها اجازه داد تا وارد این کشور شوند. به همین دلیل، مهاجرت غیرقانونی از بنگله دیش، از آن زمان تاکنون بارها باعث اعتراضات مردمی در ایالت شرقی آسام شده است.

بعید به نظر می رسد که این طرح قانونی در مجلس علیای پارلمان (سنا) به تصویب برسد زیرا این بخش از پارلمان در کنترول حزب حاکم نیست. اگر این قانون از سوی مجلس علیای پارلمان تصویب نشود، با آن هم حکومت می تواند فرمانی را به این منظور صادر کند که نیاز به تصویب پارلمان نداشته باشد.

"حزب مردم آسام" که همکار و موتلف حزب حاکم "بهاراتیا جاناتا" در ایالت آسام است، روز سه شنبه در اعتراض به این طرح قانونی از حکومت خارج شد.

اتول بورا، رهبر این حزب گفته است: «ما همواره مخالف ورود و حضور مهاجران غیرقانونی از بنگله دیش بوده ایم. حزب ما در سال ۱۹۸۵ با این وعده تاسیس شد که منطقه آسام را خالی از مهاجران غیرقانونی بنگله دیش کند. بنابراین ما نمی توانیم پس از این اقدام حکومت مودی، با حزب حاکمش ائتلاف داشته باشیم».

اسوشیتد پرس / ع. ح.