خلیل الله فروزی و شیرخان فرنود، مسئولان کابل بانک پیشین هر یک به ده سال حبس محکوم شدند. براساس حکم محکمه استیناف، شیرخان فرنود به ده سال حبس و پرداخت بیش از 237 میلیون دالر محکوم شد. خیل الله فروزی نیز به ده سال زندان و پرداخت بیش از 196 میلیون دالر محکوم شد.

براساس حکم محکمه اسیناف دارایی هایی محمود کرزی برادر رئیس جمهور پیشین افغانستان و حصین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم معاون پیشین رییس جمهور منجمد شدند.

9 تن از کارمندان پیشین کابل بانک نیز به حبس کوتاه مدت محکوم شدند. از جمله حدود 70 تن که در قضیه کابل بانک متهم هستند، 7 تن آن ها توسط پولیس بازداشت شده است.

کارمندان کابل بانک در جریان محکمه گفتند که آن ها صلاحیت تصمیمگیری در بانک را نداشتند. این کارمندان بیشتر ماموران بخش نظارت کابل بانک بودند و شیرخان فرنود نیز گفت که این افراد صلاحیت نداشتند و از نگاه تصمیم گیری در درجه چهارم و پنجم قرار داشتند.

خلیل الله فروزی فیصله این محکمه را نپذیرفت. او گفت که این محکمه «دیکته شده و قومی» است و عدالت در آن مد نظر گرفته نشده است. اما شیرخان فرنود مسئول دیگر کابل بانک پیشین در مورد فیصله بانک اظهار نظری نکرد.

حاجی محمد طاهر ظهیر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان و محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا ستیل، محمود کرزی، عبدالحصین فهیم، ظاهر گروپ، گاز گروپ، شرکت ها و افرادی اند که سرمایه آن ها براساس حکم محکمه منجمد شد. در حکم آمده بود که این شرکت ها و افراد در بحران کابل بانک سهم داشته اند.

رئیس جمهور غنی در دومین روز کارش فرمان داد تا دوسیه کابل بانک مجدداً بررسی شود و پول های آن مسترد گردد. رئیس جمهور افغانستان 45 روز وقت داده است تا به قضیه کابل بانک که بزرگترین فساد مالی افغانستان است، رسیدگی شود.

در چهل و دومین روز فرمان رئیس جمهور غنی محکمه استیناف فیصله اش را در مورد این بانک اعلام کرد. محکمه کابل بانک به صورت علنی برگزار شد و دو روز دوام کرد.

رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا در کنفرانس لندن به جهان نشان دهد که در مورد فساد اداری جدی است. رسیدگی به قضیه کابل بانک یکی از آزمون هایی است که می تواند به موفقیت حکومت جدید افغانستان در مبارزه با فساد بیفزاید.