یواخیم هیرمن وزیر داخله ایالت بایرن به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفته که با اخراج این افراد امنیت بیشتر برای مردمی که در آلمان زندگی می کنند، تامین می شود. این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو) با این حال اذعان کرد که موانع قانونی اروپا برای اخراج مجرمان نوجوان بسیار زیاد است. به گفته او «زمانی که اقارب این پناهجویان در کشورهای شان نباشند، باید اطمینان حاصل شود که اداره های دولتی از آنان مواظبت می کنند.» اما او اعتراف می کند که روند اخراج اجباری اکثراً انجام نمی شود، چون کشورهای مبدا در این زمینه همکاری خوب نمی‌کنند.

وزیر داخله بایرن همچنان اظهار داشته که دولت فدرال آلمان باید در مذاکرات روی موافقتنامه بازگرداندن پناهجویان، زمینه های همکاری بهتر را در رابطه با اخراج اجباری آنها جستجو کند. او می افزود: «این امر البته شامل حال نوجوانان مجرم نیز می شود.»

رویداد کاندل منجر به بحث های تازه شده است

هیرمن همچنان خواستار آزمایش طبی اجباری سن و سال مهاجران شده است. این درخواست به دنبال رویداد خشونت بار در شهر کاندل ایالت راینلند فالس مطرح می شود. در این شهر یکی از پناهجویان افغان مظنون است که چند روز پیش دوست دختر سابقش را که ۱۵ سال عمر داشت، به ضرب چاقو کشته است. براساس اطلاعات پولیس این فرد پناهجو است که سال ۲۰۱۶ بدون خانواده به آلمان آمده است. هرچند او سن خود را ۱۵ ساله گفته است، اما شک و تردیدهایی در مورد سن و سالش وجود دارند. بنابراین شمار زیادی از سیاستمداران خواهان آزمایش جدی سن و سال پناهجویان جوان شده اند. 

آزمایش سن و سال در زمان ورود

آقای هیرمن به رسانه های فونکه گفته که در آینده باید سن و سال پناهجویان در زمان ورود، مورد آزمایش قرار گیرد. او پیشنهاد کرده است: «اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی و همچنان پولیس فدرال در زمان تثبیت هویت، بدون شک و تردید از لحاظ طبی باید ثابت بسازند که کی واقعا زیر سن است و کی خود را زیر سن معرفی می کند.»

به باور وی مسئولیت زمانی باید به اداره های محلی جوانان واگذار شود که در هنگام ورود، یک فرد زیر سن تثبیت گردد. وزیر داخله بایرن در این مورد می گوید: «اینگونه نباید باشد که ما با یک شخص عنوان زیرسن رفتار می کنیم و فواید و مزایایی مطابق به آن را براییش فراهم می کنیم، در حالیکه کاملاً روشن نیست که آیا این شخص قبلاً بالغ شده است.»

na/af/haz/myk (afp, dpa, rtr)