کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بحران مالی یک مساله مهم را آموخته اند: کشورهایی که به بانک های ضربه خورده کمک مالی می کنند، ممکن است آن چنان در مضیقه قرار گیرند که خود نیازمند کمک شوند.

این اتفاق برای کشورهای ایرلند و قبرس افتاده است. رهبران حکومت ها و کشورها به این دلیل، تصمیم به تاسیس یک اتحادیه بانکی گرفته اند.

قرار است که یک نهاد برای نظارت بر همه اتحادیه اروپا ایجاد شود. همچنین سیاستمداران در مورد تضمین سپرده های بانکی در این اتحادیه و تاسیس یک صندوق برای کمک به بانک های ورشکسته که تمویل مالی آن را بانک ها بر دوش می گیرند، به توافق رسیدند. افزون براین، براساس طرح ریزی های سیاستمداران اروپایی، صندوق نجات مکانیزم ثبات اروپایی، تنها زمانی می تواند به بانک ها کمک مستقیم کند که اندیشه های یاد شده به اجرا درآید.

پیر موسکویچی، وزیر مالیه فرانسه، از همکارانش در لوگزامبورگ خواست که این ایده ها را جدی بگیرند و درباره آن غور کنند. او گفت: «فرانسه می خواهد برای غلبه نهایی بر بحران مالی که از سال 2008 بر اروپا فشار می آورد، موضوعات اساسی را پیش ببرد».

فرانسه خواهان سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها است، همین طور اسپانیا نیز خواهان حمایت فوری از برخی بانک های بسیار مقروض اش می باشد.

هراس از وادار شدن به پذیرش مسوولیت

اما تحقق بخشیدن به این طرح ها به همین سادگی نیست. به طور مثال وولفگنگ شویبله، وزیر مالیه آلمان می گوید که هیچ امکانی برای کمک مالی فوری وجود ندارد. او می گوید تا زمانی که در قراردادهای کنونی تغییری وارد نشده، راهی به جز رعایت موازین کنونی وجود ندارد. شویبله گفت: «این به معنای تنگ نظری حکومت آلمان نیست، ما قراردادها را دقیقا رعایت می کنیم و فرای آن، امکانات دیگری نداریم».

شویبله می گوید تا زمانی که مراحل تاسیس اتحادیه بانکی به پایان نرسیده، امکان افزایش سرمایه اصلی بانک ها از طریق صندوق نجات مکانیزم ثبات اروپایی وجود ندارد.

کشورهایی با اقتصاد پایدار مانند آلمان از این هراس دارند که با پول مالیه دهندگان شان مجبور به نجات بانک های خارجی آسیب دیده گردند، بدون این که امکان نفوذ بر مدیریت بانک ها را داشته باشند.

این نگرانی ها را هیچ کس صریح تر از ماریا فکتر، وزیر مالیه اتریش به زبان نیاورد: «ما برای پیشبرد اصلاحات به کشورها نیاز داریم. بدون اصلاحات کار پیش نمی رود. این که یک شعبه بانکی از صندوق نجات مکانیزم ثبات اروپا پول دریافت کند و بعد مانند گذشته به مدیریت ادامه دهد، قابل قبول نیست».

شرط های سختگیرانه

این ترس و هراس ها باعث شده تا وزیران مالیه اتحادیه اروپا، شرط های سختگیرانه ای تعیین کنند. براین اساس قرار است که صندوق نجات مکانیزم ثبات بانکی اجازه مصرف فقط 60 میلیارد از 500 میلیارد یورو، ذخیره مالی اش را داشته باشد. همچنین قرار است که سهام داران یک بانک مقروض نیز جهت نجات آن موظف گردند.

منتقدین می گویند که تصویب چنین قوانینی باعث بی تاثیر شدن طرح های اصلی می شود. اما طرفداران تعیین چنین شرط های سختگیرانه می خواهند از خود در برابر امکان ناچار شدن به مسوولیت پذیری مالی دفاع کنند.

رد واضح پیشنهاد رییس جمهور قبرس

 پیشنهادهای نیکوس اناستاسیادس، رییس جمهور قبرس جهت تسهیل شرط های سختگیرانه برنامه کمکی، کاملا رد شد. او به طور کتبی از شرط های محدود کننده شکایت کرده و به رکود اقتصادی در کشورش اشاره کرده بود. 

در اواخر ماه مارچ، حوزه پولی یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول یک بسته وام برای قبرس تهیه کرده بودند. در مقابل این کشور به اصلاحات شدید و اقدام های صرفه جویانه موظف شده بود.

ماریا فکتر، وزیر مالیه اتریش، با لحن طعنه آمیز این گفته های اناستاسیادس را «شجاعانه» خواند و گفت که به نظر او راه حل بهتر از آن چه که در مورد قبرس تصویب شده، وجود ندارد.