ریاست امنیت ملی به تازگی نوار تصویری دو فعال حقوق بشررا منتشر کرده است. در این نوار تصویری دیده می شود که موسی محمودی و احسان الله حمیدی( دو فعال حقوق بشر که قضیه سوء استفاده جنسی کودکان را دربرخی از مکاتب لوگر گزارش داده بودند) از مردم پوزش می خواهند. در این نوار، یکی از آنها متنی را از روی کاغذ می‌خواند. اما مشخص نیست که این اظهارات تحت چه شرایطی و چگونه از آنها گرفته شده اند.

این شیوه اعتراف گیری با واکنش تند سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان و شماری از فعالان مدنی رو به رو شده است.

جان بس، سفیر امریکا در افغانستان در صفحه تویترش چگونگی اعتراف گیری امنیت ملی افغانستان را از این دو فعال حقوق بشری به شدت نکوهش کرده است.

 این دیپلومات امریکایی رفتار امنیت ملی را با این دو فعال حقوق بشری افغانستان مشابه به رفتار استخبارات شوروی پیشین دانسته است در بخشی از پیام تویتری سفیر امریکا آمده است:« به‌شدت از این برخورد شبیه استخبارات شوروی، توسط ریاست امنیت ملی افغانستان ناراحت هستم. این ترسناک است، از فعالان جامعه مدنی که هدف‌شان حفاظت از کودکان افغانستان است، با زور و تهدید اقرار گرفته شود.»

 حوریه مصدق یکی از فعالان حقوق بشر، که برای نخستین بار باز داشت این دو فعال حقوق بشر را از سوی ریاست امنیت ملی افشا کرده است به دویچه وله گفت که گرفتاری این دو فعال حقوق بشر تکاندهنده و زنگ خطری به دیگر فعالان مدنی و حقوق بشری است:« بازداشت این دو فعال مدنی ثابت ساخت که اداره امنیت ملی هنوزهم به روش های »که جی بی« باور دارند.

واکنش رئیس جمهور افغانستان

رئیس جمهور غنی شش روزپس از بازداشت دو فعال حقوق بشر ولایت لوگردر پیوند به افشاء آزار و اذیت جنسی کودکان در برخی از مکاتب این ولایت از نشر این گزارش ها ابراز نگرانی می کند واز عملکرد ریاست امنیت ملی نیز انتقاد کرده است.

در بخشی از این اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است:« قضایای این‌چنینی باید از سوی اداره لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.»

رئیس جمهور افغانستان به وزارت معارف دستور داده است تا این موضوع را به گونه جدی برسی و نتایج این بررسی ها را به زودی ارایه کند.

دیدگاه امنیت ملی

پس از واکنش نهاد های حقوق بشری اکنون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که گزارش تحقیقی محمودی در باره آزار و اذیت کودکان درشماری از مکاتب ولایت لوگر باعث" اغتشاش افکار عامه و خطر برهم خوردن نظم عامه ، امن عامه و مواجه شده چندین تن به تهدایت جدی امنیتی شده شده است."

 در اعلامیه این ریاست آمده است که پس از نشر گزارش، این دو فعال حقوق بشر با تهدید جدی رو به رو شدند و به همین خاطر به هدف" تامین امنیت و محافظت از تهدید ها" آنها به یک مکان امن انتقال داده شده اند.

 امنیت ملی افغانستان در این اعلامیه به گفته های موسی محمودی در نوار تصویری اشاره شده است و گفته شده است که گزارش آنها در باره سوء استفاده جنسی از کودکان در برخی از مکاتب ولایت لوگر در شرق افغانستان بی اساس و غیر مسلکی بوده است.

 اعلامیه افزوده است که این فعالان با پخش این گزارش موقف افغانستان را خدشه دار ساخته اند:« از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود.» اما در این اعلامیه در باره سرنوشت این دو فعال حقوق بشری چیزی گفته نشده است.

اصل قضیه

در حدود دو هفته پیش موسٰی محمودی واحسان‌الله حمیدی دو فعال مدنی ولایت لوگر در مصاحبه ای با روز نامه گاردین و سپس با طلوع نیوز از آزار و اذیت کودکان در برخی از مکاتب ولایت لوگر پرده برداشتند. آنان در این مصاحبه گفته بودند که ده ها نوار تصویری از این ادعاها را مستند سازی کرده اند و در اختیار دارند.حوریه مصدق می گوید که پس از پخش این گزارش موسی محمودی و همکارش با تهدید جدی رو به رو بودند.

مصدق که یک ساعت پیش از گرفتاری این دو فعال مدنی با آنان تماس داشته است، در این باره به دویچه وله گفت:«پیش از این که گرفتار شوند من با آقای محمودی صحبت کردم و به من گفت که اداره امنیت ملی به دنبال دستگیری من است و تصمیم دارند قضیه را به پای من ختم کنند و مرا ملامت کنند.»

واکنش های نهاد های ملی و بین المللی

 بازداشت این دو فعال حقوق بشر واکنش های نهاد های  ملی و بین المللی را بر انگیخت. سازمان عفو بین الملل،سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی فوری این دو فعال مدنی شده اند. از ماه سپتمبر تا کنون چهار فعال حقوق بشر و تحلیلگردر افغانستان کشته شده اند و یک تن دیگر زخم برداشته اند. اما تاکنون هیچ کسی در پیوند به این رویداد ها گرفتار نشده است.