این تفاهمنامه توسط وزارتهای داخله و دفاع، ریاست امنیت ملی، وزارت عدلیه، دادگاه عالی و دادستانی کشور، به امضا رسید.

براساس این تفاهمنامه، معلومات مربوط به مسایل عدلی-قضایی، از کشف تا صدور حکم، به صورت همزمان در اختیار نهادهای عدلی و کشفی قرار میگیرد. ایجاد آرشیف کمپیوتری و بانک اطلاعات، بخشی از این تفاهمنامه است که به گفتهی مسوولان، میتواند روند مسایل عدلی-قضایی کشور را سرعت ببخشد.

این تفاهم نامه، ابتدا در کابل عملی میشود، و بعدا در دیگر نقاط کشور نیز تطبیق میگردد.

در چند سال اخیر، مشکلات در سیستم قضایی، یکی از مشکلات اساسی کشور خوانده شده است. به گفتهی آگاهان، سیستم عدلی-قضایی کشور قادر به حل تمامی مشکلات عدلی-قضایی در وقت معینهی آن نمیباشد.

همچنان سیستم فعلی عدلی-قضایی، یک سیستم کلاسیک و پیچیده عنوان میشود.

محمد یاسن عثمانی، از مسوولان ادارهی عالی نظارت، به مشکلات سیستم عدلی-قضایی کشور اشاره کرده، گفت: "سالهای متمادی جنگ و درگیریها، یک سلسله نابهسامانیها را در همهی شوون حیاتی این کشور، خاصتا در دستگاههای عدلی و قضایی ما به وجود آورد که ما شاهد هزارها گونه حق تلفیها بودیم. و این موضوع به خاطر این است که کدام سیستم موثر و مجربی که بتواند از همچو حق تلفیها جلوگیری به عمل بیاورد، ما نداشتیم".

به گفتهی آقای عثمانی، سیستم عدلی- قضایی افغانستان پیچیده و طویل میباشد. عثمانی تاکید میکند که با استفاده از وسایل کمپوتری و تطبیق سیتم جدید مدیریت قضایی، جریان کاری ساده و شفاف خواهد شد.

قبلا گزارشهایی به نشر رسیده بود مبنی بر این که به دلیل ضعف سیستم عدلی-قضایی کشور، و نیز آنچه وجود فساد در سیستم اداری دولت افغانستان خوانده میشود، در برخی نقاط کشور مردم برای حل مشکلات حقوقی شان به دادگاههای سنتی و حتا در مواردی به دستگاه عدلی طالبان رجوع میکنند.

عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع کشور حین امضای این تفاهمنامه گفت: "فعلا در شرایط بحرانیای که ما با آن مواجه هستیم و معضلهای که در پیش داریم، خود موضوع عدم تنفیذ قانون و پس از آن، موثریت کافی سیستم عدلی و قضایی، موضوعی است که دشمن از آن استفاده کرده است و بر شدت بحران افزوده است".

به گفتهی وزیر دفاع کشور، مخالفان از مشکلات در سیستم قضایی استفاده کرده و در تلاش ایجاد یک سیستم قضایی موازی با دولت میباشند.

وزیر دفاع کشور گفت دلیل عدم تنفیذ قانون توسط دستگاههای عدلی، به دلیل عدم تامین امنیت مردم بوده است.

در همین حال، حنیف اتمر، وزیر داخلهی کشور میگوید مدت تطبیق این پروژه باید کوتاه گردد. به گفتهی وی، این پروژه نه در سالهای آینده، بلکه در چند ماه باید در سراسر کشور تطبیق گردد.

همچنان وزیر داخلهی کشور علاوه کرد که اگر نیروی انسانی و امکانات تکنولوژیکی داشته باشیم، این پروژه به زودی میتواند در تمام ولایتهای کشور تطبیق گردد. به گفتهی اتمر، در عین زمان باید سیستم معلومات عامه از جریان مسایل عدلی-قضایی کشور نیز راه اندازی شود تا مردم از جریان مسایل کشف و پیگیری قضایی، آگاهی حاصل نمایند.

بهاوالدین بها، یکی از مقامهای ستره محکمهی کشور نیز به این باور است که تطبیق سیستم جدید مدیریت قضایی میتواند باعث هماهنگی بیشتر میان نهادهای کشفی و عدلی-قضایی گردد که خود کار را ساده میسازد.

به گفتهی مسوولان عدم هماهنگی در مسایل کشفی و قضایی میان نهادهای مربوط، یکی از دلایل کندی کارها در چند سال گذشته بوده است. این مسوولان میگویند عدم هماهنگی میان نهادهای مسوول و نبود معلومات مشترک در مورد پروندههای قضایی، باعث حق تلفیها شده و در مواردی، دوسیههای قضایی بیشتر از وقت معینهی آن، معطل مانده است.

در همین حال، انتقادهای در مورد عملکرد قوهی قضاییهی کشور وجود دارد. بهاوالدین بها این مساله را که مردم به دلیل ضعف نهادهای قضایی و بیعدالتی به طرف دیگری روی آورده اند، را رد میکند. به گفتهی وی، در سه سال گذشته، ستره محکمه 24 هزار دوسیهی فیصله شده دارد. به گفتهی او، محاکم در تمام ولایتهای کشور که دولت در آنجا حاکمیت دارد، فعال است و در جاهایی که نهادهای امنیتی امنیت را تامین کرده نتوانسته اند، محاکم فعالیت کرده نمیتوانند. معاون ستره محکمهی کشور گفت، تاحالا بیشتر از شصت نفر از مسوولان قضایی کشور به محاکمه کشانده شده اند.

به گفتهی مسوولان سفارت امریکا در کابل، دورهی آزمایشی این سیستم قبلا در زندانهای پلچرخی، زندان اناث، توقیفخانه و زندان ولایتی پروان سپری شده است. همچنان حدود پنج هزار مورد قضایی قبلا بررسی شده، و زیادتر از 128 زندانیای که بیشتر از مدت زمان قید شان در زندان نگهداری شده بودند، آزاد شده اند.

برنامهی حمایت از سکتور عدلی و برنامهی حمایت از اصلاح سیستم عدلی سفارت امریکا، از تطبیق سیستم مدیریت قضایی افغانستان حمایت میکند.

آیکن بیری، سفیر امریکا در کابل با بیان تعهد مردم امریکا به ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان، حاکمیت قانون را کلید پیروزی خواند.

آیکن بیری گفت: "تعهد به قانون، چیزی است که تمدن را از جنگل متمایز میسازد. تعهد به قانون چیزی است که افغانستان 2009 را از افغانستان سال 1992 متمایز میسازد".

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر