اکثریت کسانی که به عنوان پناهجو از خاور میانه و یا شمال افریقا خود را به اروپا رسانده اند، راه پر خطر آبی از طریق بحیرۀ مدیترانه را پشت گذاشته اند. از مسیر های غیر آبی در حال حاضر، به خاطر جنگ و یا مرز های بسته، به مشکل می‌توان رد شد. چیزی که کمتر کسی از آن با خبر است اینست که در اصل یک امکان ورود قانونی به اتحادیۀ اروپا وجود دارد. چنین چیزی از ۱۳ جولای ۲۰۰۹ به اینطرف در "کودکس ویزا" یا دفترنامۀ ویزای این اتحادیه درج است.
ویزای بشردوستانه
ویزای موسوم به "ویزای بشردوستانه" را هرکسی، بدون مراجعه به اتحادیۀ اروپا، می‌تواند در سفارت‌خانه یکی از کشورهای عضو این اتحادیه تقاضا کند. کسی که برای دریافت این ویزا درخواست می‌دهد، به صورت خودبخودی زیر چتر حقوق اساسی اروپایی قرار می‌گیرد، که به اساس آن یک تقاضای پناهندگی می‌تواند ارائه گردد.
حقوق‌دانان، مانند شتفان کیسلر از ادارۀ خدمات پناهندگی ایزدی ها در برلین پایتخت آلمان و باربارا لوخبیلر عضو هئيت علمی نمایندگان سبز ها در پارلمان اتحادیۀ اروپا، به یک مشکل "ویزای بشردوستانه" اشاره می‌کنند. آنها می‌گویند که این ویزا تنها ۹۰ روز اعتبار می‌داشته باشد و تا کنون هیچ تعریفی برای "دلایل بشردوستانه" وجود ندارد که با آن این ویزا به متقاضی داده شود. به قول این دو کارشناس تا حال هر کشور عضو اتحادیۀ اروپا خودش تصمیم می‌گیرد که در کدام موارد مشخص این ویزا را صادر کنند.
در ابتداء درنظر بود که شرایط بسیار دشواری وضع گردد. طور مثال یک متقاضی پناهندگی باید ثابت می‌ساخت که جانش در خطر مستقیم قرار دارد. کارشناسان می‌گویند کسی که برای رسیدن به یک زندگی بهتر فرار می‌کند، نباید مستحق ویزا به دلایل بشری باشد. اما دلایل پناهندگی فردی و خاص است. یکی از همین موارد حالا در محکمۀ اروپا به بحث گرفته می‌شود.
قضیه ای در محکمۀ عالی اتحادیۀ اروپا
یک زوج سوریایی با سه فرزند کوچک خود در اکتوبر ۲۰۱۶ چنین ویزای را به دلایل بشری از سفارت بلجیم در بیروت پایتخت لبنان تقاضا کردند. به این ویزا آنها می توانستند حلب را ترک گفته تا در بلجیم تقاضای پناهندگی کنند. این خانواده استدلال کرده بود که به خاطر عقیدۀ دینی شان به عنوان مسیحی ارتودوکس، تحت پیگرد قرار داشتند و یکی از اعضای خانواده قبلاً اختطاف مسلحانه شده و ضرب و شتم و شکنجۀ را متحمل شده است. افزون بر آن آنها گفته بودند که مرز میان سوریه و لبنان مسدود گردیده است و امکان ثبت نام به عنوان پناهنده در یکی از کشور های همجوار وجود ندارد.
وزارت خارجه در بلجیم این تقاضا را رد کرد، به این دلیل که این خانواده شاید تصمیم داشته باشد مدت دراز‌تری در آن کشور بماند. خانوادۀ سوریایی به تعقیب آن با شورای دعاوی قضایی خارجی ها در بلجیم تماس گرفتند و خواستار به تعلیق درآوردن این تصمیم وزارت خارجه شدند. این مقام بلجیمی پس از آن قضیه را به محکمۀ اروپایی سپرد تا وضعیت را روشن ساخته و راه حلی جست و جو کند. هرچند این از جمله قضایای است که باید عاجل به آن رسیدگی شود، با آنهم دست کم چهار هفته را دربر می‌گیرد تا محکمۀ عالی اتحادیۀ اروپا حکمی را در مورد آن صادر کند. با اینهمه، ۱۴ کشور عضو این اتحادیۀ موضعگیری خود را در این مورد به محکمۀ یاد شده ارسال کرده اند، که باید مد نظر گرفته شود.
توصیۀ مشاور ارشد حقوقی محکمۀ اروپایی
اما پیش از صدور حکم این محکمه، پاولو مینگوسی، مشاور ارشد محکمۀ عالی اتحادیۀ اروپا، در درخواست نهایی خود رسماً اعلام کرد که این قضیه را از نگاه حقوقی چگونه می‌بیند. او اظهار داشت که اگر جان متقاضی پناهندگی در خطر باشد، کشور های عضو اتحادیۀ اروپا و مقامات مسئول شان موظف اند تا یک "ویزای بشردوستانه" را به وی بدهند.
مادۀ ۴ منشور حقوق اساسی اروپایی "شکنجه و رفتار های تحقیر آمیز و غیر انسانی" را منع قرار داده است. مینگوسی طرفدار این است که برای پناهجویان از کشور‌های شدیداً خطرناک، مثل سوریه، با صدور "ویزای بشردوستانه" یک امکان قانونی فراهم ساخته شود تا از نظام پناهندگی اروپایی استفاده کرده بتوانند. اما این پیشنهاد پاولو مینگوسی الزام‌آور نیست و قاضی های محکمۀ عالی اروپا در حال حاضر، جدا از درخواست نهایی این مشاور حقوقی، در مورد با هم مشوره می‌کنند.
تقاضای پناهندگی مستقیماً در سفارت‌خانه؟
حکم محکمه یاد شده، که به زودی انتظار برده می‌شود، بسیاری از موارد را که تا حال برای آن تلاش های ناکام صورت گرفته است، دوباره زنده خواهد ساخت. چنین چیزی را سازمان های مدافع حقوق بشر، مانند دیدبان حقوق بشر، امید دارند. چهار سال پیش طرح های به بحث گرفته شده بود که اتحادیۀ اروپا مراکز پناهندگی را در خاک افریقا ایجاد کند. طرح چنین بود که در همچو مراکز نتنها در مورد ویزا، بلکه مستقیماً در رابطه با تقاضا های پناهندگی تصمیم گرفته شود. با این طرح در صورتی که متقاضی بعداً به عنوان پناهنده شناخته می‌شد، شانس آن را می‌داشت که فوراً به صورت قانونی به اروپا برود. رهبری ادارۀ فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی در آن زمان موافقت کرده بود که کارمندانی را به همچو مراکز اعزام کند. اما این مفکوره ناکام شد، زیرا کشور های عضو اتحادیۀ اروپا نتوانستند روی آن به توافق برسند.
کی هایلبرونر، عضو هیئت مدیرۀ مرکز تحقیقات برای حقوق بین‌المللی و اروپایی پناهندگی و خارجی‌ها در شهر کونستانس آلمان، گمان می‌برد که موضعگیری این مشاور حقوقی محکمۀ عالی اتحادیۀ اروپا از طرفداری قاضی های این محکمه برخوردار نخواهد بود. هایلبرونر این حدس خود را چنین استدلال می‌کند: «خطر مشخصی وجود دارد که نظام صدور ویزا کارآیی خود را از دست بدهد، زیرا سفارت‌خانه ها قادر نیستند بررسی و ارزیابی کنند که آیا متقاضی واقعاً با خطر مواجه است، یا خیر.» به گفته وی اگر تنها به تصویر کشیدن وضعیت خطرناک به گونۀ قابل باور از سوی متقاضی پناهندگی کافی می‌بود، در آن صورت همه پناهجویان از سوریه، افغانستان، عراق و یا کشور های شمال افریقا یک "ویزای بشردوستانه" بدست می‌آوردند. هیالبرونر چنین تغییر بزرگ در سیستم پناهندگی را تصور نمی‌تواند و از همین رو یک حکم منفی محکمۀ عالی اتحادیۀ اروپا را احتمال می‌دهد.