برنامه پذیرش افغانها؛ انتقاد حزب چپ از برخورد حکومت آلمان
۱۴۰۴ آبان ۲۶, دوشنبه
حزب چپ آلمان از نحوه برخورد حکومت آلمان با افغانهای دارای وعده پذیرش که فعلاَ در پاکستان منتظر هستند، به شدت انتقاد کرد.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
در میان این افراد، وکلای مدافع، فعالان رسانهای و مدافعان حقوق بشر وجود دارند که خود را در معرض خطر و تهدید حکومت طالبان در افغانستان میبینند.
بیشتر بخوانید: افغانهای دارای وعده پذیرش به صدراعظم آلمان نامه فرستادند
کلارا بونگر، کارشناس امور مهاجرت حزب چپ آلمان، در گفتگو با شبکه «آر بی بی» گفت که خودداری حکومت آلمان از اعطای مجوز ورود به این افغانها یک «شکست کامل حقوق بشری» است.
او افزود: «این افراد وعده پذیرش دریافت کرده بودند، کسانی که حتی برای نهادهای آلمانی کار کردهاند. اکنون حکومت این وعده را زیر پا میگذارد و من این کار را کاملاً غیرمسئولانه میدانم.»
بیشتر بخوانید: رئیس حزب سبزهای آلمان پیشنهاد حکومت به افغانهای دارای وعده پذیرش را «غیرانسانی» خواند
بونگر همچنین به تصمیمات محاکم آلمان اشاره کرد که حق دریافت ویزای آلمان برای برخی از این شاکیان را تائید کرده است. او هشدار داد: «اگر احزاب اتحادی (دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی) با این تصمیم مخالفت کند، یعنی حزبی است که علیه حاکمیت قانون عمل میکند.» او درباره پیشنهاد پرداختهای نقدی اضافه کرد که حکومت آلمان میخواهد با این کار خود از مسئولیت شانه خالی کند.
پیشنهاد پول در برابر انصراف از برنامه پذیرش
در حال حاضر، حدود ۱۹۰۰ پناهجوی افغان که وعده پذیرش آلمان را دارند، همچنان در پاکستان انتظار میکشند.
بر اساس گزارشهای رسانهای، حکومت فدرال به بخشی از این افراد پیشنهاد داده است که در صورت صرفنظر از برنامه پذیرش، یک بار مبلغی تا ۲۵۰۰ یورو دریافت میکنند و پس از ترک پاکستان نیز تا ۱۰ هزار یوروی دیگر پرداخت میشود. این پیشنهاد هم برای بازگشت به افغانستان و هم برای رفتن به کشور ثالت دیگری صدق میکند. علاوه بر این، کمکهای غیرنقدی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
این پیشنهاد تا نیمهشب دوشنبه (۱۷ نوامبر) معتبر است. بسیاری از افراد به دلیل ترس از جان خود و خانوادههایشان در صورت بازگشت به افغانستان، قصد دارند این پیشنهاد را نپذیرند. در هفتههای گذشته، برخی از این خانوادهها با کمک محاکم آلمان موفق شدهاند ورود خود به آلمان را اجرایی کنند و پروندههای دیگر هنوز در حال بررسی هستند.