حزب سبزها خواهان لغو یک نوع مدرک ویژه تحملی برای مهاجران شد
۱۴۰۰ فروردین ۱۸, چهارشنبه![Abschiebeflug Abschiebung Symbolbild](https://static.dw.com/image/56348123_800.webp)
فیلیتس پولات، مسئول سیاست مهاجرت جناح پارلمانی حزب سبز ها به روزنامه آلمانی «نویه اسنابروکه سایتونگ» (شماره چهارشنبه) گفته است که حکومت فدرال آلمان با این نوع مدرک «گروه خاصی از مهاجران را به عنوان انسانهای طبقه سوم درجه بندی کرده است.»
مدرک تحملی موسوم به «دولدونگ لایت» برای خارجی هایی اعتبار دارد که اجازه اقامت ندارند، و به خاطری اخراج شده نمی توانند که هویت شان روشن نشده است، زیرا آنها در مورد هویت خود از دادن معلومات درست خودداری می کنند.
با این نوع مدرک مهاجرین از اجازه کار محروم می شوند و آنها اجازه آموزش نیز ندارند. سخنگوی امور مهاجرت جناح پارلمانی حزب سبز ها گفته است که کمکهای دولتی را که این مهاجرین دریافت میکنند، پایینتر از میزانی است که بتواند حداقل امرار معاش مناسب را تضمین کند.
خانم پولات با انتقاد از این قانون گفته است که به این ترتیب «وضعیت نابسامان اجتماعی این انسانها آگاهانه تحمل می شود»، افزون بر آن متاثر شدگان با محدودیت اجازه محل بود و باش مواجه می شوند: «همه اینها از نظر قانون اساسی بی اندازه مساله ساز است. به این دلیل باید دولدونگ لایت لغو شود.»
روزنامه «نویه اسنابروکه سایتونگ» با استناد به جواب وزارت داخله آلمان فدرال به یک درخواست خانم پولات گزارش داده است که از ماه اگست سال ۲۰۱۹ به این سو، حدود ۱۶ هزار نفر شامل این قاعده شده اند.
برمبنای این گزارش، تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ دقیقاً ۱۶ هزار و ۸۴ نفر، مدرک تحملی (دولدونگ لایت) دریافت کرده اند. بیشترین افرادی که اینگونه مدرک دریافت کرده اند از سه کشور نایجریا (۱۳۳۶ نفر)، هندوستان (۱۲۹۰ نفر) و پاکستان (۱۱۶۴ نفر) اند.
هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال، این قانون را به هدف عملی کردن روند اخراج مهاجرینی که اجازه اقامت دریافت نمی کنند، با عنوان «قانون منظم برگشت» طرح ریزی کرده بود. این قانون در ماه آگست سال ۲۰۱۹ تصویب شد و از اپریل سال ۲۰۲۰ به این سو اجرا می شود. ایالت ها اجازه دارند که در مورد عملی شدن آن فیصله کنند.
حزب سبز ها مقررات برای دریافت «دولدونگ لایت» را بسیار غیر دقیق میداند. به قول این حزب در اغلب موارد اداره های محلی و یا ایالت های فدرال به نحوه خودشان این مقررات را تفسیر می کنند. خانم پولات گفته است که این امر باعث «بی اطمینانی حقوقی و در بدترین مورد فیصله های خودسرانه» میشود.
(KNA) hm/pa