تحلیلگران می‌گویند ادامه کار پارلمان با روحیه قانون اساسی سازگاری ندارد و حکومت باید بجای این اقدام، انتخابات را برگزار می‌کرد. برخی از روزنامه‌های افغانستان معضل پارلمان را «بن‌بست قانون اساسی» عنوان کرده‌اند.

در اعلامیه‌ای که روز جمعه توسط دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نشر شد آمده است که نظر به احکام قانون اساسی، با توجه به رويه در موارد قبلی و نظريات ستره محکمه، شورای ملی افغانستان به حيث نهاد قانون ‌گذاری و يکی از ارگان‌های تمثيل کننده حاکميت ملی، تا زمان اعلان نتايج انتخابات ولسی‌جرگه، به کار خود ادامه خواهد داد.

استدلال حکومت این است که مشکلات تخنیکی و مالی سبب تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است در حالی که به باور آگاهان، اختلاف‌نظرها بین رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله دلیل اصلی تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی بوده است.

در همین حال نمایندگان روز شنبه برسر این اعلامیه ریاست جمهوری رای گیری کردند و تقریبا همه نمایندگان با آن موافقت‌شان را اعلام نمودند. بسیاری نمایندگان حتا با بحث روی ادامه کار پارلمان موافق نبودند و می‌گفتند که براساس اعلامیه ریاست جمهوری کار پارلمان ادامه می‌یابد. عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه این موضوع را به رای‌گیری گذاشت: «کسانی که با پخش همین اعلامیه، اجندای امروز را منتفی می‌دانند کارت سبز و کسانی که می‌خواهد بحث کند، کارت سرخ.» اکثر نمایندگان با بلند کردن کارت‌های سبز، با این اعلامیه موافقت کردند و به این ترتیب کار پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی ادامه یافت.

نقض مکرر قانون اساسی

میراحمد جوینده آگاه مسایل سیاسی می‌گوید در دوره حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان نیز دوبار قانون اساسی نقض شد و انتخابات پس از تاخیر چند ماهه برگزار گردید.

جوینده می‌گوید تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی نقض قانون است و براساس قانون اساسی باید تا ماه سرطان انتخابات برگزار می‌شد تا افغانستان دچار چنین بحرانی نمی‌شد. جوینده می‌گوید دلیل اصلی معضل کنونی این است که سران حکومت وحدت ملی نخواستند انتخابات را به وقت آن برگزار کنند: «اراده‌ای مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی در کشور وجود نداشته است.» آقای جوینده تاکید کرد که اصلاحات در نظام انتخاباتی هرچه زودتر آغاز شود و زمان برگزاری انتخابات، تعیین گردد.

اما برخی از نمایندگان در جلسه عمومی گفتند که براساس قانون اساسی، افغانستان دارای قوه‌های اجراییه، مقننه و قضاییه است و کمبود هریکی از این قوه‌ها دموکراسی و قانون اساسی را با بحران مواجه می‌کند.

شکریه بارکزی نماینده ولایت کابل تاکید کرد که صلاحیت نمایندگی از مردم را قانون به نمایندگان داده است و استدلال‌ها در مورد این که رییس جمهور کار پارلمان را تمدید کرده درست نیست: «ما در این‌جا به عنوان نمایندگان مردم هستیم. ما تا زمانی این‌جا هستیم که مردم نماینده جدید شان را به پارلمان بفرستند. پارلمان نهاد دایما فعال می‌باشد و پارلمان مظهر اراده مردم است.»

تعیین زمان برگزاری انتخابات

حکومت اعلام کرده که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص می‌کند. اما آگاهان می‌گویند قانون اساسی افغانستان بارها در رابطه با برگزاری به وقت انتخابات، نقض شده است.

این در حالیست که انتخابات پارلمانی مستقیما به اصلاحات در نظام انتخاباتی وابسته است. کمیسیون‌های انتخاباتی اعتبار شان را در نتیجه یک انتخابات مملو از تقلب در سال 2014 از دست داده اند و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید اصلاحات مورد نیاز را در نظام انتخاباتی وارد کند.

تاکنون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کار آغاز نکرده و رهبران حکومت وحدت ملی بر سر اعضا و رییس این کمیسیون اختلاف ‌نظر دارند. این نگرانی وجود دارد که این اختلاف‌ها سبب تشکیل دیرهنگام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواهد شد.