پس از چانه زنی های چندین هفته ای، سرانجام عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی به امضای یک توافقنامه سیاسی توافق کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این خبر را در صفحه تویتر خود اندکی پس از امضای این توافقنامه به نشر رساند. توافقنامه سیاسی میان این دو جناح، با حضور شماری از شخصیت های سیاسی در کابل به امضا رسید.

در این توافقنامه سیاسی تصریح شده است که شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله ایجاد می گردد. این شورا دارای پنج معاون خواهد بود که معاونین تیم ثبات و همگرایی در انتخابات ریاست جمهوری، معاونین عبدالله عبدالله در این شورا خواهند بود. قرار است سه معاون دیگر این شورا، در مشورت با رئیس جمهور غنی معرفی شوند.

عبدالله عبدالله رهبری امور صلح را به عهده می گیرد و انتصاب کارمندان اجراییوی و اداری نیز از صلاحیت های او خواهد بود. جلب کمک ها و حمایت جامعه جهانی برای پیشبرد امور صلح از وظایف رهبری شورای صلح عنوان شده اند.

در بخش بودجه، شورای عالی مصالحه یک واحد بودجوی مستقل عنوان شده است که منابع مالی آن از سوی دولت افغانستان تمویل می گردد. افزون بر آن، این شورا می تواند که از جامعه جهانی نیز حمایت مالی دریافت کند.

در بخشی از این توافقنامه سیاسی تصریح شده است که از فعالیت های رهبران پیشین شورای عالی صلح باید تقدیر به عمل آید.

بخش عمده این توافقنامه سیاسی را چگونگی مشارکت در حکومت تشکیل می دهد

در یکی از بندهای این توافقنامه سیاسی آمده است که رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم، معاون پیشین محمد اشرف غنی که در انتخابات اخیر از عبدالله عبدالله حمایت کرد، داده شود. قرار است عبدالرشید دوستم عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت را نیز داشته باشد.

در این توافقنامه، معرفی پنجاه درصد از وزرای کابینه از صلاحیت های عبدالله عبدالله عنوان شده است. هرچند پیش از این گفته می شد که تیم ثبات و همگرانی خواستار معرفی والیان در ولایت هایی است که آرای بیشتر را در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دست آورده است. اما در این توافقنامه سیاسی چنین آمده است: «والیان ولایت ها بر اساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی می شوند.»

اصلاحات انتخاباتی، زمینه سازی برای انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها، برگزاری انتخابات شهرداری ها، تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به هدف تغییر ساختار حکومتی هم در این توافقنامه گنجانیده شده اند. مدت اعتبار این توافقنامه تا اخیر دوره حکومت می باشد.

با این همه در بخشی از این توافقنامه تصریح شده است که برای جلوگیری از تخطی و نقض نشدن ماده های این توافقنامه یک هیئت میانجی با صلاحیت ایجاد گردد.