اعضاي سازمان تجارت جهاني، از هفت سال به اين طرف تلاش مي نمايند تا قواعدي را در سطح تجارت جهاني وضع کنند. يکي از نقطه هاي هاي مانع در اين راستا اين است که کشور هاي رو به انکشاف از کشور هاي صنعتي تقاضا دارند تا يارانه هاي زراعتي شا نرا را از ميان بردارند.

زارعين 30 کشور عضو "سازمان براي همکاري اقتصادي و رشد" در سال گذشته 258 ميليارد دالر امريکايي را از کمک هاي مستقيم و غير مستقيم دريافت کرده اند که اين حمايت مالي به طور اوسط يک چهارم درآمد هاي دهقانان را تشکيل مي دهد. مارتين گور که از جانب سازمان ملل متحد به اين امور مي پردازد، مي گويد که زراعت افريقا به اين وسيله نقصان مي

بيند:

"اين براي دولت هاي افريقايي بسيار مهم است که يارانه هاي مالي صادراتي در کشور هاي ثروتمند لغو گردد. همين امر نيز براي يارانه هاي زراعتي قابل اعتبار است."

کشور هاي صنعتي در عوض خواهان آن اند تا کشور هاي تازه عروج يافته محدويت هاي تجارتي شان را براي واردات کالا هاي صنعتي آنها از ميان بردارند- تا به اين وسيله مثلا ً امر صدارات ِ موتر هاي آلماني و سامان و آلات به آسان گردد. منظور در اين جا قبل از همه کشور هاي برازيل و هند مي باشند. نظر به داوري مارتين گور، کشور هاي افريقايي به اندازه کافي با اين مشکلات دست و پنجه نرم مي کنند که بازار هاي شان در توليدات زراعتي کشور هاي صنعتي غوته ور است:

"بسياري از کشور هاي افريقايي محدويت هاي تجاري شان را از ميان برداشته اند. اما باوجود آن، آنها با رقابت هايي روبرو اند که از هر نگاهي ناعادلانه مي باشند. مثلا ً در سیرالیون، در آنجا مي توان برنج را ارزان تر از تابلند خريد، در مقايسه با برنج در خود سيرا ليون."

وزاري تجارت در ژنيف در مجموع در بارۀ تقريبا ً 200 مسالۀ مورد منازعه مشغول بحث اند. اما خيلي بعيد به نظر مي رسد که به نتيجه اي دست يابند. وزراي تجارت، در کل يک هفته وقت براي مذاکرا ت شان تعيين کرده اند. اگر آنان دست کم روي بعضي از مسايل به توافق نرسند، در آن صورت اين معناي شکست نهايي آنها را خواهد داشت.