حکومت ایتالیا اجازه ارسال کشتی های جنگی به آب های لیبیا را صادر کرد. هدف از این اقدام کمک به گارد ساحلی لیبیا برای مبارزه با قاچاق انسان است.

پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا روز جمعه گفت که ما با این اقدام که به درخواست حکومت لیبیا انجام می شود، «به تقویت حاکمیت لیبیا کمک قابل توجهی می کنیم. ما قصد نداریم با این عملیات به حاکمیت لیبیا ضربه بزنیم».

جزئیات این عملیات به شمول چگونگی انجام آن تا به حال برملا نشده اند. اما جنتیلونی گفت که کشورش قصد ندارد  شمار زیادی کشتی یا هواپیمای نظامی به لیبیا بفرستد.

کمیسیون های پارلمانی هفته آینده در مورد این عملیات به بحث و گفتگو خواهند پرداخت و جنتیلونی گفت، امیدوار است اکثریت اعضای پارلمان این طرح را تایید کنند.

طرح اعزام کشتی جنگی بخشی از تلاش ها برای مبارزه با قاچاقبران انسان است که سالانه صدها هزار مهاجر را روانه ایتالیا می کنند. اما حکومت لیبیا گفته است که هیچگاه از ایتالیا تقاضای ارسال کشتی های جنگی در آب های ساحلی اش را نکرده است.

فایر مصطفی السراج، نخست وزیر لیبیا در یک بیانیه حکومتی که شام پنجشنبه نشر شد، این گفته ها و ادعای تقاضای کشورش برای اعزام «جت های جنگی به قلمروی هوایی لیبیا» را رد کرد.

در این بیانیه به نقل از سراج آمده است، چنین «ادعاهایی» «کاملا بی اساس هستند» و «حاکمیت ملی لیبیا خط قرمزی است که هیچ کس اجازه عبور از آن را ندارد».

در ادامه این بیانیه آمده است که طرابلس و رُم فقط در این مورد به توافق رسیده اند که با تصویب یک برنامه حمایت از گارد ساحلی لیبیا و "آموزش و تجهیز اعضای آن، زندگی مهاجران را نجات دهند و با گروه های خلاف کار (قاچاقبران انسان) برخورد کنند".

سراج، نخست وزیر لیبیا در این بیانیه حکومتی می نویسد که او از حکومت ایتالیا فقط خواهان حمایت از ماموران حراست مرزی در جنوب لیبیا و ارسال سیستم های نظارت الکترونیک شده است.

ایتالیا که به خاطر شمار زیاد مهاجرانی که وارد این کشور می شوند، تحت فشار است، می خواهد با کشور مالی در مبارزه با قاچاق انسان، تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنین در محافظت از مرزها همکاری نزدیک تری داشته باشد. مارکو مینیتی، نخست وزیر ایتالیا و تیمن هوبرت کولیبالی، وزیر مدیریت قلمروی مالی طی دیداری در رُم، در این زمینه به توافق رسیدند.

آنگونه که وزارت داخله ایتالیا روز جمعه اعلام کرد، هر دو طرف در مورد تاسیس مراکز پذیرش مهاجران با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) با یکدیگر موافقت کردند.

افزون براین ایتالیا وعده فعالیت بیشتر در بخش توسعه و همکاری تکنیکی با کشور مالی را داد و گفت که آن ها برای باثبات کردن کشور مالی نیز تلاش خواهند کرد.

گفته می شود که کشور مالی در آینده در یک مرکز هماهنگی با کشورهای چاد، لیبیا و نیجر همکاری خواهد کرد. هدف از این تاسیس چنین مرکزی مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، تروریسم و تامین امنیت مرزها است.

این مرکز به تاریخ ۲۱ ماه می در رُم ایجاد شد. نمایندگان کشورهایی که در این مرکز همکاری می کنند، در فواصل منظم جلساتی برگزار می کنند. قرار است که جلسه بعدی آن ها در اواخر ماه اگست در رُم برگزار شود.

اتحادیه اروپا نیز برای مبارزه با قاچاق انسان و کاهش شمار مهاجران اعلام کرده مبلغ ۴۶ میلیون یورو (برابر با ۵۳ میلیون دالر) را برای کمک به لیبیا اختصاص می دهد تا این کشور بتواند مراقبت از مرزهایش را بهبود بخشد.

اتحادیه اروپا روز جمعه ضمن اعلام این خبر و برنامه ای در همین ارتباط گفت که توسط کشور ایتالیا انجام خواهد شد. بیشتر مهاجرانی که لیبیا را ترک می کنند وارد کشور ایتالیا می شوند. در چارچوب این برنامه تجهیزات و امکانات آموزشی در اختیار گاردهای ساحلی و مرزی لیبیا گذاشته خواهد شد.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «این اتحادیه سعی بر پایان دادن به بحران سیاسی لیبیا دارد و به حکومت این کشور کمک خواهد کرد تا جلوی سرازیری مهاجران و غرق شدن آن ها را بگیرند و نگذارند که قوانین حقوق بشر نقض شوند. آن ها باید افزون براین با شبکه های قاچاقبران انسان مبارزه کنند».

Me/Rsh (KNA, APE)