کمتر موضوعی در اتحادیه اروپا به اندازه پذیرش اجباری پناهجویان جنجال برانگیز است. از همین رو از سال ۲۰۱۶ به این طرف هیچ پیشرفتی در زمینه اصلاحات مقررات موسوم به "اصول دبلین" صورت نگرفته است. این اصلاحات تا کنون در مسأله ایجاد یک مکانیزم برای پذیرش پناهجویان با ناکامی روبرو شده است. از آنجایی که پناهجویان کشور های مختلف برای رسیدن به اتحادیه اروپا نخست وارد یونان، ایتالیا و اسپانیا می شوند، این کشور ها وقتی زیر فشار شمار بیش از حد تازه واردان قرار بگیرند، باید با این مکانیزم بتوانند پناهجویان را به کشور‌های دیگر عضو اتحادیه اروپا بفرستند. پذیرش این پناهجویان از سوی همه کشور‌های دیگر اروپایی باید به اساس یک سهمیه بندی صورت بگیرد. اما اولتر از همه پولند و مجارستان، و حالا اتریش پس از تغییر حکومت در این کشور نیز چنین مکانیزمی را قاطعانه رد می کنند.

کنار گذاشتن موضوع سهمیه بندی
به قول توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان، حالا وزیران داخله اتحادیه اروپا در نشست شان در صوفیه پایتخت بلغاریا می‌خواهند نخست به مسایلی بپردازند که توافق روی آنها امکان پذیر است. دیمیزیر گفته است که از جمله در رابطه با اصلاحات در مسأله تشخیص و مقایسه نشان انگشت توافق صورت گرفته است و پنج موضوع دیگر باقی مانده است که آلمان علاقمندی زیاد به آنها دارد. اصلاحات در حفاظت مشترک از مرز ها، تنظیم شرایط پناهندگی و مقررات برای پذیرش پناهجویان شامل این موضوعات اند. در رابطه با پذیرش تقاضای پناهندگی و همچنان الحاق خانواده های پناهجویان باید اصلاحات به عمل بیاید. دیمیزیر پیشنهاد پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر گسترش حقوق در این زمینه ها را سیاستی خواند که پیش از عملی شدن نابود شده است.

وقتی در مورد این مسایل به صورت جداگانه توافق حاصل گردد، آنگاه نوبت بحث در مورد موضوع مرکزی و جنجال برانگیز پذیرش اجباری پناهجویان می‌رسد. توماس دیمیزیر می‌گوید که "آلمان در موضعگیری خود در این زمینه پابرجا می‌ماند، اما نخست باید بسته های کوچک به تصویب برسند و پس از آن بسته بزرگ مشترکاً به فیصله برسد".

تصمیم اکثریت، پرداخت پول در بدل سهمیه، و یا اصلاحات ناکامل؟
وزیر داخله آلمان این را ناممکن نمی‌داند که در پایان مذاکرات باز هم یک تصمیم بر اساس رای اکثریت بدست آید، باز هم برخلاف موضعگیری پولند و مجارستان و احتمالاً حالا اتریش. اما این تصمیم اکثریت به عنوان "راه حل هسته یی" شمرده می شود، زیرا درز سیاسی در اتحادیه اروپا را عمیق تر می‌سازد. رابرت کالیناک وزیر داخله سلواک می‌گوید "سهمیه بندی کار خوبی نیست".
دیمیزیر تأکید می‌کند که در مسایل دیگر سیاسی نیز تصامیم براساس رای اکثریت بدست می آید و این تصامیم در اصل عادی اند، با آنکه در میدان عمل با ناکامی روبرو می‌شوند. مجارستان و پولند در اولین دور مذاکرات وزیران داخله اتحادیه اروپا از پذیرش پناهجویان به اساس سهمیه بندی خودداری کردند. ادعای حقوقی که کمیسیون اتحادیه اروپا در محکمه اروپایی علیه مجارستان، پولند و چک ارائه کرده است، هنوز مورد بحث و ارزیابی قرار دارد. این محکمه در نهایت مجازات نقدی می‌کند، ولی نمی تواند این کشور ها را برای پذیرش پناهجویان وادار سازد. عملی ساختن طرح سهمیه بندی پناهجویان در حقیقت غیر ممکن است.

یگانه گزینه ای که باقی می ماند پرداخت پول در برابر سهمیه است. با این گزینه کشور های اروپای شرقی که نمی‌خواهند پناهجویان را به اساس یک سهمیه بندی بپذیرند، در بدل هر پناهجو باید مبلغ مشخصی را به یک صندوق مشترک بپردازند و یا در عرصه حفاظت از مرز‌های بیرونی اتحادیه اروپا و امور دیگر سهم به مراتب بیشتری بگیرند.
آخرین امکان این است که در پایان مذاکرات وزیران داخله، اصلاحات تنها در یک بخش "اصول دبلین" به تصویب برسد و موضوع سهمیه بندی پناهجویان حل ناشده باقی مانده و به تعویق انداخته شود. چنین چیزی با مقاومت شدید کشور های جنوب اروپا روبرو خواهد شد که در خط اول هجوم پناهجویان قرار دارند.