مالیه و تعرفه‌های گمرکی بر اموال وارداتی چینی در افغانستان سه برابر شده است. دولت تعرفه هر کانتینر از اموال وارداتی را از ۱۵۰ هزار افغانی به ۴۵۰ هزار افغانی و از هر کانتینر مواد خوراکی را ۶۰۰ هزار افغانی وضع کرده است.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که افزایش تعرفه های گمرکی سبب توقف پنج هزار کانتینر اموال تجارتی در بنادر افغانستان شده و این کار باعث افزایش بهای مواد خوراکه در بازارهای افغانستان شده است.

 اما وزارت مالیه افغانستان می گوید که تاجران آماده نیستند تا مالیه اموال شان را بر بنیاد قانون گمرکات بپردازند.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که وزارت مالیه این کشور حکمی را صادر کرده است که بر بنیاد آن تعرفه گمرکی اموال وارداتی تاجران افغان در هر کانتینتر سه صد هزار افغانی افزایش یافته است. خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در گفت‌وگویی با دویچه وله می گوید که در حال حاضر پنج هزار کانتینر اموال به شمول مواد غذایی که هرکانتینر حاوی ۱۲۰ قلم جنس است، در بنادر افغانستان متوقف گردیده اند.

خان جان الکوزی می افزاید: "تقریباَ ۲۰ روز می شود که یک حکم از طرف وزیر مالیه تعرفه را بیشتر ساخته است. اموالی که به افغانستان می‌آید متفاوت است و این‌ها (وزارت مالیه) اسناد رسمی و کمپنی را می خواهند. اما این مواد از کمپنی خریداری نمی شود و از مارکیت ها و بازارها خریداری می شوند. بنابراین آوردن اسناد خارجی مشکل است."

اما خواست مهم وزارت مالیه از این تاجران به ویژه اتاق تجارت و صنایع این است تا اسناد معتبر از اجناس وارداتی شان به افغانستان ارائه کنند.

تطبیق قانون گمرکات افغانستان

 وزارت مالیه افغانستان افزایش تعرفه های گمرکی را اقدامی مطابق به قانون گمرکات افغانستان می داند. سخنگوی وزارت مالیه می گوید که این وزارت هیچ کانتینری را توقف نداده است و علت توقف کانتینرهای اموال وارداتی این است که تاجران محصول اموال خود را بر بنیاد قوانین گمرکات افغانستان نمی پردازند و اسناد درست اموال وارداتی شان را به کارمندان گمرک نداده، در عوض اسناد جعلی از خریداری این اموال ارائه می کنند.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به دویچه وله گفت که همین اکنون هر تاجری که اسناد اصلی اموال خود را بدهد و همچنین محصول اموال وارداتی اش را مطابق قانون گمرکات بپردازد، می تواند اموال خود را به بازار انتقال دهد. او افزود: "مسله طوری است که سکتور خصوصی ما به محصول کردن اموال خود براساس قانون گمرکات صد درصد آمادگی ندارند".

سخنگوی وزارت مالیه می افزاید با آنکه وزارت مالیه این موضوع را به تاجران افغان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان مطرح کرده و برای آنان یک ماه فرصت داده بود تا مطابق به قانون عمل کنند، اما آنها با گذشت یک ماه حاضر نشده اند که تعرفه های گمرکی شان را بر بنیاد قانون گمرکات بپردازند و اسناد خریداری اموال شان را ارائه کنند.

وزارت مالیه افغانستان هشدار می دهد که هرگاه کانتینرهای اموال واردتی بیشتر از زمان تعیین شده در قانون گمرکات، در بنادر متوقف باشند با تاجران و وارد کنندگان این اموال برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

پیامدهای افزایش تعرفه های گمرکی

افزایش تعرفه های گمرکی سبب افزایش ۱۵ درصدی در نرخ مواد غذایی در بازارهای کابل شده است .

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می افزاید که تعرفه مواد وارداتی خوراکی نیز از ۱۷۰ هزار افغانی به ۶۰۰ هزار افغانی افزایش یافته است. از همین رو نرخ مواد خوراکه در بازارها افزایش یافته است.

خان جان الکوزی می گوید: "تاثیرات آن منفی است و یک میلیون دالر روزانه تاجران ضرر می کنند و نرخ مواد هم در بازارها بلند رفته است."

 این در حالی است که با کاهش کمک‌های بین المللی، وزارت مالیه تلاش دارد تا با جمع‌آوری منظم مالیه و افزایش تعرفه‌های گمرکی عواید بیشتری به دست آورد. حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو برای جامعه جهانی وعده داده بود که با آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و جمع‌آوری مالیات برای خودکفایی اقتصادی این کشور تلاش می‌کند.