جبهه مقاومت ملی، ظاهرا قوی ترین اپوزسیون طالبان به این باور است که امضاء این قرارداد "غیرقانونی، غیر مسوولانه و مخالف اصول و موازین بین المللی" است. این جبهه با نشر اعلامیه ای در صفحه تویترش نگاشته است که "منابع طبیعی کشور ملکیت یک گروه یا حرکت مشخص نبوده، سرمایه ملی ما است."

در سوی دیگر، امید خرم، سخنگوی وزارت معادن طالبان می گوید که در این قرارداد "منافع ملی" مد نظر گرفته شده است و اعضای جبهه مقاومت ملی همواره "برای تخریب نظام جمهوریت و نظام فعلی" حرکت کرده اند.

به گفته وی این قرارداد ۲۵ ساله، با گزینه یک سال همکاری آزمایشی انجام شده است. او می افزاید هرچند طالبان پس از یک سال حق فسخ این قرارداد را دارند اما به شرکت چینی حق فسخ یک جانبه داده نشده است.

بیشتر بخوانید: طالبان قرارداد استخراج نفت آمودریا را با شرکت چینی امضا کردند

در همین حال، نگرانی دیگر در خصوص این قرارداد نبود بازار و رقابت لازم برای استخراج معادن افغانستان در شرایط کنونی است. طارق فرهادی کارشناس مسایل بین الملل به این باور است که به دلیل مایل نبودن "هیچ کسی دیگر" به امضاء چنین قرارداد ها با افغانستان، مذاکره روی قیمت کم صورت گرفته است.

دویچه وله در گفتگو با مسوولین وزارت معادن طالبان پرسید که آیا رقبای برای چین در این پروژه وجود داشت؟ اما پاسخی به آن دریافت نکرد.

مرتبط: طالبان به خاطر سرمایه گذاری چین از شهرک بودایی در لوگر محافظت می کنند

طالبان یکی از پیامد های این قرارداد را ایجاد ۳۰۰۰ بست کاری برای جوانان افغانستان عنوان کردند. اما بنابر این قرارداد، در صورتی که ظرفیت های لازم در افغانستان موجود نباشد، این شرکت چینی میتواند کارگران خارجی را استخدام کند. طارق فرهادی کارشناس ارتباطات بین الملل به این باور است که این بخش قرارداد میتواند زمینه کار برای کارگران افغانستان را محدود سازد.

کار استخراج این معدن در دوره جمهوریت نیز به یک شرکت چینی سپرده شده بود اما پس از مدتی قرارداد آن فسخ گردید.