تظاهرات کنندگان در اعتراض به توقف توزیع تذکره‌های الکترونیکی و عدم حاکمیت قانون، مجسمه‌های داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در یکی از چهارراهی‌های کابل آتش زدند.

اشتراک کنندگان تظاهرات گفتند که تذکره‌ الکترونیکی سند بسیار مهم شهروندان افغانستان است و با توزیع آن آمار جمعیت روشن می‌شود، تقلب در انتخابات ناممکن می‌گردد و با حکومت‌داری الکترونیک، شفافیت در ادارات به میان می‌آید.

در قطع‌نامه‌ای که از سوی تظاهرات کنندگان نشر شد آمده است که قانون ثبت و احوال نفوس باید تطبیق گردد: «ارگ ریاست جمهوری باید مجری قانون باشد نه جعل‌کار و متقلب. ایستادن در برابر قانونی که با رای نمایندگان مردم به تصویب رسیده است و شخص رئیس جمهور آن‌را امضا کرده، بازی با آتش است.»

در این قطع‌نامه آمده است که اگر قانون ثبت و احوال نفوس تطبیق نگردد، به این معنا است که مقام‌های رهبری خود در پی قانون شکنی و قانون‌گریزی اند.

مخالفان و موافقان

قانون احوال ثبت و احوال نفوس یکی از جنجالی‌ترین قوانین در افغانستان بود. برسر این قانون ماه‌ها در پارلمان بحث شد و بالاخره تصویب و توشیح گردید. با آن‌که افغانستان حالا دارای این قانون است ولی حکومت توزیع تذکره‌های الکترونیکی را شروع نکرده است.

قرار است تذکره‌های الکترونیکی نیز براساس همین قانون چاپ و توزیع شود ولی این تذکره‌ها مخالفان و موافقان بسیاری دارد. مخالفان این تذکره‌ها می‌گویند تا زمانی که کلمه‌های «افغان و اسلام» در صفحه اصلی و فزیکی این تذکره‌ها چاپ نشده، نباید توزیع آن آغاز شود ولی موافقان می‌گویند قانونی که تصویب و توشیح شده باید عملی گردد و براساس آن تذکره‌های الکترونیکی توزیع شود.

در قطع‌نامه این تظاهرات آمده است که هیچ دلیل موجه برای توقف توزیع این تذکره‌ها وجود ندارد: «بودجه توزیع شناسنامه‌های برقی را کشورهای کمک‌کننده می‌پردازند و هیچ مانعی فراروی توزیع این شناسنامه‌ها وجود ندارد. با این‌همه چه کسانی مانع توزیع این تذکره‌ها شده و چه می‌خواهند؟»

این در حالی است که داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی وعده داده بود که توزیع تذکره‌های الکترونیک به تاریخ 28 اسد سال 1394 آغاز می‌شود.

تظاهرات کنندگان که می‌خواستند خواست‌شان را در چهارراهی پشتونستان و در نزدیک ارگ ریاست جمهوری بیان کنند، از سوی نیروهای امنیتی متوقف شدند. احمد ذکی یک فعال جامعه مدنی که در این تظاهرات اشتراک کرده بود گفت که هیچ خواستی غیر از تطبیق قانون وجود ندارد: «خواست شهروندی ما از رئیس جمهور این بود که روند توزیع تذکره آغاز شود. توقف این روند به خیر مردم و مملکت نیست. حکومت باید جرئت تطبیق قانون را پیدا کند.»

عبدالله یک تظاهرات کننده گفت: «امروز اینجا آمده‌ایم تا به ارگ نشینان و سپیدار نشینان بفهمانیم که ما منتظر تذکره الکترونیکی هستیم و باید به زودترین فرصت این تذکره‌ها به ما داده شود تا جلو تقلب و استبدادگرایی گرفته شود.»

این در حالی است که اداره تذکره الکترونیک یک ماه پیش حدود یک هزار تن از کارمندانش را از کار اخراج کرد. نهادهای کمک‌کننده به دلیل توقف روند توزیع این تذکره‌ها دیگر به این اداره کمک نمی‌کنند و سرنوشت این تذکره‌ها همچنان مبهم است.