بیش از سه سال پس از مرگ صدها نفر از معترضان در سال 2011، محکمه ای در مصر حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق این کشور را از اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان تبرئه کرد. همچنان حبیب العادی، وزیر داخله اسبق و پسران مبارک جمال و علا و دیگر متهمان نیز از این اتهامات تبرئه شدند. آنها به صدور دستور کشتار 800 معترض در بهار سال 2011 متهم بودند. در جریان قیام علیه حسنی مبارک که 30 سال قدرت را در مصر به دست داشت، نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان شدیداً عمل کردند که منجر به مرگ صدها تن گردید. پس از صدور حکم، صدای شادمانی در محکمه بر پا شد.

سارنوال ها از محکمه حکم اعدام مبارک را تقاضا کرده بودند. مبارک علاوه بر اتهام مشارکت در قتل صدها تن از تظاهر کنندگان، به فساد و اختلاس بودجه عمومی متهم شده بود. مبارک همچنین از این اتهامات تبرئه شد. بر اساس یک حکم دیگر، او به جرم فساد به سه سال زندان محکوم گردیده است. فعلاً مبارک مریض است و در یک شفاخانه نظامی در قاهره، پایتخت مصر بستری می باشد.

حسنی مبارک اولین بار در ماه جون سال 2012 میلادی به اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان به حبس ابد محکوم شد؛ اما دیوان عالی مصر درخواست تجدید نظر مبارک را پذیرفت و این حکم به علت کمبود و خلاء در دادرسی لغو گردید. مبارک 86 ساله در جریان محکمه دومی نیز مشارکت و دست داشتن در قتل معترضان را رد کرده بود. قبل از اینکه دوسیه او به محکمه جنایی راجع شود، او شهادت داده بود که در اوایل سال 2011 برای اینکه از خونریزی جلوگیری کند از مقامش کناره گیری کرده بود.