تحول تازه دو جانب را بیشتر در تقابل باهم قرار می دهد. از قرار معلوم اسرائیل می خواهد انتقال عواید مالیاتی و گمرکی به فلسطینی ها را محدود گرداند. این مطلب را رسانه های اسرائیلی از قول مقام های حکومتی این کشور گزارش داده اند. طبق این گزارش ها قرار است از پول های برگشتانده شده به ویژه در قسمت پرداخت قرضداری فلسطینی ها مورد استفاده قرار گیرد. به طور مثال قرضه های اداره برق اسرائیل توسط آن پرداخته شود. به گزارش تارنمای اسرائیلی "ینیت نیوز" صایب عریقات رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی ها این تصمیم را «دزدی» خوانده است.

پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به وزیران کابینه اش دستور منع تماس با همتایان فلسطینی شان در رام الله را داده بود. زی پی لیونی، وزیر عدلیه اسرائیل که همچنان رئیس هیئت اسرائیلی در مذاکرات با فلسطینی ها می باشد و ماموران حمایت از همکاری امنیتی اسرائیل و فلسطینی ها از این امر مستثنا می باشند. البته در کل بین ادارات اسرائیلی و فلسطینی تبادلات اندکی وجود دارد. با این هم چنین اقدامی موجب تشدید اختلافات در مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها می شود. علاوه بر این رسانه های اسرائیلی گزارش داده اند که امکان دارد تعزیرات دیگری نیز در پی آن مطرح باشد.

واکنشی به مانور سیاسی فلسطینی ها

حکومت اسرائیل با این تدابیر در برابر اقدامات دیپلوماتیک محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها واکنش نشان داد که در هفته گذشته 15 میثاق (کنوانسیون) بین المللی به شمول کنوانسیون ژنیو را امضا کرد. اساساً فلسطینی ها وعده نموده بودند که در جریان نُه ماه مذاکرات جاری صلح به اقدام «یکجانبه» در ملل متحد نمی پردازند. فلسطینی ها اسرائیل را متهم می سازند که چنانکه توافق نموده بود، به وعده اش جهت آزاد سازی 26 فلسطینی در ماه مارچ عمل نکرده است و به همین دلیل، به امضای این کنوانسیون ها اقدام نموده است.

تقاضای فلسطینی ها برای شمولیت در کنوانسیون ژنیو، درست روز جمعه (11 اپریل 2014) رسماً از جانب سویس تائید شد. چهار کنوانسیون ژنیو ضمن سایر موارد، حفاظت از مردم ملکی در مناطق اشغالی را نیز تنظیم می کند و می تواند اسرائیل را در مورد سیاست شهرک سازی اش در مناطق فلسطینی اشغال شده مورد فشار قرار دهد.

تدابیر مجازاتی به مثابه ابزار فشار اسرائیل

آخرین بار در پایان سال 2012 اسرائیل عواید مالیاتی و گمرکی ای را بازگشتاند که برای انتقال به فلسطینی ها جمع آوری شده بود. در آن زمان فلسطینی ها به حیث عضو ناظر در ملل متحد قبول شده بودند و اسرائیل مخالف چنین اقدامی بود. محمد شطیه می گوید که رام الله بنا بر تجربه برای این تعزیرات «خوب آماده» بود. او که از معتمدان نزدیک محمود عباس است و تا همین اواخر در هیئت رئیسه فلسطینی ها برای مذاکرات صلح حضور داشت، می افزاید: «ما نباید بگذاریم که با اقدامات اقتصادی مورد باج گیری قرار گیریم». او می افزاید: «وضعیت اقتصاد فلسطینی ها از دیروز به این سو خراب نشده است. ما عادت کرده ایم که از یک بحران به بحران دیگری برویم». با این هم او معتقد است که نه اسرائیل و نه ایالات متحده امریکا علاقه ای به آن دارند که شاهد از هم پاشیدن اداره خودگران فلسطینی ها باشند.

اکنون قبل از همه روی کمک های کشورهای عربی حساب می شود. روز چهار شنبه جامعه عرب در یکی از جلسات اش در قاهره وعده نمود که اداره خودگردان فلسطینی ها را ماهانه با 100 میلیون دالر مورد حمایت قرار دهد و برای این منظور یک شبکه جمع آوری کمک های مالی را به وجود آورد. در قاهره گفته شده است که در عین زمان جامعه عرب از پیشرفت مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها استقبال می کند.

حکومت اسرائیل زیر فشار است

با به کار بستن تعزیرات و متهم ساختن متقابل، جبهه گیری های دو جانب شدیدتر می شود. شاول شِی، کارشناس خاورمیانه در مرکز چندین رشته یی ضد تروریسم در هرتزیلیه گفت: «من امیدوارم که این تعزیرها در حالت تهدید باقی بماند. تطبیق آن پیش شرط خوبی برای برگشتن به میز مذاکره نمی باشد. زیرا در اساس اسرائیل علاقه مندی ای به ایجاد بحران مالی در اداره خودگردان فلسطین ندارد. اقتصاد آن جا قبلاً زمینگیر است و برای اسرائیل مهم است که همکاری امنیتی باقی بماند».

از لحاظ داخلی حکومت نخست وزیر نتان یاهو زیر فشار قرار دارد. نفتالی بینیت شریک ائتلافی اش از حزب ملی گرای "مسکن یهود" از روزها به این سو تهدید به کناره گیری از ائتلاف می نماید. بینیت که وزیر اقتصاد اسرائیل است، می گوید که اسرائیل نباید اجازه بدهد آن فلسطینی هایی که تابعیت اسرائیلی دارند از زندان رها گردند. در صورتی که 26 زندانی فلسطینی آزاد شوند، همه ائتلاف حکومتی به تزلزل خواهد افتاد.

پس از این عقبگرد، بازهم تیم های مذاکرات فلسطینی و اسرائیلی زیر رهبری مارتین اندایک فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا در بیت المقدس ملاقات کرده اند. تا حال کدام نتیجه روشنی به دست نیامده است. پس از آن که اسرائیل نه تنها با وجود توافق از آزاد ساختن زندانیان فلسطینی خودداری کرد، بلکه برعلاوه آن اعمار 700 ساختمان جدید را در بیت المقدس شرقی اعلام نمود، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا قبل از همه اسرائیل را مسئول بحران جاری خواند. اسرائیل این اتهام را رد کرده است که مقصر اصلی بحران مذاکرات است.