سه روز قبل از این توافق، حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان براساس درخواست دادگاه ویژه رسیدگی به مشکلات انتخابات پارلمانی، افتتاح پارلمان را برای یک ماه به تاخیر انداخت. نمایندگان پیروز با اعتراض به این تصمیم، هشدار دادند که در صورت افتتاح نشدن پارلمان توسط رییس جمهور، خود شان روز یک شنبه (امروز) به افتتاح پارلمان اقدام میکنند.

صدیق احمد عثمانی، یکی از نمایندگان که در گفتگوی روز شنبه با حامد کرزی حضور داشته است، گفت: «ما به درخواست حامد کرزی برای افتتاح پارلمان به روز چهار شنبه موافقت کردیم، و از این تصمیم خود که فردا به پارلمان برویم، منصرف شدیم».

اما با توجه به تعویق افتتاح پارلمان تاکنون، برخی نمایندگان در مورد توافق رییس جمهور کرزی به دیده شک و تردید مینگرند. شریف الله کامه وال، نماینده کابل در پارلمان میگوید: «ممکن است اکثریت ما به آنچه رییس جمهور پیشنهاد کرده موافق باشیم، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که او از تصمیماش منصرف نشود».

تصمیم حامد کرزی به افتتاح پارلمان به روز چهار شنبه، تغییری در موضع او دانسته میشود که مورد استقبال حامیان بینالمللی و مخالفان سیاسی داخلی او قرار خواهد گرفت.

جامعه بینالمللی از نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان حمایت کرده است. برخی کشورهایی که حامد کرزی را با پول و سربازان شان حمایت میکنند، در مورد تاخیر در افتتاح پارلمان ابراز نارضایتی کردند. ملل متحد، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و کانادا در یک بیانیه مشترک «نگرانی عمیق» خود را از این مساله ابراز کردند.

همچنان در شرایط کنونی که خشونتها در افغانستان گسترش یافته، این نگرانی نیز وجود دارد که تاخیر در انتخابات پارلمانی بحران دیگری خلق کند. نمایندگان اعتراض میکنند که چهار ماه بعد از انتخابات پارلمانی و دو ماه بعد از اعلام نتایج نهایی آن، افغانستان در خلای پارلمانی به سر میبرد.

«دادگاه ویژه انتخاباتی غیرقانونی است»

قانونگذاران یک یادداشت سه نکته یی را تدوین کرده اند که آن را به پارلمان خواهند فرستاد. آنها گفتند تصمیمهایی را که دادگاه ویژه انتخاباتی در مورد نتایج انتخابات خواهد گرفت، رد میکنند.

در این یادداشت آمده است: «ما موافقت کردیم که دادگاه ویژه برای ما مورد اعتبار نیست، هر تصمیمی که توسط این دادگاه گرفته میشود، برای ما قابل قبول نیست و ما به شدت آن را رد خواهیم کرد».

میرویس یاسینی، نماینده ولایت ننگرهار گفت: «کرزی موافقت کرد که براساس قانون اساسی و دیگر قوانین، به موارد جرمی (توسط دادگاه ویژه) رسیدگی شود. اگر دادگاه ویژه غیرقانونی باشد، خود به خود از میان برداشته خواهد شد».

بسیاری مخالفان سیاسی حامد کرزی تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی را تلاش او برای دستکاری در نتیجه انتخابات میدانند. داکتر عبدالله عبدالله، رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، گفت:«این دادگاه نقض صریح قانون اساسی افغانستان است». او افزود: «ایجاد دادگاه ویژه به حامد کرزی دست باز میدهد در سالهای آینده در هر موردی یک دادگاه ویژه تشکیل دهد، و دادگاه میتواند براساس خواستها و آرزوهای او عمل کند».

رویترز/ عارف فرهمند

ویراستار: مجید ملک