افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار بالایی مهاجرین و پناهجویان را دارا می باشد. پولی ترویسکوت، سخنگوی سازمان عفو بین الملل در امور آسیای جنوبی در گفتگویی با دویچه وله از مشکلات مهاجران و بیجاشدگان داخلی افغانستان سخن می گوید.

دویچه وله: در گزارش امسال عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر، بر چه چیزی تمرکز شده است؟

پولی ترویسکوت: گزارش ما امسال روی معضلاتی تمرکز یافته است که مردم هنگام حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر جهان احساس می کنند. تحقیقات ما نشان می دهد که جهان تا اندازه ای به طور فزاینده برای پناهجویان و کارگران مهاجر و همچنان در حوزه آسیا پاسیفیک برای بیجاشدگان داخلی خطرناک می شود. برای ما روشن است که حقوق میلیون ها انسانی که از منازعه و پیگرد فرار می کنند یا مهاجرانی که در جستجوی زندگی بهتر اند، نقض می گردد. حکومت ها در واقع علاقه ای به حفاظت از حقوق آنها نشان نمی دهند.

در افغانستان نزدیک به 500 هزار نفر در داخل کشور بیجا شده و بیش از 2.7 میلیون نفر دیگر در خارج آواره شده اند. بیجاشدگان داخلی در زمستان از سرما و بیماری می میرند، بدون آنکه به مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند.

دویچه وله: ممکن است اندکی بیشتر در مورد اوضاع مهاجران و بیجاشدگان داخلی در افغانستان روشنی بیاندازید؟

پولی ترویسکوت: چنانکه قبلاً گفتم افغانستان 2.7 میلیون مهاجر در خارج دارد. در حقیقت به طور مثال پاکستان صرفاً موافقت نموده است که آنها به افغانستان برگشت داده نمی شوند و با توجه به وضع بسیار ناامن افغانستان که بسیاری مهاجران هنگام بازگشت با آن مواجه خواهند شد، این یک خبر خوب است.

در افغانستان نزدیک به 500 هزار بیجاشده داخلی وجود دارند که از ترس منازعات و فاجعه های طبیعی فرار کرده اند. آنها در کمپ ها، در محلات رهایشی شهری زندگی می کنند که در معرض خطرات بدرفتاری های بیشتر به شمول فقدان دسترسی به مراقبت های صحی و تعلیم و تربیت قرار دارند. مشکل بسیار بزرگ در این است که تحقیقات ما نشان می دهد در ماه های زمستان چندین تن از بیجاشدگان به دلیل نبود کمک از سرما و بیماری مرده اند.

با اینهم خبر خوش این است که حکومت افغانستان سرانجام در پاسخ به درخواست سال گذشته عفو بین الملل، حالا در مورد پیش نویس قانونی در مورد بیجاشدگان داخلی مشورت می کند. این واقعاً کار مهمی است، زیرا گفتگوهای زیادی وجود دارد که چه کسی بیجاشده داخلی نیست و آنها چه کمک هایی باید دریافت کنند. ما واقعاً امیدواریم که با تطبیق این پالیسی جدید، شاهد تفاوت بزرگی در زندگی بیجاشدگان داخلی باشیم.

دویچه وله: حکومت افغانستان تا تصویب این قانون جدید چقدر فاصله دارد؟

پولی ترویسکوت: پیش نویس هایی وجود دارند که در بین حکومت و نهادهای ملل متحد در حال گردش می باشند. امروز یک مشورت ملی در کابل صورت می گیرد، جایی که این پیش نویس باید مورد بازبینی قرار گیرد. چنانکه من می دانم این موضوع هرچه بیشتر علنی می گردد و هرکسی که ملاحظات و یا سفارش هایی داشته باشد، می تواند ابراز کند.

در این مشی جدید سه نکته واقعاً مهم وجود دارند. یکی تعریف است، یعنی این که یک بیجاشده داخلی به چه کسی اطلاق می شود. افراد بسیاری اند که نمی توانند بیجاشده داخلی شمرده شوند، زیرا غمخواری از آنها و رعایت حقوق شان باری بر دوش دولت است.

نکته دوم، یکی از مشکلات واقعی اخراج اجباری است که با معیارهای بین المللی حقوق بشری همخوانی ندارد. معیارهایی در مورد پروسه اخراج اجباری وجود دارند که در این مشی جدید باید گنجانده شوند.

و سرانجام مسأله راه حل های دیرپا برای بیجاشدگان داخلی مطرح می باشد. به این مفهوم که آنها باید قادر گردند به خانه ها و مناطق شان برگردند. هرگاه آنها واقعاً نمی توانند به خانه ها و مناطق شان برگردند، یعنی خانه های شان از دست رفته اند و یا هنوز برگشت در آنجاها برای شان خطرناک می باشد، شاید لازم باشد برای شان گزینه ای در نظرگرفته شود که در جای دیگری ادغام گردند.

دویچه وله: عفو بین الملل چه وقت انتظار دارد این پیش نویس قانونی شود؟

پولی ترویسکوت: من آرزو دارم در یکی دو ماه آینده این کار صورت بگیرد. تصویب این قانون در واقع به بحث های سیاسی در آخرین لحظات بستگی دارد. امید است این قانون در کابینه حکومت تصویب شود، بدون این که نیاز به کدام بحث بزرگ پارلمانی باشد که می تواند کارها را به تعویق اندازد.

پس از آن البته پای همه بخش های حکومت به ویژه وزارت های مالیه و مهاجران و همچنان جامعه بین المللی برای تضمین تطبیق این قانون به میان می آید، زیرا تطبیق آن مستلزم پول و مهارت فنی می باشد.

دویچه وله: آیساف ماموریت اش را در افغانستان کاهش می دهد. این چه تاثیری بر وضع حقوق بشر دارد؟

پولی ترویسکوت: یکی از تاثیرات بسیار آشکار خروج در شرف وقوع نیروهای بین المللی در سال 2014 این است که مدافعان زن به ما می گویند به خودسانسوری شروع کرده اند. البته این به این مفهوم نیست که نیروهای بین المللی الزاماً از حقوق آنها محافظت کرده اند، بلکه تشویش از این ناحیه است که با خروج نیروهای خارجی، تعهد سیاسی و مالی نیز به پایان خواهد رسید. حامیان حقوق زنان و سایر مدافعان حقوق بشر بسیار زیاد به فشار دوامدار بر مقامات افغانستان نیاز دارند تا حقوق شان تامین شود و حقوق دیگران احترام گردد. این زنگ خطری است که اکنون در افغانستان بلند به صدا درآمده است.

مشکل دیگر بیرون رفتن نیروهای بین المللی در این است که یقیناً مواردی از تخطی های ادعا شده توسط نیروهای امنیتی بین المللی در طی چند سال گذشته وجود داشته است که این موارد متبارز باید حل گردد. در مواردی، به اندازه کافی جبران خسارت پرداخته نشده و در برخی موارد، مساله آزار و اذیت مطرح است که پیگیری نشده است.

در مورد انتقال مسوولیت ها به نیروهای امنیتی افغانستان، از این که حسابدهی و میکانیسم های انتقالی به طور موثری وجود ندارند، ما واقعاً پریشان هستیم. بنابراین نگرانی واقعی وجود دارد که نیروهای امنیتی با احساس معافیت از بازخواست و مجازات مرتکب هر نوع تخطی شوند. در حقیقت ما در سال گذشته شاهد افزایش شکنجه توسط پولیس محلی افغانستان بوده ایم. یقیناً تلاش زیادی لازم است تا از پارادایم تنفیذ قانون نظامی به وضعیتی گذار شود که در آن قانون ملی نافذ باشد.