این تحریم ها علیه روسیه، از جمله مسدود شدن صادرات فن آوری پیش رفته، منجمدشدن ذخایر ارزی بانک مرکزی تا قطع شدن روسیه از  شبکه‌های بین المللی تبادله مالی از طریق « سوئیفت»  را شامل می شود.

تورم

تورم آشکارا در روسیه افزایش یافته است. بعد از نیمه ماه مارچ، میزان افزایش قیمت ها با ۱۴،۵۳ درصد، به بالاترین سطح از ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ به این سو رسیده است. تقریباً همه کالا ها از مواد غذایی کودکان گرفته تا ادویه در روسیه قیمت تر شده اند. بهای مواد اولیه غذایی مانند شکر و پیاز، بیش از ۱۳ در صد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.

صندوق دارایی دولتی

صندوق دارایی ملی که در آن عواید نفت روسیه سرمایه گذاری می شود، قبلاً از این تحریم ها متأثر شده است. چنانچه داده‌های وزارت مالیه نشان می دهد ، ارزش صندوق دارایی دولتی در ماه فبروری تا ۱۱،۵ درصد در مقایسه با ماه قبل آن،  برابر با  ۱۴۵،۸ میلیارد دالر کاهش یافته است. دلیل آن کاهش فزاینده بهای تصدی های روسیه است که در آن‌ها پول سرمایه‌گذاری شده بود.

روبل

تا یک ماه پیش، نرخ اوسط مبادله روبل، واحد پولی روسیه، ۷۴ روبل برابر با یک دالر بود. بعد از وضع تحریم ها، نرخ مبادله ۱۲۰ روبل برابر با یک دالر، به پایین‌ترین ریکارد تقلیل یافت.

کسادی اقتصادی

براساس گزارش آژانس رتبه بندی اعتباری، تولید ناخالص ملی روسیه در این سال، ممکن است تا بیش از ده درصد کاهش یابد. براساس تحقیقات جدید این آژانس «تاثیرات جنگ در اوکرایین، به یک کساد وضعیت اقتصادی عمیق تر از زمان پاندمی ویروس کرونا منجر خواهد شد»

وزنه بین‌المللی

براساس گزارش بانک جهانی، روسیه در سال ۲۰۲۰، در جمله ۱۱ کشور بزرگ اقتصادی در جهان بود. جیم اونیل، کارشناس پیشین اقتصادی در شرکت بانکی «گلدمن ساکس» گفت که روسیه ممکن است تا پایان سال در مقام ۱۵ تقلیل یابد

reuters/nf/hm