او مولف اصلی خطوط راهنمای است که می بایست توسط آن حقوق بشر دریک اقتصاد جهانی شده حفظ گردد.

زیرا حقوق تصدیها برای عمل کردن درسطح جهانی، در زمان حاضر به طور معتنابهی توسعه یافته است، که از جمله آن قواعد سفت در قسمت حفاظت از سرمایه گذاری و حق اختراع و ابداع را می توان نام برد. اما دراین اوضاع متغیر اقتصادی « حفاظت از حقوق بشر متناسب با آن انکشاف نکرده است».

حفاظت ، احترام وجبران خسارت

خطوط راهنمای ملل متحد درمورد اقتصاد و حقوق بشر براین نظر است که حفاظت از آن ، ازمسوولیت های اصلی دولت ها وحکومت ها می باشد. با آنهم تصدی ها نیز باید هنجار های بین المللی حقوق بشر و قوانین و انتظامات ملی را احترام بکنند.

مطابق به خطوط راهنمای ملل متحد باید تصدیها در بخش هایی که مسوولیت دارند، مانع کاربردگی، کار اطفال و همه اشکال دیگر استثمار اقتصادی گردند. آنها مطابق به قرار داد اصلی سازمان بین المللی کار درتامین شرایط کار شایسته انسانی تلاش بنمایند.

همچنان این تصدی ها با ایجاد دستگاه های صنعتی یا پایپ لاین، با خریداری زمین و یا تخریب منابع انرژی وسایر مواد خام در خارج، حقوق بشر مردم محل را رعایت کنند. درصورتی که تخطی ای از حقوق بشر صورت بگیرد، این مسوولیت تصدی ها و حکومت ها است که به جبران خسارت بکوشند.

اجرای این اصول کمتر مشخص بوده است

جان روگی می گوید: که با تصویب این خطوط راهنما توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه جون 2011 ، تاکنون کاری صورت نگرفته است، آنچه تعیین کننده می باشد، اجرای مشخص این خطوط راهنما است. در مورد این مشکل اجرایی از 18 ماه بدینسو کارشناسان در چهارچوب یک همایش بین المللی برای اقتصاد و حقوق بشر در ژنیو مباحثه می کنند. دراین همایش اندری گالیوف، عضو هیأت عامل کانسرن یا شرکت نفتی بزرگ روسی موسوم به "سخالین" گفت: تصدی ای که وی بدان منسوب می باشد، قبلاً از زمان تاسیس اش درسال 2000 بدینسو اقتضاآتی را که درخطوط راهنمای ملل متحد آمده اند، کاملاً به اجرا در آورده است.

دیبی ستوتهارد، فعال حقوق بشر از شبکه الترناتیف "اسین" ( کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا) گفته است که تا حال کدام نمونه مشخص از به اجرا در آوردن خطوط راهنمای جدید ملل متحد در انجمن کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا ( اسین) دیده نمی شود. با اینهم او ابراز امیدواری نمود که دست کم در آینده یک وسیله موثر بوجود بیاید تا حقوق بشر را در آن منطقه جهان بهبود بخشد. به طور مثال در برما وسایر کشورهای آسیایی ، کانسرن ها ( شرکت های بزرگ) خارجی گاهی با مردم خود سرانه وحتا خشونت بار رفتار می کنند.

ستاو روس لامبرینیدیس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای حقوق بشر، در این همایش ژنیو گفت: اندکی پیش اتحادیه اروپا یک رهنمود برای تصدی های کوچک ومتوسط انتشار داد. به دنبال آن قرار است خطوط راهنمای ویژه اتحادیه اروپا برای صنایع نفت و گاز، صنایع اطلاعاتی و بخش ارتباطات و همچنان برای شرکت های کاریابی، در ماه اپریل 2013 اعلام گردند.

شکایت علیه شرکت های چندین ملتی

جان روگی گفت: اتهامات علیه تخطی از حقوق بشر توسط شرکت های چندین ملیتی در ادارات قضایی ملی آن کشورهایی هم صورت می گیرد که مقر اصلی این کانسرن ها ( شرکت های بزرگ) می باشند. با چنین انکشافی می توان به بهبود حفاظت از حقوق بشر امیدوارشد. چنانکه پس از یک شکایت مرکز اروپایی برای قانون اساسی و حقوق بشر دربرلین، علیه مدیر اصلی کانسرن یا شرکت بزرگ تهیه مواد غذایی " نستله"، محکمۀ سویس نیز بازجویی را علیه این شرکت شروع کرد. این شرکت متهم شده است که دریک شرکت دختری یا شعبه تابعه اش در کولمبیا، در کشتن یک عضو اتحادیه کارگری شرکت داشته است، که برایش نامطلوب شمرده می شده است.

روگی گزارش داد که درعین زمان شکایاتی در محکمه های کانادا، آسترلیا، هالند، فرانسه، بلجیم و سایر کشورها علیه شرکت های بزرگ مورد تحقیق قرار می گیرند. این شکل دادخواهی های فرامرزی افزایش یافته اند. زیرا «حکومت ها می دانند چیزی کمتر از توانایی اجتماعی آینده جهانی شدن مورد بازی قرار ندارد».