صدها تن از مردم روز یکشنبه 22 مارچ 2015 در مراسم خاکسپاری این زن افغان شرکت کردند و تابوت وی را تا محل دفنش با سردادن شعارهایی علیه افراطگرایی و عاملان این قتل حمل نمودند.

تابوت فرخنده 27 ساله توسط جمعی از فعالان حقوق زنان حمل می شد. این زنان را جمعی از مردان اشتراک کننده در مراسم خاکسپاری محافظت می کردند. زنان افغان در این مراسم از خود یک عملکرد نادر را در کشوری نشان دادند که معمولا خشونت علیه زنان بدون محاکمه و مجازات عاملانش ادامه دارد.

فرخنده روز پنج شنبه در قلب پایتخت افغانستان توسط جمعیتی از افراد خشمگین که اکثرا مردان بودند به اتهام آنچه سوختاندن قرآن خوانده شد، در ابتدا به شدت لت و کوب گردید، سپس بدن نیمه جانش زیر موتر گردانیده شده و جسدش سوزانده شد.

باری سلام، یکی از فعالان حقوق بشر در کابل در مورد قتل این دختر گفت: «این یک جنابت علیه این خانواده است. این یک جنایت علیه یک خواهر و علیه انسانیت است». وی اضافه کرد: «همه کسانی که در کشتن وی دست داشتند و کسانی از آن دفاع کرده اند باید به محکمه کشانده شوند».

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که در سال گذشته دفاع از حقوق زنان را در قلب مبارزات انتخاباتی اش قرار داده بود و بر آن تاکید می کرد، کشتن فرخنده و آتش زدن جنازه وی را یک عملکرد "فجیع" خواند.

جمعیت "اوباش" که در کشتن گروهی فرخنده سهم داشتند، زمانی به خشم آمدند که ادعا شد این دختر جوان یک نسخه از قرآن را آتش زده است. محمد فرید افضلی، رئیس تحقیقات جنایی افغانستان گفت که این زن از بیماری نامشخص روانی رنج می برد.

مقتول حافظ قرآن بود

پدر این زن جوان در مورد این ادعا که دخترش قرآن را سوزانده کاملا مشکوک است؛ چرا که به گفته وی دخترش دیپلوم مطلاعات اسلامی داشت و حافظ قرآن بود.

جنرال محمد ظاهر، یک عضو وزارت داخله افغانستان که در مراسم خاکسپاری فرخنده اشتراک داشت نیز از گفته های پدر فرخنده حمایت کرد و گفت در آنجا "ذره ای از شواهد" هم وجود ندارد که این دختر کتابی را آتش زده باشد و اضافه کرد: «او کاملا بی گناه است».

او همچنان در صفحه فیسبوکش نوشته است: «با ديدن فلم ها و تصاوير متعدد و مطالعه اسناد مختلف و راپور های كشفی مربوط واقعه غم انگيز فرخنده، تاحال كدام اسناد كه مبنی بر آن فرخنده نامه كسب مسووليت جرمی نمايد بدست نيامد».

جنرال ظاهر در ادامه نگاشته است: «بخش های كشفی وزارت امور داخله مصمم است كه فاعلين اصلی اين جنايت هولناک و غيرانسانی را تا آخرين نفر دستگير و به پنجه قانون بسپارند تا در آينده دختران افغان به خاطر كوچكترين بهانه جويی اشخاص مغرض اين چنين حجاب شان از سرشان برداشته نشود، لباس شان در ملاءعام از تن شان دريده نشود، دست اشخاص نامحرم بدن شان را لمس نكند، اين چنين زجركش و در آتش انداخته نشوند. بدون حكم محكمه شرعی هيچ كس خود سرانه مجازات نگردد».

در پی اعتراضات گسترده مردمی که لحظاتی پس از قتل فرخنده در افغانستان به راه افتاد، وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که چهار تن از عاملین قتل وی را دستگیر کرده است؛ اما روز یکشنبه از بازداشت11 تن در پیوند با این قتل گروهی خبر داد.

واکنش های اجتماعی

قتل فرخنده در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی را در پی داشت. شماری از مقامات و افراد شناخته شده جامعه که در ابتدا بدون دانستن ابعاد این قضیه، از کشتن این زن حمایت کرده بودند با واکنش های گسترده روبرو گردیدند و برخی از آنان معذرت خواهی کردند. از آنجمله یکی هم خطیب مسجد وزیر اکبر خان کابل بود که از مراسم خاکسپاری بیرون رانده شد.

پس از قتل وحشیانه این زن، شماری از شهروندان کابل و فعالان جامعه مدنی به محلی که وی به قتل رسیده بود رفته و در آنجا به رسم یادبود از فرخنده و محکوم کردن این عمل شمع روشن نمودند.

کمپاین های گسترده ای نیز در شبکه های اجتماعی همانند فیسبوک و تیوتر برای دستگیری عاملان قتل این زن جوان راه اندازی گردیدند. تنها در یکی از این گروه ها به نام "کمپاین دستگیری عاملان قتل فرخنده" صدها تن اشتراک کرده اند.

کاربران افغان در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، ویدیوهایی که توسط تلفن های همراه در زمان کشتن این زن جوان فیلمبرداری شده و عکس هایی را که گرفته شده اند، گردآوری کرده و به صورت متواتر بازنشر می کنند.

روز یکشنبه صدها تن از مردم و فعالان جامعه مدنی در کابل گردهم آمدند و با راه اندازی تظاهرات، خواهان بازداشت و مجازات علنی افرادی شدند که به گفته آنان عامل "جنایت هولناک" و "تهدید نظم اجتماعی" گردیدند. در مرکز ولایت هرات در غرب این کشور نیز به خاطر "عدالت خواهی برای فرخنده" خیمه ای برپا شد و شمار زیادی از مردم گردهم آمدند.

تعلیق وظیفه پولیس

جنرال نور الحق علومی، وزیر داخله افغانستان در پیوند با این رویداد از آغاز بررسی های همه جانبه و بازداشت عاملان آن خبر داد. او گفت پولیس از هیچ تلاشی برای پیگیری این قضیه دریغ نمی کند و مسئله تعلل منسوبین پولیس حوزه امنیتی مربوطه نیز بررسی خواهد شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله کشور از به تعلیق درآمدن وظیفه 13 تن از افراد پولیسی که در زمان کشته شدن فرخنده به دست جمعیت خشمگین حضور داشته اند خبر داده است. او در پیامی در صفحه فیسبوکش نوشته: «بر بنیاد دستور وزیر امور داخله وظایف 13 تن از مسولین حوزه دوم امنیتی به شمول آمر حوزه متذکره به حالت تعلیق گذاشته شده و بررسی از آنها مبنی بر وقوع این حادثه آغاز گردیده است».

قتل این زن جوان واکنش سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر را نیز در پی داشته است. شماری از این سازمان ها خواهان بررسی دقیق این رویداد شده اند. سازمان ملل متحد نیز به قتل این زن جوان واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. در پی این واکنش ها رئیس جمهور افغانستان کمیسیون را موظف ساخته است تا این رویداد را به دقت بررسی کند.