حکومت افغانستان یک هفته پیش اعلام کرد که مسوده توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار نهایی شده و توسط شورای عالی صلح امضا شده است. براساس این توافقنامه نام رهبران حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل متحد و سایر کشورها حذف خواهد شد و فرماندهان این حزب مصونیت قضایی خواهند داشت.

حکومت کمیسیونی را موظف کرده تا دوسیه‌های زندانیان حزب اسلامی را بررسی و آن عده از زندانیان این حزب را که قابل بخشش هستند، از زندان‌ آزاد کند. توافقنامه گفته است آن عده از اعضای حزب اسلامی که «واجد شرایط» هستند، در نهادهای دولتی جذب خواهند شد. این توافقنامه پس از آن نهایی می‌شود که گلبدین حکمتیار خود آن را تایید کند.

اما جنبش دادخواهی برای قربانیان جنگ روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل با این توافقنامه مخالفت کرد و خواهان محاکمه تمام ناقضان حقوق بشر شد. سمیع دره‌ای، یک تن از اعضای این جنبش گفت: «آمدن آقای حکمتیار می‌تواند عدالت را زیر سوال ببرد؛ زیرا حکمتیار چهره‌ای است که 70 الی 80 هزار کابلی را در جنگ‌های داخلی کشت و راکت پراکنی‌هایش برای همه معلوم است».

این در حالی است که سایر گروه‌های مجاهدین که در جنگ‌های داخلی نقش داشتند، در پانزده سال گذشته شریک قدرت بودند و در حکومت وحدت ملی نیز نقش احزاب جهادی برجسته است.

انجنیر محمد خان، معاون رییس اجراییه یک هفته پیش گفت که براساس توافقنامه حزب اسلامی و شورای عالی صلح، رهبران حزب اسلامی مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نخواهند گرفت. این توافقنامه گفته است که حزب اسلامی از جنگ و مخالفت‌های مسلحانه دست می‌کشد و براساس قانون اساسی افغانستان وارد فعالیت‌های سیاسی می‌شود.

اما اعضای جنبش دادخواهی برای قربانیان جنگ می‌گویند جنایاتی که توسط حکومت‌های کمونیستی، احزاب جهادی و طالبان در چهار دهه اخیر انجام شده قابل بخشش نیستند و متضررین این جنگ‌ها خواهان محاکمه عاملان این جنایات هستند.

مهدی ثاقب، یک تن از اعضای این جنبش گفت: «هر جریان و هر گروهی که جنایت کرده‌اند، باید در پای میز محاکمه حاضر شوند، چی کسانی که در مخالفت با حکومت قرار دارند و چه کسانی که در بدنه‌های حکومت قرار گرفتند. شورای عالی صلح پیمانی را که با حزب اسلامی امضا کرده برخلاف قوانین بین‌المللی و برخلاف وجدان بشری می‌باشد».

سرنوشت عدالت انتقالی (گذار به عدالت)

نهادهای مدافع حقوق بشر در سال‌های اخیر بحث عدالت انتقالی یا روند "گذار به عدالت" را به راه‌انداختند تا ناقضان حقوق بشر محاکمه شوند و درد قربانیان جنگ به نحوی التیام یابد. در صورتی که عدالت انتقالی تطبیق می‌شد، ناقضان حقوق بشر باید محاکمه می‌شدند اما با تصویب قانون مصالحه ملی، عدالت انتقالی به فراموشی سپرده شد.

طرفداران عدالت انتقالی به این باورند که صلح باید توام با عدالت باشد و کسانی که مرتکب نقش حقوق بشر شده‌اند، به عدالت سپرده شوند اما تعدادی دیگر می‌گویند محاکمه ناقضان حقوق بشر ممکن است یک بار دیگر افغانستان را وارد بحران دیگر کند؛ بنابراین برای این کشور صلح مهمتر از عدالت است.

پارلمان افغانستان در سال 2010 قانون مصالحه ملی را تصویب کرد که براساس آن کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی شده‌اند از پیگرد عدلی و قضایی معاف هستند. هرچند نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر بارها علیه این قانون اعتراض کردند ولی صدای آن‌ها شنیده نشد.

اما اعضای جنبش دادخواهی برای قربانیان جنگ گفتند که هیچ کسی صلاحیت ندارد تا حقوق قربانیان را ببخشد: «خانواده‌های زیادی هستند، ده نفر نیست، بیست نفر نیست و صد نفر نیست. بالاتر از ده‌ها هزار نفر در شهر کابل به شهادت رسیده‌اند. آیا امکان دارد که خواسته‌های قربانیان جنگ به خاطر مصالحه قربانی شود؟»

قطعنامه‌ای که از سوی جنبش دادخواهی برای قربانیان جنگ نشر شده‌، آمده است که حکومت و جامعه جهانی راه را برای دادخواهی و محاکمه حکمتیار و سایر جنایتکاران جنگی باز کند، نام آقای حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل متحد بیرون نشود، دوسیه تمامی جنایتکاران جنگی بررسی و راه برای تطبیق عدالت هموار گردد و همچنین حکومت در کنار آن که برای صلح فعالیت می‌کند خواسته‌های قربانیان جنگ را مدنظر گیرد و عدالت را فراموش نکند.

در چهار دهه گذشته میلیون‌ها افغان در نتیجه جنگ‌ها کشته و زخمی شدند و راه مهاجرت را در پیش گرفتند. تنها سندی که در رابطه به نقض حقوق بشر در این مدت تهیه شده، گزارش «ترسیم منازعه» است که در آن از ناقضان حقوق بشر نام گرفته شده ولی حکومت از نشر آن خودداری کرده است.